أشادت الحكومة اليمنية برئاسة معين عبدالملك بالإتفاقية الموقعة بينها وبين شكرة إماراتية لإنشاء شركة اتصالات جديدة دون أخذ الموافقة من البرلمان المخول بذلك .

وقالت وكالة سبأ أن اللجنة العُليا للإيرادات السيادية والمحلية"أشادت  في سياق اجتماعها بالاتفاقية التي صادقت عليها الحكومة لإنشاء شركة اتصالات مشتركة بين المؤسسة العامة للاتصالات وشركة "NX" الإماراتية لتقديم خدمات اتصالات الهاتف النقال والإنترنت، مؤكدة أنها تمثل خطوة مهمة لتحرير قطاع الاتصالات من هيمنة المليشيات الحوثية، وتضيف موردا اقتصاديا استراتيجيا لصالح الخزينة العامة للدولة، وتوفر بيئة اتصالات حديثة آمنة يمكن الاعتماد عليها في مختلف القطاعات".

جاء ذلك خلال ترأس عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء عيدروس قاسم الزُبيدي اليوم الإثنين، بقصر معاشيق بالعاصمة المؤقتة عدن، اجتماعا للجنة العُليا للإيرادات السيادية والمحلية.

وكان عضو مجلس القيادة الرئاسي عثمان مجلي قد طالب بإحالة رئيس الوزراء والوزراء الفاسدين الى التحقيق ،مبرراً مطالبته بتجاوز الحكومة للبرلماني في ابرام اتفاقيات سيادية .

واستمعت اللجنة، في مستهل اجتماعها إلى إفادة مُقدمة من رئيس الحكومة الدكتور معين عبدالملك حول مستوى تنفيذ الإجراءات والإصلاحات والالتزامات الخاصة بالاتفاقية الموقعة مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية لدعم الموازنة العامة للدولة، والإجراءات المتبقية، والصعوبات التي قد تواجه سير عملية التنفيذ.

وشددت اللجنة في هذا الشأن على سرعة إنجاز الاشتراطات المحددة في الاتفاقية مع الأشقاء في المملكة، مُكلفة في السياق رئيس الحكومة، ووزير المالية بمخاطبة الجهات المعنية بسرعة تنفيذ ما عليها من التزامات بحسب الفترة الزمنية المحددة، والرفع بتقرير تفصيلي بالمتخلفين عن التنفيذ إلى مجلس القيادة الرئاسي لاتخاذ ما يلزم بشأنهم.

كما استمع الاجتماع بعدها إلى شرح موجز من وزير المالية سالم بن بريك، حول الوضع المالي العام للدولة، والإيرادات المتوفرة، وحجم النفقات التشغيلية، ومصفوفة الإجراءات التي وجهتها الوزارة إلى الجهات المرتبطة بمؤسسات الدولة بشأن معالجة الاختلالات في الأوعية الإرادية وتحصيلها إلى الحساب العام.

ووقف الاجتماع أيضا أمام الصعوبات الاقتصادية المترتبة على توقف تصدير النفط، والآليات الممكنة لتحسين الإيرادات لسد العجز المترتب على توقف إيرادات مبيعات النفط، وأهمها التفعيل الكامل لمؤسسات وقطاعات الدولة الإيرادية، واتباع سياسة إنفاق رشيدة، ووضع ضوابط حازمة تضمن توريد موارد الدولة المركزية والمشتركة إلى الحسابات الخاصة بها، وعدم السماح بأي تجاوزات في هذا الجانب.

وتطرقت اللجنة في ختام اجتماعها إلى عدد من القضايا المرتبطة بعمل المؤسسات والقطاعات الإيرادية، والصعوبات التي تواجهها في تحصيل الموارد والديون المترتبة على بعض مؤسسات الدولة، والآليات الكفيلة بتجاوز تلك الصعوبات، واتخذت ما يلزم بشأنها من قرارات.