فتحت المفوضية الأوروبية تحقيقا مع منصة التواصل الاجتماعي إكس المملوكة لإيلون ماسك لرؤية إذا ما كانت المنصة تمتثل لقواعد التقنيات الحديثة التي فرضها الاتحاد الأوروبي فيما يخص المحتوى غير القانوني والضار، وذلك عقب انتشار معلومات مضللة على منصتها بعد هجوم حماس على على الكيان الصهيوني .
وقالت الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي إنها طلبت رسميا من إكس تقديم معلومات وفقا لقانون الخدمات الرقمية.
وبحسب وكالة رويترز ذكرت المفوضية في بيان "إكس بحاجة إلى تقديم المعلومات المطلوبة لهيئات المفوضية بحلول 18 أكتوبر 2023 في أسئلة متعلقة بتفعيل بروتوكول الاستجابة للطوارئ في إكس وتشغيله وبحلول 31 أكتوبر 2023 فيما يتعلق بالبقية".
