كشف تحقيق استقصائي، عن وجود أفراد مرتبطين ارتباطًا وثيقًا بقيادة مليشيات الحوثي المصنفة منظمة إرهابية، داخل المؤسسات المالية والإنسانية الدولية.

وقال التقرير الذي أعده الدكتور عبدالقادر الخراز الرئيس السابق للهيئة العامة لحماية البيئة إن "هؤلاء الأفراد، الذين يشغلون مناصب مؤثرة في هذه المنظمات، يستخدمون مواقعهم لترويج مصالح الحوثيين والدفاع عنهم، مما يشكل تهديدًا على نزاهة وحياد هذه المؤسسات".  

وركز التقرير على ستة أشخاص رئيسيين تم تحديدهم من خلال بحوث مفتوحة المصدر، وهم يلعبون أدوارًا مهمة في المؤسسات الدولية، مما يتطلب مزيدًا من التدقيق والاستجابة من المنظمات المعنية.  

وقدم التقرير تفاصيل حول كيفية استخدام هؤلاء الأفراد لمناصبهم لخدمة أجندة الحوثيين من خلال تقديم المعلومات الداخلية، توجيه الموارد المالية، استخدام منصات الضغط، وتنسيق العلاقات العامة والدعاية.  

بالإضافة إلى ذلك، يسلط الضوء على تأثير هذه الأنشطة على وصول المساعدات الإنسانية وتقويض الشفافية والمساءلة في العمليات الدولية.  

وأوضح أن ما يثير الاستغراب عند البحث أن هؤلاء الأشخاص يعملون منذ بداية الحرب باليمن دون ان يكون هناك أي دور لكشفهم او لمواجهتهم وتوقيفهم من قبل الجهات المعنية بالحكومة الشرعية والتي هي مختصة بالتعامل مع المنظمات والصناديق الدولية.  

وأكد التقرير أن الوضع الحالي يتطلب تدخل من المجلس الرئاسي لتصحيح عمل هذه الجهات والمحاسبة والعمل على تدخل عاجل من الجهات المعنية سواء أمنية او مختصة لضمان نزاهة وحياد المؤسسات الدولية والتصدي للنفوذ الحوثي داخلها.

  اللوبي الحوثي داخل المنظمات كما أورده التحقيق:

فؤاد علي الكحلاني  

يشغل الكحلاني حاليا منصب مستشار أول لصندوق النقد الدولي، ويقدم المشورة لمدير الصندوق (1، 2).

ترقيته إلى هذا الدور الاستشاري الرفيع يستدعي الفحص. تظهر الوثائق أنه شغل سابقا منصب الملحق التجاري في السفارة اليمنية في واشنطن العاصمة من 2007-2011.

والأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن والد فؤاد علي الكحلاني يشغل منصب مساعد وزير الدفاع لجماعة الحوثي (4)، التي تورطت في صراع عنيف مع الحكومة اليمنية الشرعية والتحالف الذي تقوده السعودية منذ عام 2015.

وبالإضافة الى ذلك، يشغل معظم أفراد عائلة الكحلاني الممتدة مناصب قيادية داخل جماعة الحوثيين.  

خلال اجتماع صندوق النقد الدولي لعام 2021 مع وزير المالية اليمني بن بريك (5)، كان فؤاد حاضرا في دوره لتقديم المشورة لمدير صندوق النقد الدولي، مما أثار مخاوف مشروعة بشأن تضارب المصالح والتحيز المحتمل.

يتعين على صندوق النقد الدولي معالجة كيفية اشراف مستشار كبير على الأمور المتعلقة للحكومة الشرعية مباشرة في حين انها في صراع مع تنظيم والد فؤاد المتشدد.

يتطلب تأثير فؤاد على سياسة صندوق النقد الدولي وعملية صنع القرار فيما يتعلق باليمن مراجعة أعمق

   صفاء علي قاسم المؤيد  

تعمل صفاء المؤيد كمستشارة لشؤون الفقر والإنصاف في البنك الدولي (6، 7) وهو منصب يجلب مرة أخرى تضاربا محتملا في المصالح.

يتحدث ابن عمها احمد المؤيد المقيم في لندن بنشاط كممثل إعلامي للحوثيين  (8)، في حين أن شقيقتها ندى متزوجة من مالك شركة Prodigy، المعروفة بأنها قدمت الدعم للحوثيين (9).  

إن طبيعة علاقة صفاء المؤيد مع فؤاد الكحلاني من ناحية الأقارب من الدرجة الأولى او الثانية تتطلب توضيحا، لأن أي روابط عائلية من شأنها أن تفاقم قضايا تضارب المصالح.  

ويزعم أن صفاء ربما ساعدت Prodigy في تأمين عقود البنك الدولي، ويفترض أن ذلك أفاد عائلتها الممتدة والحوثيين.

ويجب على البنك الدولي أن يرد على هذه الادعاءات المتداولة.  

مرفق احدى الوثائق الخاصة بالمجلس الأعلى للإغاثة التابع للحوثي فيما يتعلق بمشروع الحوالات النقدية الطارئة لليمن الممول من البنك الدولي وتكليف شركة Prodigy بالتقييم.  

 أنغام حسن الشامي  

تشغل أنغام الشامي منصبا إعلاميا رفيع المستوى في إدارة الاتصال بصندوق النقد الدولي (10، 11، 12).

ومن بين أقاربها أفراد يشغلون مناصب بارزة داخل جهاز الأمن الحوثي في اليمن (13).  

قبل انضمامها إلى صندوق النقد الدولي، شغلت أنغام منصب نائب الملحق التجاري في السفارة اليمنية في الولايات المتحدة في الفترة من 2009 إلى 2011، (14) تحت إشراف فؤاد الكحلاني مباشرة والذي هو أيضا كان ملحق تجاري ثم أصبح كبير مستشاري صندوق النقد الدولي بواشنطن.  

يشير تحليل بصمتها الرقمية إلى أنها ربما دعمت ضمنيا جهود الدعاية الحوثية على وسائل التواصل الاجتماعي خلال ذروة الصراع في اليمن (15).

مرفق الاشارات لأحد الحسابات التابعة لها بمنصة X اثناء الصراع ومن ثم في فترة لاحقة تم اقفال هذا الحساب.  

وهنا يتعين على صندوق النقد الدولي أن يعالج الكيفية التي تم بها تعيين مثل هذا الشخص ذي العلاقات السياسية في دور استراتيجي في مجال الاتصالات من دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة لفحص الصراعات المحتملة. يتطلب عملها مراجعة لأي نشر لمواقف الحوثيين التي تقوض استقلال صندوق النقد الدولي وحياده.

   أحمد الشامي

 يعمل أحمد الشامي كمتحدث ومستشار اقتصادي لجماعة الحوثي (16، 17) وفي الوقت نفسه يشغل منصب مدير تنفيذي لـ “المنظمة العربية لحقوق الإنسان” (18)، وهي ظاهريا هيئة مناصرة محايدة ومسجلة في الولايات المتحدة.

وتظهر الأدلة أن هذه المنظمة كانت بمثابة واجهة تسهل مشاركة الحوثيين مع الهيئات الدولية مثل الأمم المتحدة.   يسهل الشامي الاجتماعات ويقدم البيانات التي تساعد قضية الحوثيين من خلال مجموعته الحقوقية والأعمال التعاونية المريبة “المنظمة العربية لحقوق الإنسان”  المعروفة اختصار “اروى ARWA” والمسجلة بأمريكا في 2016 بولاية واشنطن (19، 20).

كما يحافظ على علاقات وثيقة مع كيانات أخرى في الغرب تدعم الدعاية المدعومة من إيران.  

ويحضر اجتماعات مجلس حقوق الانسان بجنيف عبر هذه الواجهة، كما يعقد لقاءات متعددة مع أعضاء برلمانات بأمريكا وبريطانيا وبالاتحاد الأوربي (21، 22، 23)، كما انه يعمل بشكل وثيق مع المبعوث الاممي لليمن عبر تمثيله لهذه المنظمة على الرغم من كونه متحدث رسمي للحوثيين مما يظهر تناقضا مثيرا وتسترا دوليا وامميا.

  يجب على وكالات الأمم المتحدة والمنظمات المشاركة الرد على مزاعم إشراك الأطراف مع ولاء واضح لجانب واحد من النزاع الداخلي المستمر في اليمن.

فان هذه الشراكات تهدد مبادئ الحياد والشفافية وتحاصر وصول المساعدات الإنسانية.  

ويشارك الشامي أيضا مع عدد من المؤسسات التي تم التحذير منها سابقا والتي تعتبر أيادي ناعمة للحوثي بالغرب مثل DeepRoot  لرافت الاكحلي والذي يواجه اتهامات قانونية كفار من العدالة ورفض الحضور الى محكمة مأرب.  

ونلاحظ أنشطة متعددة معهما في أمريكا واوربا ويدخلوه باسم منظمته الحقوقية الأمريكية ، وأيضا ضمن الدورات التدريبية لبرنامج حكمت التابع لزوجة الاكحلي وهي عبير المتوكل  وكذا الورش واللقاءات وهذه المؤسسات تعمل على تجميل صورة مليشيا الحوثي بالغرب وهنا يتضح ارتباطها بشخصيات تتبع المليشيا الحوثية وهذا يظهر التعاون الخفي عبر أنشطة متنوعة.

  محمد الوزير (له اسم قد يكون حركي محمد رضا الوزير)

  قيادي حوثي للتنسيق الدولي، وشريك مؤسس مع احمد الشامي للمنظمة العربية لحقوق الانسان “اروى ARWA” حيث كما ذكرنا سابقا انشئوها بأمريكا بمقاطعة كولمبيا بولاية بواشنطن في 2016 .  

وهذا المركز او المنظمة أحد الايادي الحوثية الناعمة وواجهة العلاقات العامة للحوثيين في أمريكا وضمن المنظمات الدولية سواء في واربا او أمريكا.

ومن الأقارب من القيادات الحوثية له إسماعيل إبراهيم الوزير نائب وزير العدل الحوثي.

  شارك محمد الوزير في العديد من الاجتماعات لمجلس حقوق الانسان بجنيف باسم المنظمة وكذا بتشارك مع منظمة تدعى منظمة التنمية العراقية Iraq development organization (IDO) وبدعم من منظمة تدعى امريكيون من اجل الديمقراطية وحقوق الانسان في البحرين ((ADHRB (27)   حتى انه في أحد الاجتماعات قام بالتنسيق لعبدالقادر المرتضى القيادي الحوثي ومسؤول ملف الاسرى عند الحوثة ليلقي كلمة في مجلس حقوق الانسان عبر فيديو مسجل بالأنترنت (28) وهذا امر خطير وفيه فساد وانحياز وتلاعب على الحكومة الشرعية وعلى المجتمع الدولي.  

فمن خلال هذه المنظمة الحقوقية (الأمريكية) والتي تعمل كغطاء للحوثي تمكن محمد رضا الوزير واحمد الشامي من عقد لقاءات عديدة وتسهيل أيضا لمؤسسات مجتمع مدني يمني تدعم الحوثي من المشاركة في اجتماعات جنيف ومنها منظمة إنسان.    

(يسرا الحرازي)    

متحدثة ومنسقة الأنشطة بجنيف في سويسرا للمنظمة العربية لحقوق الإنسان (ARWA اروى ) التابعة لمحمد رضا الوزير واحمد الشامي القياديين الحوثيين الامريكيين.

(29)   كما تقوم بإلقاء الخطابات في مجلس حقوق الانسان بجنيف باسم المنظمة وجهات أخرى تتبعهم او تدعمهم او تشاركهم ولكن بتسمية مختلفة مثل منظمة التنمية العراقية Iraq development organization (IDO وكذا امريكيون من اجل الديمقراطية وحقوق الانسان في البحرين ((ADHRB (الاطلاع على مرجع سابق 27 )   وكما ذكرنا سابقا يشارك محمد رضا الوزير وكذا احمد الشامي في العديد من الاجتماعات لمجلس حقوق الانسان بجنيف باسم المنظمة في حين انهما بنفس الوقت قيادات حوثية تحمل الجنسية الامريكية، وطبعا جنبا الى جنب مع يسرا الحرازي   وإجمالا، تظهر هذه الحالات الأولوية الاستراتيجية للتسلل إلى المنصات الدولية المؤثرة من خلال وضع أفراد الأسرة المتعاطفين في مواقع نفوذ متضاربة المصالح.

وتوفر أدوارهم سبلا لتخصيص الموارد، وممارسة الضغط على القوة الناعمة، وتطبيع جماعة متمردة تسيطر على العاصمة اليمنية من خلال العنف.  

هناك حاجة إلى إصلاحات قوية لتعزيز أطر الأخلاقيات ومنع الاستغلال السياسي للمؤسسات الدولية .

يجب على جميع المنظمات التي تشغل هؤلاء الموظفين إجراء تحقيقات مستقلة لضمان الحياد واستعادة ثقة الجمهور المتأثرة. يجب أن تكون الاحتياجات الإنسانية للشعب اليمني هي الأولوية على أي أجندة سياسية.  

 كما يجب على الحكومة الشرعية والمجلس الرئاسي إعادة النظر في ممثلي الشرعية بالمنظمات الدولية ومحاسبة من تستر على وجود مثل هؤلاء الأشخاص وكيف ساهموا في دعم مليشيا الحوثي على طول فترة الحرب.  

كيف يخدمون الميليشيا؟  

لقد تلقت اليمن خلال الفترة (2015 – 2023 ) مبلغ يصل الى 31 مليار دولار كمساعدات إنسانية بسبب الحرب من المانحين الدوليين عبر المنظمات والصناديق الدولية لكن هذا الرقم للأسف لم يستفد منه الشعب اليمني وكان يصله الفتات منه وكذا أغذية منتهية الصلاحية او فاسدة، في ظل موازنات تشغيلية كبيرة للمنظمات الدولية وشركائهم تفوق 50% في كثير من المشاريع الى جانب تواطئ جلي لهذه المنظمات مع مليشيا الحوثي.

وهو الأمر الذي مكن الحوثي من السيطرة على كل مفاصل المشاريع المرتبطة بهذه التمويلات والاستفادة منها واخذ نسب مختلفة وتلاعب في سعر الصرف للعملة اليمنية وبالشراكة مع هذه المنظمات واستمر هذا التخادم على طول هذه السنوات الماضية.   فيما يلي بعض الطرق التي يمكن للأفراد المذكورين في التقرير من خلالها خدمة مصالح ميليشيا الحوثي من خلال أدوارهم في المنظمات الدولية:

  تقديم المعلومات الداخلية وتقديم المشورة:

يمكن للأفراد تزويد الحوثيين بمعلومات داخلية وتقديم المشورة لهم بشأن سياسات ومواقف أصحاب العمل، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والأمم المتحدة. وهذا يساعد الميليشيا على التنقل بين التفاعلات وفرص المشاركة والتأثير.  

توجيه الموارد المالية:

قد يعيد هؤلاء الأفراد توجيه الموارد المالية من المشاريع والعقود الممولة من المانحين إلى الأفراد المرتبطين بالحوثيين والشركات مثل Prodigy. هذه الممارسة تستنزف الأموال المخصصة للمساعدات الإنسانية.  

استخدام منصات الضغط:  

يمكنهم استخدام منصاتهم للضغط على الشركاء غير المقصودين داخل الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، ودفع سردية تضفي الشرعية على الحوثيين وتطبعهم كسلطة حكم، وتخفيف طابعهم المتمرد.  

تنسيق العلاقات العامة والدعاية:  

من خلال مساعدة موظفي وسائل الإعلام والاتصالات، يمكن لهؤلاء الأفراد تنسيق جهود العلاقات العامة والدعاية. وهذا من شأنه أن ينشر نقاط الحوار الحوثية بينما يقوض الحكومة الشرعية.

  تيسير الاجتماعات والمشاركة:   يمكنهم تسهيل اجتماعات ومشاركة الأفراد والكيانات الأخرى المتحالفة مع الحوثيين في عمليات وآليات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، مما يساعد على توسيع الشبكات الدولية للميليشيا.  

انحراف التدقيق:  

قد يصرف هؤلاء الأفراد التدقيق بعيدا عن انتهاكات الحوثيين وانتهاكات حقوق الإنسان من خلال الدعوة المتحيزة والتأطير الانتقائي للقضايا التي تفضل الأجندة السياسية للميليشيا.

  تقويض وصول المساعدات الإنسانية:

إذا شاركت في تنفيذ المشروع، فقد تقوض وصول المساعدات الإنسانية ومراقبة التدخل، مما يخلق فرصا لاختلاس الإيرادات، وتهريب الأسلحة، وغيرها من الأنشطة غير المشروعة.

  الاستفادة من الموارد التنظيمية:

ويمكنهم استخدام الموارد التنظيمية وامتيازات السفر لأغراض تتجاوز مسؤولياتهم الرسمية، مثل جمع المعلومات الاستخبارية والتنسيق اللوجستي.

  منظمات الضغط:

وأخيرا، قد يضغطون على المنظمات التي توظف أقاربهم لاتخاذ مواقف تتماشى مع مصالح الحوثيين. ويمكن القيام بذلك من خلال التهديدات الضمنية المتعلقة بسلامة الموظفين إذا لم تتم تلبية مطالبهم.

  ختام

في الختام، كشف هذا التحقيق عن أدلة مقلقة للغاية على أن الأفراد المرتبطين ارتباطا وثيقا بقيادة الحوثيين تمكنوا من التسلل إلى مناصب رئيسية داخل المنظمات الإنسانية والمالية الدولية المهمة.  

وقال التحقيق إن وجود مثل هؤلاء الموظفين المنتمين سياسيا لميليشيا الحوثي الارهابية والذين يعملون في هذه الأدوار يقوض بشكل أساسي مبادئ الاستقلال والحياد والنزاهة التي تم تصميم هذه المؤسسات والاعتماد عليها لدعمها.  

كما أنه يخلق شكوكا مشروعة حول قدرة المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ووكالات الأمم المتحدة على إجراء تقييمات وقرارات موضوعية ومحايدة بشأن اليمن.  

وإذا ترك هذا الوضع دون معالجة، فإنه يخاطر بالتطبيع مع ميليشيا إرهابية متمردة من خلال إساءة استخدام البرامج المتعددة للأطراف المحترمة. وهو يسمح للمصالح السياسية الاستراتيجية بأن تحل محل مبادئ العدالة والمساءلة والتخفيف من الأضرار المدنية.  

علاوة على ذلك، فإن القنوات المحتملة لنفوذ الحوثيين على السياسات وتدفقات الموارد التي تتيحها هذه الأدوار المتضاربة تثير تساؤلات جدية حول ما إذا كانت الأولويات الإنسانية والحماية للشعب اليمني الضعيف تتعرض للخطر لخدمة أجندة سياسية لجماعة إرهابية مسلحة.

  يجب إجراء تحقيقات عاجلة وشفافة لإجراء مراجعة شاملة لسوء السلوك والتحيزات والنزاعات المحتملة في هذه الحالات.

هناك حاجة أيضا إلى إصلاحات قوية لسد الثغرات المستغلة ومنع التسلل في المناصب للمنظمات في المستقبل من خلال الفحص الصارم لتضارب المصالح واستغلال النفوذ والوظائف.  

وعلى الجهات الفاعلة بالحكومة الشرعية إعادة النظر في ممثليها بالمنظمات والصناديق الدولية ونقاط الاتصال واجراء تدقيق ومحاسبة لمن شارك او غطى مثل هذه التصرفات التي اثرت بشكل سلبي على الشرعية الممثلة للشعب اليمني.  

وبشكل عام، فإن استعادة المصداقية والتركيز على تخفيف معاناة اليمنيين وفقا للمبادئ الإنسانية يتطلب من المنظمات الدولية اتخاذ تدابير جادة لضمان عدم تشويه استقلالها أبدا لأغراض سياسية.

ويمكن أن تؤدي عواقب التقاعس عن العمل أو ضعف الاستجابة إلى إلحاق المزيد من الضرر بالعمل الإنساني العالمي في وقت تكون فيه النزاهة والثقة أكثر حيوية.