وثقت نقابة الصحفيين اليمنيين، 17 حالة انتهاك ضد الحريات الإعلامية، خلال الربع الأول من العام الجاري 2024م.

وقالت النقابة في تقرير لها، إنها رصدت 17 حالة انتهاك طالت الحريات الإعلامية، تنوعت بين حجز الحرية، والاعتداء على الصحفيين والمؤسسات الصحافية، والتهديد والتحريض على الصحفيين، والمصادرة والمنع والايقاف، والمحاكمات والاستدعاء، والترحيل القسري لصحفي من دولة خارجية.   وأشار التقرير، إلى أن مليشيات الحوثي ارتكبت 5 حالات انتهاك طالت الصحفيين خلال الربع الأول بنسبة 29% من اجمالي الانتهاكات.   ولفت  إلى أنه لايزال 6 صحفيين معتقلين لدى أطراف مختلفة منهم 3 في معتقلات جماعة الحوثي هم وحيد الصوفي " محفي منذ العام 2014"، ونبيل السداوي الموظف في وكالة سبأ، وعبدالله النبهاني الموظف في شبكة يمن ديجتال بصنعاء، وصحفيين أثنين لدى المجلس الانتقالي بعدن هما أحمد ماهر وناصح شاكر، وصحفي مخفي قسرا لدى تنظيم القاعدة بحضرموت منذ العام 2015م هو محمد قائد المقري.   وأكد التقرير استمرار الانتهاكات بحق الصحفيين من مختلف الأطراف في ظل حالة الإفلات من العقاب لكل منتهكي حرية الصحافة في اليمن، وتوسع حالة العداء للصحافة والصحفيين من مختلف الأطراف وضعف روح التضامن الحقوقي المحلي والخارجي مع حرية الصحافة في البلاد.   وطالبت نقابة الصحفيين، مليشيات الحوثي بإطلاق سراح الصحفيين المختطفين وحيد الصوفي والموظف في وكالة سبأ للأنباء نبيل السداوي، والمصورعبدالله النبهاني، ورفع القبضة الحديدية على الصحافة والصحفيين.

وطالب التقرير  مليشيات الحوثي بإطلاق سراح الصحفيين المختطفين وحيد الصوفي والموظف في وكالة سبأ للأنباء نبيل السداوي، والمصورعبدالله النبهاني ورفع القبضة الحديدية على  الصحافة والصحفيين.

ودعا الحكومة الشرعية بالتحقيق في قضايا الانتهاكات بحق الصحفيين في مناطق سيطرتها وتوفير بيئة آمنة للعمل الصحفي،  وإطلاق سراح الصحفي أحمد ماهر والعمل لمعرفة مصير الصحفي ناصح شاكر والعمل لكشف مصير الصحفي محمد قائد المقري المخفي منذ أكتوبر ٢٠١٥م.

كما دعا المجلس الانتقالي بإيقاف الإجراءات غير القانونية التي اتخذها من فرض قيود على عمل الصحفيين في عدن، مشددا على إعادة مقر النقابة في عدن الذي استولت عليه جماعة تتبع المجلس الانتقالي منذ مطلع مارس  من العام الماضي.

وأوصى التقرير المنظمات المعنية بحرية الرأي والتعبير تكثيف نشاطها الداعم والمتضامن مع حرية الصحافة في اليمن لممارسة ضغوط أكثر على منتهكي حرية التعبير.