أفادت مصادر مصرفية أن البنك المركزي اليمني في عدن أوقف بشكل نهائي التحويلات المالية الداخلية إلى مناطق سيطرة الحوثيين. هذا القرار أدى إلى توقف محلات الصرافة في المناطق التابعة للحكومة الشرعية عن إرسال الأموال إلى تلك المناطق.

وأشارت المصادر إلى أن البنك المركزي في عدن يخطط لسحب نظام "السويفت" من البنوك المخالفة في مناطق سيطرة الحوثيين وإلغاء تراخيص عملها، مما سيحولها إلى مكاتب صرافة صغيرة غير قادرة على تقديم الخدمات البنكية.

كما قرر البنك المركزي وقف العمل بشبكات الحوالات المالية المحلية، وألزم شركات الصرافة باستخدام الشبكة الموحدة التابعة له. ونص القرار على تصفية العمليات المعلقة في الشبكات القديمة وتقديم تقارير بشأن الحوالات غير المدفوعة.

وأكد البنك ضرورة الالتزام بتقديم البيانات والتقارير الدورية، محذرًا من سحب الترخيص ووقف النشاط وفرض الغرامات على المخالفين.

جاءت هذه الإجراءات بعد مهلة منحها البنك للبنوك التجارية لنقل مقارها إلى عدن، وذلك ضمن جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولما تتعرض له البنوك من إجراءات غير قانونية من قبل الحوثيين. تزامنت هذه الخطوات مع استمرار انهيار قيمة العملة اليمنية في المناطق الحكومية، حيث تجاوز سعر الدولار حاجز 1848 ريال.