سلط تقرير أممي حديث، الضوء على جانب من الحرب الاقتصادية التي يقودها الحوثيون ضد اليمنيين، محذرا من تضخم أسعار المواد الغذائية في مناطق سيطرتهم، خلال الأشهر المقبلة بسبب النقص الحاد في الدولار وآثار أزمة البحر الأحمر.

جاء ذلك في "نشرة السوق والتجارة.. اليمن"، الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو، على مضمونه.

وقالت المنظمة، إن النقص الحاد في الدولار الأمريكي في مناطق سيطرة _الحوثيين، في أعقاب الحظر المفروض على استلام التحويلات بالدولار من قبل البنك المركزي في صنعاء، قد يؤدي إلى تعطيل العمليات التجارية والإنسانية.

وأضافت أن "أزمة السيولة هذه تؤدي إلى ظهور صعوبات أمام المستوردين في طلب وشراء الإمدادات الغذائية الأساسية، كما يواجه المقاولون والعاملون في المجال الإنساني صعوبات في الحصول على مدفوعاتهم على الفور".

وأكدت "الفاو" أن قرار حظر الاستلام بالدولار "ينطوي على إمكانية خفض التحويلات المالية وتدفقات الواردات الأساسية، إضافة إلى تقليل الدخل وفرص العمل، والنمو الاقتصادي، وبالتالي زيادة التضخم وتفاقم انعدام الأمن الغذائي بين الأسر لعدم قدرتها على تحمل تكاليف الغذاء".

وأشارت المنظمة إلى أنه "على الرغم من ضخ المملكة العربية السعودية مبلغ 250 مليون دولار أمريكي في ميزانية الحكومة اليمنية، إلا أن الريال اليمني استمر في اتجاهات الضعف".

وتابعت: "على العكس من ذلك، يمكن أن يعزى استقرار الريال اليمني في مناطق سيطرة حكومة صنعاء (الحوثية) إلى اللوائح الصارمة لسعر الصرف على الرغم من مواجهة ندرة الدولار الأمريكي".

وتصاعدت مؤخرا الحرب الاقتصادية بين الحوثيين والحكومة، في أعقاب سك المليشيا عملة "معدنية"، لسد العجز في السيولة النقدية في مناطق سيطرتها، ورد البنك المركزي اليمني على إجراءاتها بحظر التعامل مع بنوك رئيسية رفضت نقل مراكز عملياتها إلى عدن، إضافة إلى اتخاذ إجراءات لإلغاء الطبع القديمة من العملة الوطنية والتي تلف معظمها وما زالت المليشيا تجبر المواطنين على التعامل بها، منذ حظرها تداول الأوراق النقدية الجديدة منذ مطلع عام 2020م.