أدانت منظمة "دي يمنت للحقوق والتنمية" بأشد العبارات هدم مليشيا الحوثي منزل المواطن اللواء الركن/ عبدالله يحيى جابر الردفاني والذي يشغل منصب وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية في الحكومة الشرعية.

وفي بيان لها أوضحت أن الجرائم الجسيمة والممارسات الإرهابية لمليشيا الحوثي تعمل على تمزيق النسيج الاجتماعي وتستهدف السكينة العامة وتعزز ثقافة العنف والكراهية وتزيد من التشريد القسري للمواطنين، وتعمل على بث الخوف والرعب في المجتمع.

نص البيان تابعت منظمة دي يمنت الانتهاكات التي تمارسها مليشيا الحوثي الإرهابية في العاصمة صنعاء، و رصدت المنظمة قيام مليشيا الحوثي بهدم منزل المواطن اللواء الركن/ عبدالله يحيى جابر الردفاني والذي يشغل منصب وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية في الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، يوم الخميس الموافق 1 يونيو  2023م، في المشروع الليبي بحي التليفزيون – الجراف في العاصمة صنعاء، في انتهاك صارخ لكل القوانين والقيم والمواثيق الدولية وتنتهك الدستور والقوانين اليمنية التي تشدد على حماية وصون ممتلكات المواطنين، وهي جرائم تندرج ضمن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

إننا في منظمة دي يمنت للحقوق والتنمية ندين بأشد العبارات هذه الجرائم الجسيمة والممارسات الإرهابية التي تعمل على تمزيق النسيج الاجتماعي وتستهدف السكينة العامة وتعزز ثقافة العنف والكراهية وتزيد من التشريد القسري للمواطنين، وتعمل على بث الخوف والرعب في المجتمع.

تستمر مليشيا الحوثي في انتهاكاتها وممارساتها الإرهابية و الانتقامية في الوقت الذي تتسارع فيه الجهود الدولية والإقليمية لإيقاف الحرب وإحلال السلام، لكنها لا تستطيع تقويم سلوكها الإرهابي، وتثبت للعالم من خلال أعمالها الاجرامية وانتهاكاتها رفضها لتحقيق السلام  وأنها لا تعيش إلا في أجواء الحرب والعنف واشتعال الحرب، الأمر الذي يحتم على المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظماتها وكل الهيئات الدولية اتخاذ مواقف أكثر جدية تجاه مليشيا الحوثي وإعلانها منظمة إرهابية، و نؤكد بأن كل هذه الانتهاكات موثقة ولن تسقط بالتقادم وسينال المجرمون عقابهم الرادع، والشعب اليمني لن ينسى هذه الجرائم وستتحقق العدالة عاجلاً أم آجلاُ.

وتطالب المنظمة، الأمم المتحدة والمبعوث الدولي إلى اليمن ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان وجميع المنظمات والوكالات الدولية المهتمة بحقوق الانسان والمنظمات المحلية، إدانة هذه الممارسات الانتقامية والارهابية، ونهيب بالحكومة الشرعية والمجتمع الدولي الحر سرعة تشكيل لجان محلية ودولية قانونية للتحقيق في جرائم هدم وتفجير المنازل، وملاحقة المجرمين قضائياً، ونحذر المليشيات الحوثية الإرهابية من المضي في هذه الانتهاكات.

نحمل مليشيات الحوثي الارهابية المسؤولية القانونية والأخلاقية في عمليات هدم وتفجير المنازل واستمرارها في إرهاب المواطنين والمدنيين، وما يترتب عليها من تداعيات وآثار كارثية، وندعو جميع النشطاء الحقوقيين والمهتمين ووسائل الإعلام المختلفة الوقوف أمام مثل هذه الانتهاكات التي تتنافى مع القيم الأخلاقية وإدانة مرتكبيها.

منظمة دي يمنت للحقوق والتنمية، الجمعة 2 يونيو 2023م