أكد رؤساء البنوك التجارية والأهلية، صعوبة تنفيذ قرار البنك المركزي اليمني بنقل مقراتها الرئيسية من صنعاء إلى عدن، مطالبين البنك مساعدتها في تسليم ودائع المواطنين لديها بمناطق سيطرة الحوثيين. وأفاد رؤساء بنك التضامن والكريمي والتجاري وغيرها من البنوك اليمنية التي ماتزال تتخذ من صنعاء مقرا لمراكزها الرئيسية بعدم إمكانية تنفيذها لقرار محافظ البنك المركزي اليمني رقم 17 لسنة 2024م القاضي بنقل كافة المراكز الرئيسية للبنوك التجارية والمصارف الإسلامية وبنوك التمويل الأصغر المحلية والأجنبية العاملة باليمن إلى عدن خلال مدة زمنية محددة بشهرين انتهت منها قرابة شهر ونصف تقريبا. واوضح كل من شوقي هائل وبازرعة ويوسف الكريمي في مداخلاتهم عبر الزوم، في اجتماعات الحكومة ممثلة بقيادة وزارة المالية والبنك المركزي وممثلي البنوك اليمنية مع صندوق النقد والبنك الدوليين في العاصمة الأردنية عمان، أن سلطات الأمر الواقع بصنعاء ـ جماعة الحوثي ـ لا تمانع من نقل البنوك مقراتها الرئيسية إلى عدن بشرط تسليمها كافة الودائع لديها الخاصة بالعملاء في مناطقها الشمالية والبالغة قرابة ترليوني ريال حيث لا يمكنها توفير المبلغ في ظل هذه الظروف حتى تستطيع النقل الأمن لمقراتها الرئيسية العامة من صنعاء إلى عدن. وطالب مسؤولو البنوك، من الحكومة والبنك المركزي وصندوق النقد والبنك الدوليين مساعدتها في توفير المبالغ المالية المطلوب منها توفيرها في حال نقل مقراتها لعدن، وفقا للصحفي ماجد الداعري. وأشار رؤساء ثلاثة من أهم البنوك اليمنية بصنعاء- في مداخلاتهم أمس، عبر الزوم - أن قانون البنك المركزي وقوانين عمل البنوك اليمنية تنص بوضوح قاطع على أن تتخذ البنوك من العاصمة صنعاء مقرا لمراكزها الرئيسية ولم يحدث أي تعديل قانوني يسمح لها بنقل مقراتها أو تتعهد حكومة الشرعية بتمكينها من التزاماتها تجاه عملائها وتقديم الدعم اللازم لها للايفاء اولا بإعادة ودائع عملائها للراغبين بسحبها قي مناطق الحوثيين قبل اتخاذ أي قرار نقل لمراكزها الرئيسية إلى عدن. ويوم أمس، جدد محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب المعقبي، على ضرورة التزام كافة البنوك بنقل مراكز عملياتها من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن بموجب قرار محافظ البنك المركزي منوها أن المدة التي منحت للبنوك هي المدة القصوى الممنوحة للبنوك لنقل كافة العمليات إلى العاصمة المؤقتة عدن بموجب القرار. وحذر المعقبي، البنوك من عواقب الإجراءات التي ستتخذ ضدها في حال تأخرها في تنفيذ الالتزامات التي حددها القرار.