فقدت قناة السويس المصرية 23.5% من إيراداتها السنوية خلال العام المالي المنتهي في يونيو/ حزيران الفائت، وبلغ مجموعها 7.2 مليارات دولار، وذلك بسبب الأزمة المستمرة في البحر الأحمر، وذلك بحسب ما نقل بيان صادر عن هيئة القناة السويس على لسان رئيسها أسامة ربيع أمس الخميس، أكد خلاله تأثر حركة الملاحة العابرة في القناة بشدة من تداعيات استهداف السفن من الحوثيين.

ووفقاً للبيان الصادر عن الهيئة، قال ربيع إن "حركة الملاحة العابرة بالقناة تأثرت بشدة من تداعيات أزمة البحر الأحمر، حيث دفعت التحديات الأمنية العديد من ملاك السفن ومشغليها إلى اتخاذ طرق بديلة للقناة، بما انعكس سلباً على معدلات عبور السفن بالقناة"، لافتاً إلى أن "التراجع تعكسه إحصائيات الملاحة خلال العام المالي 2023/ 2024، حيث سجلت عبور 20148 سفينة بإجمالي حمولات صافية قدرها مليار طن وإيرادات 7.2 مليارات دولار".

على سبيل المقارنة، أشار ربيع إلى أن "العام المالي السابق 2022/ 2023، عبرت خلاله 25911 سفينة، بإجمالي حمولات صافية 1.5 مليار طن، محققة إيرادات قدرها 9.4 مليارات دولار"، محذراً من أن تأثير التوترات الراهنة في البحر الأحمر "لا ينسحب على قناة السويس فقط، بل أيضاً على سوق النقل البحري وحركة التجارة وسلاسل الإمداد العالمية".

و"تضامناً مع قطاع غزة" الذي يواجه عدواناً إسرائيلياً وحشياً ومدمراً منذ عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها المقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، يستهدف الحوثيون من اليمن بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر. ومنذ مطلع العام الجاري، يشنّ تحالف تقوده الولايات المتحدة غارات يقول إنها تستهدف "مواقع للحوثيين" في مناطق مختلفة من اليمن، رداً على هجماتها في البحر الأحمر، وهو ما قوبل بردّ من الجماعة من حين لآخر.

وأوردت وكالة رويترز أن انخفاض الإيرادات السنوية لقناة السويس بواقع الربع تقريباً في العام المالي الماضي، جاء مع تحوّل بعض شركات الشحن إلى مسارات ملاحية بديلة لتجنب هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، علماً أن العام المالي في مصر يبدأ في أول يوليو/ تموز وينتهي في 30 يونيو. وقناة السويس مصدر رئيسي للعملة الأجنبية في مصر، وقد حاولت السلطات في السنوات القليلة الماضية زيادة إيراداتها بطرق شملت توسعتها في عام 2015.