أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي السبت، قرارا بتمديد عمل اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان لمدة عامين.   وحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، "صدر القرار الجمهوري رقم (١٦) لسنة ٢٠٢٣م، قضى بتمديد عمل اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان لمدة عامين بدءا من تاريخ ٢٣ أغسطس ٢٠٢٣م، مع جواز تجديد المدة حسب الحاجة بقرار جمهوري".   واللجنة الوطنية هي لجنة وطنية مستقلة ومحايدة وتعنى بالرصد والتوثيق والتحقيق في جميع مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في كافة المحافظات اليمنية.   وأنشئت هذه اللجنة بناءً على القرار الجمهوري رقم (140) الصادر من الرئيس اليمني السابق عبدربه منصور هادي في 22 سبتمبر من العام 2012 بشأن تشكيل لجنة للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في اليمن لعام 2011، وكانت قد حُددت فترة عملها ستة أشهر، على أن يتم التمديد لها ستة أشهر أخرى فقط.