جدد الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي التأكيد على ان السلام المستدام في اليمن يجب ان يتأسس على المرجعيات الثلاث المتفق عليها وطنيا واقليميا ودوليا، وان يضمن الاحتكام للشرعية الدولية، والسلم والامن الدوليين، كما جاء في المبادرة السعودية.
وحذر رئيس مجلس القيادة الرئاسي في كلمة امام الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك اليوم الخميس، من أي تراخ من جانب المجتمع الدولي او تفريط بالمركز القانوني للدولة، او حتى التعامل مع المليشيات كسلطة امر واقع، قائلا بان ذلك "سيجعل من ممارسة القمع، وانتهاك الحريات العامة، سلوكا يتعذر التخلص منه بأي حال من الأحوال".
واشار فخامة الرئيس الى انه مع استئناف الجهود الحميدة للأشقاء في المملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، تتجدد الآمال في رضوخ المليشيات الحوثية للإرادة الشعبية والاقليمية والدولية، والاعتراف على ان الدولة الضامنة للحقوق والحريات، وسيادة انفاذ القانون على اساس العدالة والمواطنة المتساوية هي وحدها من "ستجعل بلدنا أكثر امنا واستقرارا، واحتراما في محيطه الاقليمي والدولي".
واكد ان "هذا هو منطق الحكومة الشرعية، ومنتهى الهدف من اي جهود للسلام المستدام الذي يجب ان يعني الشراكة الواسعة دون تمييز او اقصاء، والتأسيس لمستقبل أكثر اشراقا".
وجدد فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي الدعوة الى موقف دولي حازم ازاء الملف اليمني، قائلا انه" كلما تباطأ المجتمع الدولي عاما اخر عن تقديم موقف حازم، كلما كانت الخسائر أكثر فداحة، والمليشيات، والجماعات الارهابية أكثر خطرا في تهديداتها العابرة للحدود، فضلا عن انتهاكاتها الفظيعة لحقوق الانسان التي توحدت حولها اممنا تحت مظلة هذه المؤسسة على مدى أكثر من سبعين عاما".
وعبر عن استغرابه من تجاهل المجتمع الدولي لانتهاكات المليشيات الحوثية الجسيمة لحقوق الانسان بما في ذلك القيود على سفر وعمل، وتعليم المرأة، وقمع الصحفيين واختطافهم، وسحق المناوئين لفكرها المتطرف.
وعرض الرئيس العليمي في كلمته لصورة المشهد الراهن، ونقاط التقدم والاخفاق في بلدنا المنكوب بحرب المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الايراني، لافتا الى ما بذلته الحكومة اليمنية على مدى الاشهر الماضية بدعم من الاشقاء والاصدقاء من جهود للوفاء بالتزاماتها الحتمية، رغم التداعيات الكارثية لهجمات المليشيات الحوثية على المنشآت النفطية واخراجها عن التصدير منذ عام كامل.
واشار في المقابل الى انه لا تزال هناك الكثير من الاستحقاقات الثقيلة التي تفوق قدرات الحكومة اليمنية، مع هيمنة اقتصاد الحرب الذي تغذيه المليشيات، وتدفق عشرات الاف المهاجرين غير الشرعيين، واثار المتغيرات المناخية التي تترك وراءها سنويا مئات الضحايا، واراض زراعية مدمرة.
ونوه في هذا السياق بالدعم السخي الذي تلقته الحكومة من الاشقاء في المملكة العربية السعودية عبر منحة مالية قيمتها مليار ومائتا مليون دولار دعما للموازنة العامة للدولة، وكذا بالتمويلات والتعهدات الانسانية والانمائية، من الاشقاء في دولة الامارات العربية المتحدة، والاصدقاء في الولايات المتحدة الاميركية، ودول الاتحاد الاوروبي، والمملكة المتحدة، وباقي الشركاء الاقليميين والدوليين.
ورحب بتوجه الامم المتحدة نحو الانتقال بمسار التدخلات الاغاثية الى نطاق تنموي، غير انه شدد على ان هذا التحول يجب ان يشمل ضخ التعهدات والتمويلات الدولية عبر الجهاز المصرفي اليمني المعترف به، لتعزيز موقف العملة الوطنية، وكبح جماح التضخم، وضمان عدم وقوع تلك التمويلات في شبهة الدعم غير المباشر للجماعات المسلحة.
