عانت مليشيا الحوثي يوم أمس من حالة من التخبط والارتباك في تصريحاتها الرسمية عقب قيامها بجريمة تفجير منازل المواطنين في رداع على رؤوس ساكنيها في نهار رمضان مما أدى إلى مقتل وجرح 30 مواطناً.

 جاءت هذه الجريمة لتكشف الوجه الحقيقي للجماعة وممارساتها التي دأبت على القيام بها خلال سنواتها الثمان إلا أن وقع هذه الجريمة كان شديداً كونها جاءت بعد محاولاتها كسب الشعبية المزيفة بحجة نصرتها لغزة لوقف جرائم الاحتلال الاسرائيلي خلال الأشهر الماضية لتقوم هي بنفس ممارسات المحتل داخل اليمن وضد مواطنين يمنيين.

ناطق وزارة داخلية المليشيا كان أول المصرحين عقب الحادثة حيث أصدر بياناً حاول فيه اعتبار الحادثة كأنها خطأ فردي وحدث عرضي عابر لا معنى له وعد الأمر كونه اشتباك بين طرفين حيث قال"  سقط على إثر الحادث  عدد من رجال الأمن والمواطنين". وأضاف ناطق داخلية المليشيا "أن الحادثة التي وقعت في مديرية رداع بمحافظة البيضاء، حصلت نتيجة خطأ من قبل بعض رجال الأمن  أثناء تنفيذ حملة أمنية لملاحقة بعض المخربين الذين هاجموا رجال الأمن "  كما برر الجريمة بالقول" قام بعض الأفراد كردة فعل غير مسؤولة باستخدام القوة بشكل مفرط...."

بعدها بساعات نشرت مواقع حوثية خبراً عن اجتماع في رداع ضم مدير مكتب زعيم المليشيا  ونائب وزير الداخلية لدى المليشيا ، ومحافظ البيضاء المعين من الحوثيين لمحاولة امتصاص غضب المشائخ في المحافظة وقد خرج الاجتماع بتشكيل لجنة لحصر الأضرار كاملة وتعويض البيوت والشهداء والجرحى. وإيقاف مدير أمن البيضاء، ومدير أمن رداع، ومدير أمن المنطقة، المعينين من قبل المليشيا، وإحالتهم للنيابة العسكرية للتحقيق.

ليأتي بعدها موقف أكثر هدوءاً من النائب العام الحوثي حيث وصف الحادث في تصريح صادر عنه كأنه عبارة عن حادث عرضي محدود.

ونقلت وكالة سبأ الحوثية بأن النائب العام الحوثي محمد الديلمي ، وجه بالتحقيق في واقعة مقتل وإصابة عدد من رجال الأمن ومواطنين في مدينة رداع بمحافظة البيضاء ،وضبط الجناة حيث نسبها إلى مجهول وكأنها حادثة عرضية. وقد سادت حالة من الغضب الشديد في وسائل التواصل الاجتماعي لدى اليمنيين حيث اعتبروا أن هذا الازدواج في المعايير لدى المليشيا ليس بجديد عليها حيث أن ما تدعي استنكاره في غزة من جرائم تمارسه بشكل يومي بحق أبناء اليمن.