وجه أعضاء في مجلس النواب انتقادات لاذعة لمجلس القيادة الرئاسي، إزاء تراجعه عن القرارات السيادية التي اتخذها البنك المركزي اليمني وقبوله بالاتفاق مع الحوثيين تلبية للضغوط الخليجية والدولية.
جاء ذلك في تغريدات لهم رصدها "مندب برس" على حساباتهم في منصة إكس، تعليقاً على إعلان الأمم المتحدة الاتفاق بين الحكومة والحوثيين على إلغاء القرارات الصادرة بحق البنوك والامتناع عن إصدار قرارات جديدة والانخراط في مفاوضات بشأن القطاع الاقتصادي وطيران اليمنية.
واستغرب النائب "عبدالرحمن صالح معزب"، رئيس الكتلة البرلمانية للمكتب السياسي للمقاومة الوطنية التي يقودها عضو مجلس القيادة طارق صالح، ترحيب الحكومة بقرار الإلغاء، متسائلاً "أنتم يا حكومتنا، من اتخذ القرار..! فكيف ترحبون بالإلغاء؟".
وقال معزب إن هناك عدداً من الملاحظات على اتفاق البنوك والطيران، أحدها أن الأستاذ أحمد المعبقي قد كشف سترهم وأعلى صراخهم وحدد نقطة ضعفهم وأدى الواجب وما قصر.
وأضاف النقطة الثانية "أن هناك وجوباً لتلقين الحكومة دروس لأنها تمثل شعباً وقضية ولا تمثل نفسها، حتى تتساهل في أي شيء، أمس في استوكهولم واليوم في قرارات البنك".
عدد من الملاحظات بمناسبة اتفاق البنوك والطيرآن . • ان الاستاذ احمد المعبقي قد كشف سترهم واعلى صراخهم وحدد نقطة ضعفهم وادى الواجب وما قصر .. • ان هناك وجوب لتلقين الحكومة دروس لانها تمثل شعب وقضية ولا تمثل نفسها ، حتى تتساهل في اي شئ ، امس في استوكهولم واليوم في قرارات البنك .…
— عبدالرحمن صالح معزب (@maazeb1) July 23, 2024
وأوضح معزب أنه "مهما فرح الحوثيون بأن الخناق قد تم رفعه عنهم، إلا أن الهدف قد تحدد، والمعادلة ستتغير اقتصادياً وغيره في الغد القريب".
ووجه النائب ورجل الأعمال حميد الأحمر التحية والشكر لمحافظ البنك المركزي أحمد غالب، الذي "أثبتت قراراته التي تم إيقافها عدة أمور، منها أن جماعة الحوثي الإرهابية أضعف من أن تقف أمام الشرعية لو توافرت الإرادة الصادقة والحزم، وأن القوى الغربية هي الراعي الحقيقي لهذه الجماعة الضالة، تمده بأسباب البقاء كلما ضاق عليه الخناق".
وقال الأحمر إن "مجلس القيادة الرئاسي سيظل غير قادر على أداء المهام الموكلة إليه طالما استمر الخلاف بين مكوناته، وأصر أصحاب مشاريع التمزيق والمشاريع الشخصية ورعاتهم على إعاقة وإفشال عمل المجلس والشرعية، مع إدراكهم أن المستفيد الوحيد مما يقومون به هي عصابة الحوثي الكهنوتية".
- ان مجلس القيادة الرئاسي سيظل غير قادر على اداء المهام الموكلة اليه طالما استمر الخلاف بين مكوناته وأستمر إصرار اصحاب مشاريع التمزيق والمشاريع الشخصية ورعاتهم على إعاقة وإفشال عمل المجلس و الشرعية مع إدراكهم ان المستفيد الوحيد مما يقومون به هي عصابة الحوثي الكهنوتية
— حميد الأحمر/ M.P Hameed Al-Ahmar (@HameedAlahmar2) July 23, 2024
وانتقد النائب محمد الحزمي المجلس وضعفه (ضمناً)، مشيراً إلى "أن النبي صلى الله عليه وسلم، رفض أن يولي أبا ذر الإمارة لأنه ضعيف مع أنه كان تقياً".
وشبه النائب شوقي القاضي "المعبقي كالقشيبي، دخل المعركة ولم يجد رجالاً إلى جانبه"، مضيفاً "لم يتبق إلا أن يظهر مجلس القيادة الرئاسي يصرح بأن البنك المركزي عاد إلى أحضان الدولة كما عادت عمران سابقاً"، مؤكداً أن ذلك "أصدق وأوجع تعليقين قرأتهما"، على تراجع المجلس عن إنفاذ قرارات البنك المركزي.
▪️《 #المعبقي كالقشيبي دخل المعركة ولم يجد رجالاً إلى جانبه》. ▪️《لم يتبقى إلا أن يظهر #مجلس_القيادة_الرئاسي يصرح أن #البنك_المركزي عاد إلى أحضان الدولة كما عادت عمران سابقاً》. أصدق وأوجع تعليقين قرأتهما.
— شوقي القاضي (@shawkialkadhi) July 24, 2024
وسرد القاضي قصة حكتها جدته عن البقرة السلاحة واستحالة مساندتها وتركيتها في الطلوع "تتبرز عليك وتخذلك"، معبراً عن خيبة أمله لعدم سماع نصيحة جدته.
الله يرحمك يا جدتي تَقِيَّة (أم أبي) كانت كثيراً ما تقول لي بلهجة المقاطرة: 《يا ابْنِي ما حَّدْش يُراكي لبُقري سَلَّاحه》ومعناها 《لا أحد يستطيع إِسناد ومؤازرة والركون على "بقرة" مُصابة بالإسهال، لأنك كلما أردتَ أن تسندها من الخلف لتعينها على صعود المرتفعات والأعالي… pic.twitter.com/T8vpufOqA7
— شوقي القاضي (@shawkialkadhi) July 24, 2024
وأضاف القاضي في تغريدته "ليتني لم أستبشر بـ'البُقري' السَّلَّاحَة وأبث فيديو في أبريل 22 مُبشراً بهم، وأوهمتُ متابعي بأن معنا ثمانية رجال وشنبات يُرْكَن عليهم، وليتني لم أمنحهم الثقة في جلسة البرلمان في عدن، وليتني .. وليتني .. وليتني ما ظننتُ ظناً فخاب ظني".
واتهم سفير اليمن السابق في الأردن النائب علي العمراني، مجلس القيادة بخدمة أجندة لا وطنية، قائلاً إن "الذي جاء بأعضاء المجلس الثمانية، ومعهم الحكومة؛ جاء بهم لخدمة مصالحه، ليس أكثر، وإن كان ذلك ضداً على مصالح اليمن".
وأضاف العمراني الذي شغل حقيبة وزارة الإعلام في حكومة الوفاق التي جاءت بها المبادرة الخليجية عام 2011م، "اليمن، في ظروفها الحالية، أحوج ما تكون لقادة، لكن الموجودين موظفين، ينفذون رغبة من وظّفهم، ليس أكثر، وهم جاهزون ومعدون لذلك".
الذي جاء بأعضاء المجلس الثمانية،ومعهم الحكومة؛ جاء بهم لخدمة مصالحه، ليس أكثر، وإن كان ذلك ضداً على مصالح اليمن. اليمن، في ظروفها الحالية، أحوج ما تكون لقادة، لكن الموجودين موظفين، ينفذون رغبة من وظّفهم، ليس أكثر، وهم جاهزون ومعدون لذلك.
— علي العمراني Ali Al-imrani (@imranioon) July 24, 2024
النائب أحمد سيف حاشد بدوره انتقد الاتفاق بشكل كامل، موضحاً أن "عدم تزمين تنفيذ أي بند في الاتفاق ليس صدفة، وإنما سياسة خبيثة تستهدف العبث بالوقت الذي يسحق ضحاياه، ولا ضحية هنا غير شعبنا المنهك والمنكوب بتلك السياسات التي لا تستهدف الحلول، وإنما تهدف إلى تحقيق مزيد من بقاء الحال على حاله، وإثقال كاهل الشعب بمزيد من المعاناة وتغييب الحلول".
وأضاف حاشد، المتواجد في القاهرة منذ أسابيع لتلقي العلاج قبل عودته إلى صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، أن "التحلل أو التحرر من أي موعد أو التزام بتزمين أي حل يعني إبقاء الأمور سدح مدح دون حل أو نهاية لمعاناة شعبنا على المدى القريب أو حتى وقف هذه المعاناة عند حدها الراهن".
عدم تزمين تنفيذ أي بند في الاتفاق ليس صدفة وإنما سياسة خبيثة تستهدف العبث بالوقت الذي يسحق ضحاياه، ولا ضحية هنا غير شعبنا المنهك والمنكوب بتلك السياسات التي لا تستهدف الحلول وإنما تهدف إلى تحقيق مزيد من بقاء الحال على حاله، واثقال كاهل الشعب بمزيد من المعاناة وتغييب الحلول.…
— أحمد سيف حاشد هاشم (@CivicCoalition) July 23, 2024
وقال حاشد معلقاً على أحد البنود الأربعة في الاتفاق إنه "سيتم تنفيذه في الواقع ونرى نتائجه عندما يموت آخر مواطن من شعبنا".
وأضاف: "الاتفاق على البدء في عقد اجتماعات لمناقشة كافة القضايا الاقتصادية والإنسانية بناء على خارطة الطريق.. هذا البند في الاتفاق يكشف أن جميعهم بلا حياء ولا خجل، ولا يضعون وزن لشعبهم الصابر عليهم تسع سنوات طوال، بل والمدى الذي بلغ بهم استخفافهم به".
وأعلنت الأمم المتحدة منتصف الاسبوع الجاري، التوصل إلى اتفاق بين الحكومة اليمنية والجماعة الحوثية على تدابير للتهدئة وخفض التصعيد الاقتصادي بينهما تمهيداً لمحادثات اقتصادية شاملة بين الطرفين.
ويشمل الاتفاق إلغاء الإجراءات الأخيرة ضد البنوك من الجانبين، واستئناف طيران "الخطوط الجوية اليمنية" للرحلات بين صنعاء والأردن، وزيادة عدد رحلاتها إلى ثلاث يومياً، وتسيير رحلات إلى القاهرة والهند يومياً أو حسب الحاجة، والبدء في عقد اجتماعات لمناقشة القضايا الاقتصادية والإنسانية كافة بناءً على خريطة الطريق.
الاتفاق الذي قوبل بانتقادات واسعة من اليمنيين، لم يتضمن أي إطار زمني للتنفيذ، وجاء خلافاً للتأكيدات والاشتراطات المسبقة لمجلس القيادة الذي طالب بـ"جدول أعمال واضح لأي حوار بشأن الملف الاقتصادي، بما في ذلك استئناف تصدير النفط، وتوحيد العملة الوطنية، وإلغاء الإجراءات التعسفية بحق القطاع المصرفي"، وذلك عقب تلقيه رسالة منتصف يوليو، من المبعوث الأممي، طالب فيها بتأجيل إنفاذ قرارات البنك الأخيرة إلى نهاية أغسطس القادم.
