بعث عضو مجلس القيادة الرئاسي، عثمان مجلي، برقية شكر إلى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء السعودي في جلسته المنعقدة بتاريخ الـ 2 من أبريل لعام 2024م، والذي أقر تحمّل الدولة السعودية رسوم وغرامات تصحيح وضع النازحين من دول الجوار
وقال مجلي في برقيته "بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء السعودي في جلسته المنعقدة بتاريخ الـ 2 من أبريل لعام 2024م، والذي أقر تحمّل الدولة السعودية رسوم وغرامات تصحيح وضع النازحين من دول الجوار والذي بلاشك سيستفيد منه الكثير من مواطني الجمهورية اليمنية، لاسيما أبناء القبائل المحاددة والمحافظات الحدودية الذين نزحوا جراء الحرب التي أشعلتها مليشيات الحوثي الإرهابية، وانحازوا للشرعية والمشروع العربي، وقدموا تضحيات جليلة، فإننا نعبر عن خالص الإمتنان وعظيم التقدير لهذه اللفتة الأخوية التي ليست بغريبة على المملكة وقيادتها الحكيمة التي لم تكن إلا سند وعونا لليمن واليمنيين في مختلف المحن والأزمات التي مرت بها بلادنا خلال العقود المنصرمة، آملين أن يسهم القرار الأخير في تصحيح وضع النازحين وترتيب شئونهم".
وأكد عضو مجلس القيادة الرئاسي على أن "مثل هذه القرار الذي يأتي ضمن سلسلة من القرارات السعودية الكريمة، والذي سيكون له أصداء إيجابية واسعة ومؤثرة في أوساط الشعوب العربية المجاورة للمملكة والتي تعودت على مد يد الخير والعون من قبل قيادة المملكة وحكومتها التي ينظر إليها كل عربي أصيل كشقيق أكبر وسند حقيقي في مواجهة الكوارث والأزمات التي مرت بها دول المنطقة نتيجة للمشاريع الهدامة والجماعات الإرهابية التي عملت على تقويض الأمن والاستقرار وإلحاق الضرر بشعوب المنطقة ومصالحها في الوقت الذي تؤكد فيه المملكة وقيادتها في كل منعطف على التزامها بدعم أمن واستقرار ورخاء الشعوب المجاورة ومنها اليمن".
وكانت المملكة قد أعلنت إعفاء النازحين من دول الجوار ومرافقيهم ممن يتم الإبقاء عليهم وتصحيح أوضاعهم، من الرسوم المالية المترتبة عليهم مثل رسوم الإقامة والمقابل المالي. وحسب وكالة الأنباء السعودية، قرر مجلس الوزراء، أمس الثلاثاء، أن "تتحمل الدولة عمن يتم الإبقاء عليه وتصحيح وضعه من النازحين من دول الجوار".
ووفقا للقرار، ستتحمل المملكة "رسوم الإقامة، ورسوم رخص العمل، ورسوم نقل الخدمات، ورسوم تعديل المهن، والمقابل المالي على منشآت القطاع الخاص".
وأضافت أن القرار الذي صدر في الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، نصّ على أن يكون الإعفاء "لمدة ( 4 ) سنوات من تاريخ التصحيح".
كما نص القرار على أن "تتحمل الدولة جميع الرسوم - المشار إليها - المترتبة عليهم سابقا، والمقابل المالي لمرافقيهم المترتب عليهم سابقا، والغرامات المترتبة عليهم سابقا المرتبطة بمخالفات أحكام نظام الإقامة".
يشار إلى أن السعودية تعد وجهة للنازحين من دول الجوار التي تشهد اضطرابات، مثل اليمن، وعدد من الدول الأفريقية، إلى جانب أنها وجهة رئيسة للعمل من مختلف دول العالم، وتستضيف حاليا نحو 13 مليون وافد من مختلف الجنسيات.
