قال مسؤول يمني، مشارك في جولة المفاوضات اليمنية الجديدة التي بدأت السبت الماضي في جنيف برعاية الأمم المتحدة، إن الاجتماع الأول بدأ بالاتفاق على مراجعة وتثبيت الأسماء السابقة، والتشاور حول إضافة أسماء جديدة.

وأوضح وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية، عضو الوفد الحكومي ماجد فضائل، لـ«الشرق الأوسط»، أن الاجتماع الأول الذي عُقد بحضور وفد جماعة الحوثي والأمم المتحدة، شهد اتفاقاً على بدء مراجعة وتثبيت الأسماء السابقة بين الطرفين، ومن ثم تبادل أسماء جديدة.

وأضاف: «شهد الافتتاح الذي كان بروتوكولياً من الدرجة الأولى، ترحيباً، ثم اتفقنا على أن نبدأ بتثبيت الأسماء المتوافق عليها ومراجعاتها وتثبيتها، ثم تبادل أسماء جديدة للتوافق عليها».

ولفت فضائل إلى أنهم في الوفد الحكومي حريصون على النجاح. وقال: «أتمنى أن تكون هناك جدية من قِبل وفد الحوثيين، فكل يوم يتأخر فيه المختطَفون داخل السجون يمثل ألماً كبيراً لأُسرهم ولنا في الحكومة أيضاً».

ومع أن هذه الاجتماعات كانت مُجَدولة مسبقاً بين الطرفين، لكن إعلان الاتفاق السعودي - الإيراني برعاية الصين قد ينعكس إيجاباً على هذه الاجتماعات ونتائجها، وفق مراقبين للشأن اليمني.

ويسود التفاؤل بأن تفضي النقاشات التي تستمر 11 يوماً إلى اتفاق يقود إلى إطلاق المزيد من السجناء والمختطفين والأسرى من الجانبين، مع استمرار المخاوف لدى الجانب الحكومي من فشل الجهود لجهة التعنت الحوثي المعهود في كل جولة مفاوضات.

وكان المبعوث الأممي لدى اليمن هانس غروندبرغ قد قال، في بيان، السبت، إن الاجتماع السابع للجنة الإشرافية لتنفيذ اتفاق تبادل المحتجزين يبدأ في سويسرا؛ حيث يترأس اللجنة مكتب المبعوث بالمشاركة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر وعضوية أطراف النزاع في اليمن.

وتشكلت اللجنة في 2018 لدعم أطراف النزاع في الوفاء بالتزاماتهم طبقاً لاتفاق ستوكهولم فيما يتعلق بـ«إطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين والمفقودين والمحتجَزين تعسفياً والمخفيّين قسرياً والموضوعين تحت الإقامة الجبرية لأسباب تتعلق بالنزاع في اليمن، من دون أي استثناءات أو شروط».

وعلّق المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ بقوله: «آمل أن تكون الأطراف على استعداد للانخراط في مناقشات جدية وصريحة للاتفاق على إطلاق سراح أكبر عدد من المحتجَزين، مع اقتراب شهر رمضان، أحثُّ الأطراف على الوفاء بما اتفقوا على الالتزام به تجاه بعضهم بعضاً، وأيضاً تجاه الآلاف من الأُسر اليمنية التي طال انتظارها عودة ذويها». وكان وفد الحكومة اليمنية قد توجّه، الجمعة الماضي، إلى مدينة جنيف السويسرية، لحضور جلسة المفاوضات. وقال وكيل وزارة حقوق الإنسان عضو لجنة المفاوضات ماجد فضائل، في تصريح رسمي: «إن الوفد الحكومي الذي يضم 6 مفاوضين، سيخوض مفاوضات برعاية الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي، لمدة 11 يوماً، من أجل التوصل إلى تفاهمات بشأن تفاصيل الاتفاق السابق الموقَّع بين الجانبين». وجدَّد فضائل حرص الحكومة اليمنية على إطلاق جميع المختطَفين والأسرى، وفق مبدأ «الكل مقابل الكل»، بما يكفل إنهاء معاناتهم ولمّ شملهم بأُسَرهم. وأشار إلى أن مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية أصدرا التوجيهات التي تقضي بضرورة العمل على تسهيل وإنجاح المفاوضات بما يؤدي إلى إطلاق جميع المختطفين والأسرى. من جهته غادر وفد الميليشيات الحوثية صنعاء، الخميس الماضي؛ للمشاركة في جولة جديدة من المفاوضات على ملف الأسرى، ونقل إعلام الميليشيات عن رئيس لجنتهم المفاوض عبد القادر المرتضى المتهم بتعذيب السجناء الأسرى قوله إنه «يأمل أن تكون جولة المفاوضات في جنيف برعاية أممية حاسمة في الملف الإنساني». وأفضت الجولات السابقة من المفاوضات المرعية أممياً إلى إطلاق المئات من الطرفين، تمثَّل أضخمها في إطلاق دفعة تجاوزت ألف محتجز، وسط آمال بأن تقود المفاوضات الجارية إلى تنفيذ اتفاق سابق بإطلاق نحو من 2200 شخص من الطرفين.