قالت “هيومن رايتس ووتش” اليوم الأربعاء، إن جماعة الحوثي اعتقلت وأخفت قسرا منذ 31 مايو/أيار 2024، عشرات الأشخاص، بينهم 13 موظفا على الأقل في “الأمم المتحدة” والعديد من موظفي المنظمات غير الحكومية العاملة في المناطق التي يسيطرون عليها.

وأفادت أن الجماعة المسلحة نفذت هذه الاعتقالات التعسفية بينما لا يزال الجوع والعطش منتشرين على نطاق واسع في جميع أنحاء اليمن، بما فيه في المناطق التي يسيطرون عليها، وخلال تفشي وباء الكوليرا مؤخرا، والذي أخفاه الحوثيون لعدة أشهر، استنادا إلى تحقيق جاري لـ هيومن رايتس ووتش.

وقالت نيكو جعفرنيا، باحثة اليمن والبحرين في هيومن رايتس ووتش: “يستخدم الحوثيون الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري كأداة سياسية في وقت يفتقر فيه الأشخاص الذين يعيشون في أراضيهم حتى إلى أبسط الاحتياجات الأساسية.

وأضافت: يتعيّن على الحوثيين إطلاق سراح جميع هؤلاء الأشخاص فورا، حيث قضى كثير منهم حياتهم المهنية في العمل على تحسين بلادهم”.

ومنذ المداهمات والاعتقالات الأولى في 31 مايو/أيار و6 يونيو/حزيران، واصل الحوثيون اعتقال الأشخاص، مما دفع الكثير من الأشخاص في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن إلى الفرار.

وقال أحد الأشخاص الذين غادروا صنعاء: “رغم أنني استطعت الفرار… لم أستطع النوم… كنت أعاني من نوبات الهلع كل يوم منذ أن فررت من صنعاء… أنا قلق للغاية بشأن أصدقائي وزملائي في صنعاء، الذين ينتظرون أن يعتقلهم الحوثيون”.

وليس الحوثيون الوحيدين الذين يرتكبون هذه الانتهاكات. طوال فترة النزاع، ارتكبت جميع الأطراف عمليات اختفاء قسري واعتقالات تعسفية. استُهدف الرجال والنساء بسبب معتقداتهم السياسية والدينية أو عضويتهم في جماعة دينية أو سياسية. كما استُهدف الصحفيين وغيرهم من العاملين في مجال الإعلام وعمال الإغاثة والمدافعين الحقوقيين.

وخضع بعضهم لمحاكمات جائرة جدا بتهم ملفقة أو تعسفية، واستُخدموا فعليا كورقة مساومة لتبادل المحتجزين. احتُجز العديد منهم بمعزل عن العالم الخارجي، وتعرضوا للتعذيب، وللمعاملة القاسية وغير الإنسانية والمهينة.