أعلنت مليشيات الحوثي مصادرتها لأملاك العميد الركن حميد القشيبي الذي قتله الحوثيون بعد أن أسروه في مقر اللواء 310 مدرع في العام 2014 .

وقرر الحوثيون نهب الممتلكات ووضعها تحت تصرف ما يسمى "الحارس القضائي" الذي تستهدف به جماعة الحوثي خصومها للضغط عليهم ونهب ممتلكاتهم .

من جانبه أدان وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، واستنكر بأشد العبارات استمرار مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لايران، في التضييق على اسرة العميد حميد القشيبي قائد اللواء 310 مدرع، ونهب ممتلكاتهم ووضعها تحت تصرف ما يسمى "الحارس القضائي" بمزاعم تعاونه مع تحالف دعم الشرعية، رغم ان العميد استشهد قبل عام من تشكل وإعلان التحالف.

وأوضح معمر الإرياني في تصريح صحفي، أن ما تتعرض له أسرة العميد حميد القشيبي نموذج لأعمال السلب والنهب التي تنتهجها مليشيا الحوثي، بحق قيادات الدولة والشخصيات السياسية والبرلمانية وقيادات الأحزاب ورجال الأعمال الذين لم يخضعوا لمليشيا الإرهاب، وتشمل المؤسسات والشركات التجارية وشركات الاتصالات والجامعات الخاصة والمعاهد والمدارس والمستشفيات والمستوصفات الأهلية والحدائق والمنتزهات والمنازل والعقارات والأراضي وغيرها من الأموال والممتلكات.

وأشار الارياني الى تقرير صادر عن مركز صنعاء للدراسات العام 2022م، وثق مصادرة المليشيا الحوثية أموال وممتلكات (1223) شخصاً من المناهضين للانقلاب، ووضعها تحت تصرف ما يسمى "الحارس القضائي"، ومصادرة ملكية (37) شركة تابعة لشخصيات مناهضة للمليشيا مقيمة في الخارج خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2019، منها أموال وأصول لا تقل قيمتها عن 50 مليار ريال (83 مليون دولار أميركي).

ولفت الارياني الى ان تقارير حقوقية وثقت استيلاء ما يسمى "الحارس القضائي" على مليار و700 مليون دولار من قيمة الواردات والشركات والمؤسسات المنهوبة خلال العام 2019م فقط، ومئات المليارات من الريالات من الأموال المصرفية المحجوزة والتي يملكها أو يديرها أكثر من (1250) شخصا في العاصمة صنعاء، جميعهم من المعارضين للانقلاب.

وطالب الإرياني المجتمع الدولي والامم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن ومنظمات وهيئات حقوق الانسان بادانة هذه الممارسات الاجرامية، وممارسة ضغط حقيقي على مليشيا الحوثي لوقف أعمال السلب والنهب المنظم لاموال وممتلكات المواطنين تحت عناوين ومبررات عدة، وملاحقة ومحاسبة المسئولين عن تلك الجرائم وضمان عدم افلاتهم من العقاب.