دعت منظمات المجتمع المدني في اليمن الأمم المتحدة والمانحين والمشاركين في مؤتمر المانحين الثامن الى العمل على إنهاء الحرب تفادياً للإنهيار الكلي واتساع حجم الكارثة الإنسانية، ومعاقبة الأطراف التي تعرقل وصول المساعدات الإنسانية الى مستحقيها. ودعا البيان الصادر عن المنظمات الأمم المتحدة الى تعديل سياسات تنفيذ خطة الاستجابة الإنسانية 2023 والتي تتمثل في المركزية الشديدة للأمم المتحدة من مكتبها الرئيس في صنعاء، ووضع آلية مناسبة تضمن التوزيع العادل والشامل للمساعدات الإنسانية والبرامج الإنمائية واشراكنا وإشراكنا كمنظمات محلية في وضع الآلية. وطالب البيان الأمم المتحدة بتوجيه اموال المنح نحو سد الفجوات والاحتياجات للمواطنين وفقا لخطط التنمية والتعافي الحكومية ومشاريعها في هذا الجانب، و تفعيل عملية الرقابة الخارجية والمراجعة والتقييم للمشاريع المنفذة. نص البيان بيان صحفي من منظمات المجتمع المدني باليمن بشأن انعقاد مؤتمر المانحين الدولي الثامن يقف اليمن مجددا على عتبة افتتاح مؤتمر المانحين الدولي الثامن - يوم الاثنين 27 فبراير2023 في قصر الأمم بجنيف سويسرا، بهدف دعم الجمهورية اليمنية وتمويل خطة الاستجابة لليمن للعام 2023م ( ) والتي قدرتها الأمم المتحدة بمبلغ 4.3 مليار دولار لتلبية الاحتياجات الإنسانية في القطاعات المختلفة. إننا في منظمات المجتمع المدني في اليمن نتوجه بجزيل الشكر والعرفان لكل المانحين والمساهمين في التخفيف من معانة الشعب اليمني الذي مازال يعاني من أكبر أزمة إنسانية من صنع الإنسان بحسب تقارير الأمم المتحدة. هذه الأزمة التي لم تعد مجرد أزمة إنسانية طارئة بل تحولت الى وضع إنساني مؤلم وطويل الأمد. النزاع المسلح أدى إلى تدهور مريع للاقتصاد الوطني ككل، فلم يعد موظفي القطاع العام والخاص قادرين على تلبية الاحتياجات الإنسانية ناهيك عن الفئة الأكبر من السكان الذي يعانون من انعدام مصادر الدخل. وبحسب تقارير الأمم المتحدة فهناك ما يزيد عن (20 مليون إنسان) تحت خط الفقر، كما أدى انهيار المؤسسات العامة التي توفر الرعاية الصحية والمياه والصرف الصحي والتعليم إلى تفاقم الوضع المتردي بالفعل؛ بالإضافة الى أن تدهور العملة الوطنية زاد من حدة الأزمة الإنسانية التي نعيشها اليوم وسيمتد تأثيرها مستقبلا وسيظل محسوسا لأجيال، حيث احتل اليمن المرتبة الأخيرة في التصنيف العالمي في مجال التعليم. لقد شعرنا بالفعل ان الآفاق المستقبلية لأجيالنا القادمة قاتم وضائع إن استمرت هذه الأزمة؛ نعم فمعظم أطفالنا يعانون من سوء التغذية وحرمان التعليم، وعمالة الأطفال ...الخ. لقد سرقت الحرب/ الازمة الإنسانية مستقبل أطفال اليمن ودمرت ما تبقى من اقتصادنا الوطني الذي كان قبل الأزمة الإنسانية بالفعل الأفقر في المنطقة العربية. ان إعادة التعافي للاقتصاد الوطني ستكون مهمة صعبة للغاية ومكلفة إن لم نقف في صف واحد لتدارك هذه الأزمة، إن وضع اليمن الاقتصادي والأزمة الإنسانية التي نعيشها اليوم تتطلب منح كبيرة وموجه نحو التنمية المستدامة والتخفيف العاجل من حدة تأثير الازمة على السكان المتضررين في مختلف القطاعات، خلال السنوات السابقة بادرتم بعدد من المنح الإنسانية والاقتصادية للحد من تدهور الأوضاع وبالرغم من استمرار عمليات الاستجابة الانسانية للأمم المتحدة لإنقاذ الناس وتلبية احتياجاتهم للعيش بكرامة وتلبية احتياجاته الأساسية الا أن هذه الجهود لم تكن كافية، فمعاناة اليمنيين مستمرة وتزداد سواء يوما بعد يوم. نحن منظمات المجتمع المدني المحلية في اليمن نسعى الى تخفيف المعانة ونطالب الأمم المتحدة والمانحين والمشاركين في المؤتمر بالآتي: - -تعديل سياسات تنفيذ خطة الاستجابة الإنسانية 2023 والتي تتمثل في المركزية الشديدة للأمم المتحدة من مكتبها الرئيس في صنعاء. -وضع آلية مناسبة تضمن التوزيع العادل والشامل للمساعدات الإنسانية والبرامج الإنمائية واشراكنا وإشراكنا كمنظمات محلية في وضع الآلية. -توجيه اموال المنح نحو سد الفجوات والاحتياجات للمواطنين وفقا لخطط التنمية والتعافي الحكومية ومشاريعها في هذا الجانب. - تفعيل عملية الرقابة الخارجية والمراجعة والتقييم للمشاريع المنفذة. -الحماية الاجتماعية بين العمل الإنساني والعمل الإنمائي من خلال تحسين التنسيق فيما بين الوكالات والبرامج بطرق من بينها مواءمة قيم التحويلات المشتركة وفقاً لمتطلبات الاستهداف الجغرافي والأسر المستهدفة. -تحسين جودة المساعدات الانسانية في العديد من المناطق وحل جميع المشاكل التي ادت الى نتائج عكسية بسبب عدم الالتزام بالمبادئ الإنسانية مثل: الحياد وعدم التحيز. -التوضيح للراي العام عن أي اساءة للعاملين المحليين أو الدوليين في المجال الانساني او تحكم بمسار المساعدات الإنسانية او تحويلها لغير الأهداف المعلن عنها. -ينبغي على المنظمات الاممية والدولية ترك استراتيجية الخوف من نقص التمويل والسعي لحشد التمويلات اللازمة للحد من الأزمة اليمنية. -السعي الجاد في توطين العمل الإنساني حيث انه اقل كلفة وأكثر معرفة باحتياجات المتأثرين من الازمة وأكبر قدرة على الوصول الى المستفيدين في أي مكان واي وقت. -التعاون الوثيق بين البرامج الانسانية والانمائية لمعالجة الاسباب الكامنة وراء المشاكل الانسانية مثل انعدام الامن الغذائي وسوء التغذية. -العمل على إنهاء الحرب تفادياً للإنهيار الكلي واتساع حجم الكارثة الإنسانية. -معاقبة الأطراف التي تعرقل وصول المساعدات الإنسانية. -منح مخصصة لدعم المشاريع المستدامة. صادر عن منظمات المجتمع المدني - اليمن 26 فبراير2023م