تفاقمت أزمة الكهرباء في محافظة حضرموت، جنوبي شرق اليمن، مع توقف شركة بترومسيلة الوطنية للنفط عن تزويد محطات توليد الطاقة بالوقود، نتيجة خلافات مع حلف قبائل حضرموت الذي يقود احتجاجات شعبية منذ مطلع أغسطس/آب الجاري، للمطالبة بمنع تصدير النفط، وتخفيض أسعار الديزل لمحطات الكهرباء.

وقال سكان محليون لـ"العربي الجديد" إن عدد ساعات انقطاع التيار ارتفعت إلى 18 ساعة يومياً منذ يوم الأحد، ما فاقم معاناة السكان في المحافظة الساحلية التي تقع على البحر العربي، وتشهد صيفاً شديد الحرارة.

وحذرت مؤسسة الكهرباء العامة في حضرموت، الأحد الماضي، من انقطاع كلي للتيار بعد توقف شركة بترومسيلة عن تزويد محطات التوليد بالوقود اللازم للتشغيل من مادة الديزل، فضلاً عن احتجاز حلف قبائل حضرموت عدداً من قاطرات الديزل منذ منتصف الشهر الجاري.

وقالت مؤسسة الكهرباء، في بيان اطلعت عليه "العربي الجديد"، إن عدداً من المحطات العاملة بوقود الديزل خرجت عن الخدمة لعدم وصول قواطر الديزل للمحطات من شركة بترومسيلة. وأعلنت "بترومسيلة"، وهي شركة وطنية لإنتاج النفط، عن توقيف منشأة تقطير الديزل الخاصة بها، بسبب ما أسمته "الظروف القاهرة التي فرضتها الأوضاع الراهنة"، في إشارة إلى تدخلات حلف قبائل حضرموت، وإصراره على تخفيض سعر الديزل لمحطات الطاقة من 1400 ريال إلى 700 ريال مقابل اللتر الواحد (الدولار يعادل 1910 ريالات في مناطق الحكومة الشرعية).

وتعد منشأة تقطير الديزل مصدراً رئيسياً لتزويد محطات الكهرباء بالوقود، وأنشأتها الشركة لتغطية احتياجات منشآتها وحقول النفط من الطاقة، قبل أن تعتمد على الغاز الطبيعي المكتشف من حقولها، من أجل توليد الطاقة لمنشآتها، ومع توقف تصدير النفط منذ نهاية عام 2022 بدأت الشركة في بيع الديزل لمحطات الطاقة الحكومية، من أجل تغطية نفقاتها ورواتب عمالها.

وقال المحلل الاقتصادي، عبد الواحد العوبلي، لـ"العربي الجديد" إن منشأة تقطير الديزل هي مصفاة صغيرة لتغطية احتياجات الشركة ومنشآتها من الديزل، متوقعاً أن تعمل المنشأة بطاقة تكرير محدودة لا تتجاوز 8 آلاف برميل يومياً.

وقالت "بترومسيلة"، في بيان اطلعت عليه "العربي الجديد"، إن الشركة تتحمل تكاليف الإنتاج والمعالجة والتكرير، وكذا تشغيل محطة وادي حضرموت الغازية، وهي تكاليف طائلة، معظم مدخلاتها يجري استيرادها بالعملة الصعبة، وتشمل المواد الكيميائية، وقطع الغيار، والمستلزمات الأخرى. وأكدت أن الشركة لا تتلقى أي نفقات تشغيلية من الدولة منذ توقف التصدير قبل عامين.

وأضافت أن حلف قبائل حضرموت يسعى إلى تحقيق مكاسب شعبية على حساب الشركة النفطية الحكومية. وكان الحلف قد نصب نقاطاً مسلحة في مناطق الإنتاج النفطي، خلال الأسابيع الماضية، من أجل الضغط على الحكومة لتلبية مطالبه، قبل أن يسمح بمرور بعض الناقلات. وقال إن سماحه بمرور شحنات الديزل جاء من منطلق مسؤوليته تجاه المواطنين واستقرار خدماتهم.

واعتبر الباحث في هيئة استكشاف وإنتاج النفط لبيب ناشر، أن مطالبات حلف قبائل حضرموت تعد بمثابة حرب ضد شركات إنتاج النفط الوطنية. وقال ناشر لـ"العربي الجديد" إن "الشركات المنتجة للنفط تحتاج إلى عائدات لتغطية التكاليف من أجل الاستمرار في عملية الإنتاج، والضغط من أجل تخفيض أسعار بيع الديزل لمحطات الطاقة، أو تحويل النفط للاستهلاك المحلي، يعد بمثابة حرب ضد شركات إنتاج النفط، وقد يؤدي إلى تعطيل أعمالها والتوقف تماماً".