حذر المبعوث الأممي الى اليمن هانس جروندبرج من عواقب عسكرية للتصعيد الاقتصادي والحرب الدائرة بين البنك المركزي اليمني التابع للحكومة المعترف بها في عدن، والبنك الواقع تحت سيطرة الحوثيين في صنعاء.

وقال جروندبرج في احاطة لمجلس الأمن اليوم الخميس، إنه حث الرئيس اليمني رشاد العليمي ورئيس مجلس الحكم الحوثي، مهدي المشاط على الامتناع عن مزيد من التصعيد، مشيرا إلى دعوتهما للحوار المباشر دون شروط برعاية الأمم المتحدة، وقال إنه في انتظار الرد.

وفي ظل ظروف وصفها بالـ "مثيرة للقلق"، تطرّق المبعوث الأممي إلى اليمن، إلى التصعيد الاقتصادي والوضع العسكري الهش في البلاد، إضافة إلى تضييق فضاء الوساطة، مستعرضًا جهوده لحماية المسار نحو وقف إطلاق النار وإطلاق عملية سياسية في اليمن.

وأفاد جروندبرج بأن الحملة القمعية التي يقوم بها الحوثيون على المنظمات غير الحكومية والأمم المتحدة خلال الأسبوع الماضي، شملت احتجاز 13 من موظفي الأمم المتحدة في صنعاء، بمن فيهم أحد زملائه، إضافة إلى 5 من موظفي منظمات دولية أخرى، والعشرات من موظفي المنظمات المحلية. قال إنه تم اعتقالهم بشكل تعسفي وما زالوا في الاحتجاز دون إمكانية التواصل معهم.

وأضاف أن 4 أعضاء من مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان واليونسكو محتجزون أيضًا دون إمكانية التواصل معهم منذ عامي 2021 و2023 على التوالي.

دعا جروندبرج الحوثيين إلى احترام حقوق اليمنيين بموجب القانون الدولي، وإطلاق سراح جميع العاملين في الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية دون شروط، ووقف الاحتجاز التعسفي للمدنيين.

وقال: "نحن موجودون لخدمة اليمنيين، وإن مثل هذه الاعتقالات التعسفية ليست الإشارة المتوقعة من شخص يسعى للحصول على حل من خلال الوساطة لهذا النزاع".

أعرب المبعوث الأممي عن قلقه من إصدار الحوثيين عقوبة الإعدام في الأول من يونيو الجاري ضد 45 شخصًا، مؤكدًا دعوات الأمم المتحدة إلى وقف طوعي لعقوبة الإعدام في مختلف أنحاء العالم.

وقال جروندبرج إنه واصل التواصل والانخراط بشأن وقف إطلاق النار وعملية سياسية شاملة، مشيرًا إلى أن الوضع الإقليمي عقد هذه العملية بشكل كبير. وأضاف أنه منذ التصعيد في البحر الأحمر، حاول التأكيد على أهمية تحقيق اتفاق في اليمن.

وقال إن الأطراف عادت إلى اللعبة ذات المحصلة الصفرية، وبدلاً من اختيار اليمنيين أولاً، لجأت إلى اتخاذ تدابير ترى أنها تعزز مواقفها الخاصة. وأشار إلى أن هذه المخاطر تهدد الالتزامات السابقة.

وقال إن اللعبة الصفرية تجلت في الشأن الاقتصادي، مشيرا إلى تقلص الاقتصاد بشكل حاد بعد هجوم الحوثيين على منشآت تصدير النفط في أكتوبر 2022، مما أدى إلى توقف كامل للتصدير وأثر بشدة على مداخيل الحكومة اليمنية. وأضاف أن الوضع النقدي في البلاد كان غير مستدام وازداد تعقيدًا مع الإجراءات التصعيدية.

وأضاف أن الحوثيين أعلنوا في مارس عن إصدار المئة ريال بدلاً من العملة المتداولة، مما تحدى السلطة النقدية للبنك المركزي اليمني. ورد البنك المركزي بطلب نقل مقرات المصارف من صنعاء إلى عدن واتخاذ تدابير عقابية في حق من لم ينفذ التعليمات، مما أدى إلى حظر المصارف التي لديها مقرات في عدن من قبل بنك الحوثي، مما عمق الانقسام في القطاع المصرفي وفتح المجال لتصعيد عسكري.

وقال جروندبرج إنه عقد بشأن ذلك اجتماعات مكثفة في عدن والرياض وصنعاء لمناقشة مقترحات لحل الأزمة، وخاطب الدكتور رشاد العليمي ومهدي المشاط لحثهما على الامتناع عن المزيد من التصعيد والدخول في حوار دون شروط تحت رعاية الأمم المتحدة.

وأكد على أهمية أن تلتقي الأطراف وجهاً لوجه لمناقشة المسائل العالقة، وحث الأطراف الإقليمية والدولية التي لها نفوذ على دعم هذه المحادثات المباشرة.

وأشار جروندبرج إلى أن الوضع العسكري على خطوط التماس ظل مستقرًا نوعًا ما منذ هدنة أبريل 2022، بفضل التنسيق بين الأطراف ومكتبه ولجنة التنسيق العسكري. ورغم ذلك، حذر من أن المسار التصعيدي الحالي قد ينهي هذا الهدوء، مشيرًا إلى زيادة تدريجية في القتال خلال الشهر الماضي، بما في ذلك اشتباكات في لحج ومأرب وتعز.

وفي البحر الأحمر، قال إن جهود الحوثيين لضرب السفن التجارية قد زادت، وتعرضت ثلاث سفن لأضرار خلال الفترة المشمولة في التقرير. وأشار إلى استمرار ضربات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد الحوثيين في المناطق التي يسيطرون عليها.

وختامًا، أعرب جروندبرج عن إحباطه من عدم تحقيق التقدم الذي يحتاجه اليمنيون بشدة بسبب الوضع الإقليمي المتأزم، لكنه أبدى أمله في رؤية مستجدات إيجابية، مشيرًا إلى افتتاح طريقين جديدين يربطان مأرب بصنعاء وتعز بالحوبان، مما يسمح للمدنيين بالمرور لأول مرة منذ تسع سنوات.