قال رئيس مؤسسة الأسرى والمحتجزين، الشيخ هادي هيج، يوم السبت، إن أي نقاش في ملف المحتجزين "يجب أن يتركز أولاً حول استكمال تنفيذ ملحقات واستحقاقات جولات التفاوض السابقة قبل بدء أي تفاوض جديد، وفي مقدمة ذلك زيارة القائد الوطني محمد قحطان".
جاء ذلك في تصريح خاص بـ"المصدر أونلاين"، غداة انطلاق جولة مفاوضات جديدة بين الحكومة وميليشيا الحوثي في ملف المحتجزين، في العاصمة العمانية، مسقط، برعاية الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي.
وقال هيج، وهو رئيس الوفد الحكومي في جولات تفاوض سابقة في ملف المحتجزين، إن "الحوثي يذهب الى التفاوض بهدف الحصول على تنازلات من جانب واحد، دون أن يكون مستعدا لتقديم أي تنازل بالمقابل من أجل إنهاء معاناة آلاف الأسر، وإنهاء هذا الملف الإنساني".
وأكد أنه "طالما ليس لدى الحوثي رغبة في إغلاق هذا الملف وليس هناك ضغوط ضامنة بشكل حقيقي من الأمم المتحدة، فإن المليشيا لن تعدم اختلاق العراقيل وأساليب قوم موسى للتهرب من تنفيذ أي استحقاقات".
وحذر هيج من "تقديم أي تنازلات للحوثية هو جريمة في حق الأبطال من الأسرى والمختطفين ويعمق الاختلال في هذا الملف بالبقاء في هوامش لا تنطلق من تقدير تضحيات الرجال الذين ضحوا من أجل الدولة وشرعيتها ونظامها الجمهوري".
وقال إن "أي انصياع لرغبات الحوثيين وابتزازهم بأي مبرر لن يكون مقبولا من الشعب اليمني، الذي يعرف قدر أبطاله جيدا، ويتألم لمعاناتهم ويريد إنهائها".
وكان الوفد الحكومي أعلن الثلاثاء الماضي، عبر وزير حقوق الإنسان ومسؤولين آخرين في الوفد، رفضه المشاركة في أي مفاوضات جديدة احتجاجاً على استمرار الميليشيا في تغييب السياسي المختطف منذ تسع سنوات، محمد قحطان، واستمرارها في احتجاز المدنيين بمناطق سيطرتها، وآخرهم موظفو الأمم المتحدة والمنظمات الدولية.
وفي وقت لاحق الأربعاء، أعلن رئيس الوفد الحالي يحيى كزمان، أنهم تلقوا توجيها عليا من رئيس مجلس القيادة الرئاسي، "بالحضور والعمل على إطلاق جميع المختطفين والمخفيين قسراً على قاعدة الكل مقابل الكل، وفي مقدمة ذلك محمد قحطان".
وتنطلق المفاوضات غداً الأحد في مسقط حيث طلب الحوثيون انعقادها، بعد رفضهم مقترحات سابقة بعقد الجولة في عمان بالأردن وسويسرا، وتستمر الجولة حتى الخامس من الشهر المقبل.
