أعلنت شخصيات وقيادات حضرمية يوم أمس تشكيل مجلس وطني يضم كافة أبناء حضرموت .

ويعيد مندب برس نشر نص الوثيقة السياسية والحقوقية التي وقعت عليها كل الشخصيات الممثلة لأبناء حضرموت .

الوثيقة السياسية والحقوقية

‏الصادرة عن المشاورات الحضرمية - الرياض ۲۰۲۳م

‏بسم الله الرحمن الرحيم ‏الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ‏ استجابة للدعوة الكريمة من حكومة المملكة العربية السعودية الشقيقة، ومساعيها المخلصة في دعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والشعب اليمني على توحيد الصف، وتغليب نهج الحوار لحل كافة الخلافات والتفرّغ للإصلاحات الاقتصادية والخدمية، وحشد الجهود لاستعادة مؤسسات الدولة وانهاء انقلاب المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني، اجتمعت القوى والمكونات والشخصيات السياسية والمجتمعية الحضرمية بمدينة الرياض خلال الفترة (۲۱) مايو - ۱۹ يونيو (۲۰۲۳م في مشاوراتٍ شاملة ومسؤولة تلبي تطلعات أبناء حضرموت وحقهم في إدارة شؤونهم السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية والثقافية.

‏وحرصاً من القوى والمكونات الحضرمية على النأي بحضرموت عن أي توترات أو خلافات بينيّة، وتقديراً واعتزازاً منها بالجهود والمواقفِ المشرّفة لدول تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة من أجل تخفيف المعاناة الإنسانية، وتنمية حضرموت، وباقي المناطق المحررة، واستعادة السلام والاستقرار في اليمن.

‏وإذ تُدرك جيداً خطورة تحويل حضرموت الى مسرح للصراع وتداعيات ذلك على السكينة العامة والسّلم الاجتماعي في حضرموت ومصالح مواطنيها، وأمن واستقرار المناطق المحررة، ودول الجوار، وخطوط الملاحة العالمية.

‏ وإذ تؤكد على المظالم الجسيمة التي لحقت بالشّعبِ في حضرموت، ومسؤولية الدولة في معالجة تلك المظالم، وحق المجتمعات المحلية في تقرير وإدارة شؤونها، وتحقيق نموّها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وفق المرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، وما نصَّ عليه العهد الدولي للحقوقِ العامة والسياسية، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فقد اعلنت هذه المكونات ما يلي:

‏أولاً : الالتزامات والمبادئ:

‏۱) إنّ وحدةَ حضرموت وحق أبنائها في إدارة شؤونهم الاقتصادية والسياسية والأمنية، ستظل هي الأولوية القصوى للمكونات والقوى الحضرمية.

‏ ۲) الاقرار بالتعددية السياسية والاجتماعية في حضرموت، وحق جميع مكوناتها في ممارسة نشاطها السياسي بطريقةٍ ديمقراطية ودون فرض وصاية طرفٍ على طرفٍ آخر، وبما لا يهدّد وحدة الصف والنسيج الاجتماعي، ويعزز قيم الشراكة العادلة. 

‏٣) التأكيد على الالتزام بالأهداف المشتركة مع تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، واعلان نقل السلطة، وحيادية رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي وهيئاته المساندة وقيادات السلطة العليا، وعدم توظيف او استخدام مهامهم الدستورية لتحقيق مكاسب سياسية.

‏ ٤) للشعب في حضرموت عبر مكوناته المختلفة حق المشاركة العادلة في صناعة القرار السيادي، والتمثيل في الغرف البرلمانية والهيئات الحكومية والاستشارية والتفاوضية بما يضمن حماية المصالح الحيوية لأبناء حضرموت بشكل مستقل. 

‏٥) تتعهد المكوناتُ الحضرمية بتحييد مؤسسات الدولة الخدمية والأمنية والعسكرية عن أي خلافات بينية من شأنها الإضرار بالمصالح العامة ومفاقمة الأزمة الانسانية في حضرموت.

‏٦) المشاركة في صياغة إعلان مبادئ على نطاق واسع يضمن تماسك الجبهة الداخلية، وردع أي تهديدات تستهدف حضرموت والمناطق المحررة، ودول الجوار والامن والسلم الدوليين، ويضمن وضع البلدِ على طريق السلام، والاستقرار والتنمية. 

‏٧) تدعم الوثيقة السياسية والحقوقية الحضرمية أي إجراءاتٍ تدريجية تسعى لمعالجة المظالم وإيجاد آلياتٍ متوافق عليها للانتقال إلى التسوية السياسية النهائية، دون الغاء رغبات المجتمعات المحلية في اعادة تقرير مصائرها عبر مؤسسات الحكم المختلفة.

‏ثانياً: الترتيبات الضامنة:

‏١) تُعلن المكوناتُ والقوى الحضرمية عن تشكيل (مجلس حضرموت الوطني)، حاملاً سياسيًا معبرًا عن طموحات المجتمع الحضرمي.

‏٢) يضمّ مجلس حضرموت الوطني في عضويته كل من:

‏أعضاء الوفد الحضرمي المشاركين في مشاورات الرياض ٢٠٢٣م.

‏الوزراء الحضارم في الحكومة اليمنية

‏المحافظ والوكلاء والوكلاء المساعدين بحضرموت

‏اعضاء مجلسي النواب والشورى الحضارم

‏نواب الوزراء الحضارم

‏القادة العسكريين والأمنيين الحضارم

‏رؤساء المكونات الحضرمية

‏ الأكاديميين

‏قطاع المرأة

‏ قطاع الشباب

‏ منظمات المجتمع المدني

‏ ممثلين عن المهاجر الحضرمية

‏شخصيات اعتبارية

‏وعلى أن يظلّ البابُ مفتوحاً لانضمام القوى والشخصيات الفاعلة والمتبنية لرؤية المجلس.

‏٣) تُشكّل هيئة تأسيسية لمجلس حضرموت الوطني، تعمل بالتنسيق مع محافظ حضرموت، تتولى التحضير لتشكيل المجلس وإعداد التصور الكامل لهياكله ونظامه الأساسي ولوائحه الداخلية، وذلك في مدة لا تتجاوز شهرين من هذا الإعلان.