أعلنت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين في اليمن، السبت، أن نحو 1600 مدني بينهم نساء وأطفال تعرضوا للإخفاء القسري من قبل مليشيات الحوثي.

جاء ذلك في إحاطة للهيئة مع منظمة يمنت للحقوق في محافظة مأرب، بالتزامن مع اليوم الدولي لضحايا الإخفاء القسري والذي يصادف ٣٠ أغسطس من كل عام.

وقالت الهيئة إن أكثر من (1585) مدنيا تعرضوا للاختفاء القسري لفترات متفاوتة، تتراوح ما بين شهرين إلى خمس سنوات متواصلة، في مناطق سيطرة جماعة الحوثي بينهم (٣٤) أمرأه و(٦٤) طفلا، لايزال 136 منهم مخفيين الى لحظة تقديم الاحاطة بينهم 51 من العاملين في المنظمات الأممية والسفارة الأمريكية سابقاً، ثم قوات الحكومة المعترف بها دوليا المسؤولية عن ثلاث حالات اختفاء قسري.

وأوضح البيان، أن جماعة الحوثي اعتمدت منهجية واضحة وممنهجة في ممارسة الاختفاء القسري كوسيلة لإسكات الأصوات المعارضة وترهيب المجتمع، وقال فريق الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين إنه تحقق خلال السنوات الماضية من ( 1585 ) حالة اخفاء قسري في مناطق سيطرة مسلحي جماعة الحوثي جميعهم مدنيين على رأسهم السياسي محمد قائد قحطان.

وأشار إلى أن هذه الاحصاءات توضح نمط هذه الجرائم حيث يتم اختطاف الأفراد من منازلهم، أو أماكن عملهم، أو حتى من الشوارع، دون توجيه أي تهم واضحة أو السماح لهم بالدفاع عن أنفسهم أو التواصل مع محامين، بحسب الإحاطة.

وقال رئيس منظمة دي منت المحامي "فهد الوصابي" أن جماعة الحوثي لم تكتف بخطف واخفاء موظفي المنظمات الأممية والدولية فقط بل قاموا بممارسة انتهاكات أخرى ضدهم لا تقل جسامة عن جريمة الاختفاء القسري تتمثل بالتالي: تلفيق تهم كيدية خطيرة ضدهم

وأضاف "تم اتهام أولئك الضحايا المخفيين قسريا بأنهم والمنظمات التابعين لها عملاء وجواسيس وخونه وعملاء لأمريكا وإسرائيل وأنهم مارسوا انشطه استخباراتية ضد اليمن دولة وشعبا في جميع المجالات الاقتصادية والسياسية والتعليمية والزراعية والعسكرية وغيرها".

وذكر أنه تم "اجبارهم على الاعتراف بتلك التهم الملفقة وتصوير اعترافاتهم تلك وبثها على كافة الوسائل الإعلامية الرسمية التابعة لجماعة الحوثي، وبث وتعميم ونشر خطاب الكراهية وتحريض وتخوين بشكل مستمر ومركز في جميع وسائل الاعلام الرسمية والخاصة وحسابات النشطاء التابعين لجماعة الحوثي ضد المختطفين والمنظمات التابعيين لها".

وأكد الوصابي أن هذا الجرائم الخطيرة تمثل خطرا كبيرا على المخفيين قسريا وأهاليهم وأسرهم ومنظماتهم وزملائهم العاملين فيها وهؤلاء جميعهم ضحايا ومتضررين من تلك الجرائم بحق المخفيين قسريا.

ودعت الهيئة الحكومة اليمنية إلى الانضمام بشكل عاجل إلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري والالتزام بها وإدراج أحكامها في التشريعات والقوانين، وتفعيل آليات حماية حقوق الانسان الوطنية في عموم اليمن وخصوصا الآليات القضائية لحماية المواطنين من جريمة الاختفاء القسري وإدانة مرتكبيها

كما دعت الهيئة، جماعة الحوثي إلى سرعة الإفراج عن المخفيين قسريا في سجونهم وفي مقدمتهم موظفي المنظمات التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية، والتوقف عن التحريض وخطاب الكراهية والتخوين ضد المخفيين قسريا ومنظماتهم وانشطتها ودورها، والتوقف أيضا عن عرقلة عمل المنظمات الاغاثية والإنسانية والتدخل في أنشطتها وتوجيهها لخدمة أهدافها.

وطالبت الإحاطة الأمم المتحدة بسرعة، التحرك الجاد والحقيقي والفاعل للإفراج عن كافة المخفيين قسريا في سجون الحوثيين بمافيهم موظفي الأمم المتحدة، والعمل على انصاف الضحايا وإدانة مرتكبي تلك الانتهاكات بحقهم.

كما طالبت بإلزام جماعة الحوثي بوقف خطاب التحريض والكراهية ضد المنظمات الدولية والأممية لما له من تداعيات مستقبلية خطيره على عملها في اليمن وعلى النشاط الاغاثي والإنساني بشكل عام، وايقاف تدخل الحوثي في عمل المنظمات الاغاثية والإنسانية وأنشطتها وتحويله لخدمة أجندتهم.

من جانبه أدان رضوان مسعود رئيس الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين التعامل وقال في تصريح صحفي إن هذا التعامل دفع الحوثيين لمضاعفة الانتهاكات بحق المدنيين ووصل به الحال إلى اختطاف أحد موظفي مكتب المبعوث الأممي، واقتحام مكتب مفوضية حقوق الإنسان في صنعاء.

وأشار "مسعود" في سياق كلامه إلى مناشدات مكتب المبعوث الأممي للدبلوماسية العمانية للتدخل لإخراج موظفي الأمم المتحدة في السجون الحوثية، داعيا الأمم المتحدة ومبعوثها الى اليمن الى التعامل بجدية والضغط على الحوثيين للإفراج عن كافة المختطفين بما فيهم الأمميين.