اعتبرت قوى وكيانات يمنية جنوبية، عدم تمكين الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة مراجعة القوائم المالية لشركة تطوير موانئ عدن، بأنه "جريمة فساد فاضحة وغير مسبوقة"، مؤكدة بطلان أي اتفاقيات لا تحظى بالشرعية القانونية والقرار الوطني.

جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن "مؤتمر شعب الجنوب، المؤتمر الشعبي العام الجنوبي، الائتلاف الوطني الجنوبي، تجمع القوى المدنية الجنوبية، التحالف الوطني الجنوبي، مؤتمر القاهرة، المنتدى الثقافي العدني، مجلس إنقاذ عدن، الحركة الشبابية والطلابية- جامعة عدن".  

وقال بيان القوى، إنها تتابع باهتمام بالغ التطورات الدائرة حول موضوع بيع ميناء عدن لشركة موانئ أبوظبي، والمتمثلة بتوجيهات عضو مجلس القيادة الرئاسي رئيس المجلس الانتقالي "عيدروس الزبيدي"، الرافضة لتوجيهات رئيس الحكومة التي تلزم شركة تطوير موانئ عدن بتمكين الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة من مراجعة وفحص كافة أعمال الشركة لعام 2023م.  

وأضاف البيان، أن "عدم تمكين الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة من مراجعة الحسابات والقوائم المالية لشركة تطوير موانئ عدن، جريمة فساد فاضحة وغير مسبوقة وفقاً لأحكام الدستور والقانون".  

وأكدت القوى دعمها لتمكين الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة من القيام بدوره ومهامه وفقا للقانون لمراجعة دفاتر حسابات شركة عدن لتطوير الموانئ، والتحقق من عقود شركة موانئ أبو ظبي وشركات الاتصالات، ونشرها للرأي العام عملاً بمبدأ الشفافية.

كما أكدت بطلان أي اتفاقات لا تحظى بالشرعية القانونية والقرار الوطني، ولا تمر عبر الهيئات التشريعية والجهات المخولة دستوريا وقانونيا، محذرة في الوقت نفسه من مغبة الاستمرار في ممارسة شرذمة القرار والتسابق على الإضرار بالوطن.

وعبرت القوى عن رفضها تمرير مثل هذه الاتفاقات المشبوهة والماسة بالوطن اقتصاديا وسياسيا وسيادياً، مطالبةً كافة القوى السياسية والاجتماعية والحقوقية والشعبية باتخاذ خطوات تصعيدية لإيقاف هذا العبث الذي يمس مستقبل الوطن وسيادته وحياة أجياله القادمة.

وحملت، الأحزاب والمكونات السياسية الممثلة في مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، المسؤولية عن جميع التصرفات الصادرة عن قادتهم وممثليهم في هذه الهيئات، محذرة من أن هذه الأحزاب ستظل في نظر الشعب هي المسؤولة عن السياسات الداعمة للفساد في أجهزة الدولة.

وطالبت القوى رئيس مجلس القيادة الرئاسي وأعضاء المجلس، بتحمل "مسؤولياتهم الوطنية والأخلاقية ووقف محاولات اختطاف قرار هذا المجلس وتوظيفه لخلق غطاءات للمتاجرة بممتلكات الشعب والوطن، فأنتم وحدكم المسؤولون أمام الشعب والأجيال القادمة عما يصيب الوطن في ظل سلطتكم الراهنة".

وأمس الخميس، وجّه 25 من أعضاء مجلس الشورى اليمني، مذكّرة إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي ورئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد بن مبارك، عبروا فيها عن رفضهم القاطع لأي مساس بميناء عدن.  

وقالت المذكرة، إن "ميناء عدن كان وما يزال محط أطماع الدول، كبيرة وصغيرة، وذلك لموقعه الهام والاستراتيجي.. وهو الميناء الذي كان إلى وقت قريب يعتبر ثاني أو ثالث أكبر ميناء عالمي".  

وكان عضو مجلس القيادة الرئاسي عيدروس الزُبيدي، رفض توجيهات رئيس الحكومة أحمد بن مبارك بخصوص السماح للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالاطلاع وفحص حسابات وأعمال "شركة تطوير موانئ عدن".

ووجه الزُبيدي، مذكرة إلى رئيس الوزراء وجهه فيها بالتوقف عن المطالبة بذلك، وكشف عن وجود مفاوضات مع "مجموعة أبو ظبي" ومؤسسة موانئ عدن للاستثمار المشترك، بما يلزم الحفاظ على نجاح هذه الشراكة الاستراتيجية، والاكتفاء فقط بالاطلاع على ما يعتمده المحاسب القانوني للشركة.  

وتعود خلفية هذا التوجيه من "الزُبيدي" لرئيس الحكومة اليمنية، بسبب مذكرة وجهها بن مبارك بتاريخ 10 يونيو، إلى المدير التنفيذي لـ "شركة تطوير موانئ عدن" حذره فيها من مغبة الاستمرار في رفض تمكين فريق الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة من فحص أعمال وحسابات وسجلات الشركة.