مع أن اليمن يعاني منذ 8 أعوام جراء الحرب التي أشعلتها ميليشيات الحوثي، والتي شردت أكثر من 4 ملايين شخص داخلياً، فإن هذا البلد الواقع في مواجهة القرن الأفريقي لا يزال يشكل أهم معبر للمهاجرين من تلك البلدان.

وفي هذا السياق، كشفت 47 منظمة غير حكومية، ومنظمة الهجرة الدولية، أن أكثر من مليون شخص من هؤلاء المهاجرين عبروا إلى هذا البلد، في رحلة للبحث عن فرص للعيش في دول الخليج، ووصفت هذا الطريق بأنه «أحد أكثر طرق الهجرة ازدحاماً وتعقيداً وخطورة».

وفي تقرير وخطة استراتيجية العمل للعام الحالي، ذكرت هذه المنظمات، أن «الطريق الذي يعبره المهاجرون من القرن الأفريقي بحراً، وصولاً إلى اليمن، هو (أحد أكثر طرق الهجرة ازدحاماً وتعقيداً وخطورةً في العالم)»؛ إذ تضاعف خلال العام الماضي عدد المهاجرين الذين دخلوا جيبوتي مقارنة بالعام السابق. وفي العام نفسه، تم تسجيل 89 حالة وفاة أو اختفاء للمهاجرين على طول الطريق بسبب وسائل النقل الخطيرة، والمرض، والظروف البيئية القاسية، والغرق في البحر، والعنف. كما أكد التقرير أن «هناك العديد من حالات الوفاة والاختفاء التي لا يتم الإبلاغ عنها».

ويذكر التقرير، أنه «في كل عام، يغادر آلاف المهاجرين بلدانهم في القرن الأفريقي ويتحركون على طول الطريق الشرقي نحو دول الخليج، وأثناء هجرتهم يخوض معظمهم رحلة العبور الخطيرة للبحر الأحمر من بوصاصو في الصومال، وأوبوك في جيبوتي، ليصلوا إلى اليمن»، ثم براً إلى دول الخليج.

ويقول أنطونيو فيتورينو، المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة، إن «الطريق الشرقي أزمةٌ لا تحظى بالاهتمام الكافي ويطغى عليها النسيان» في خضم الأزمات العالمية الأخرى. وشدد على ضرورة إعطاء المهاجرين حقهم في الدعم وحفظ الكرامة، مبيناً أنه تم وضع خطة الاستجابة الإقليمية للمهاجرين لمواجهة التحديات الهائلة والمعقدة على هذا الطريق، وللقيام بذلك بشكل موحد ومنسق.

وذكر مدير منظمة الهجرة الدولية، أن «الخطة تقدم آلية مرنة لجميع أصحاب المصلحة للاستجابة لاتجاهات الهجرة المتنامية، وللتحديات الإنسانية والإنمائية بنطاقها الواسع التي تؤثر على المهاجرين والمجتمعات المستضيفة والحكومات المعنية».

ونبه إلى أن التنقل من القرن الأفريقي عبر اليمن للوصول إلى دول الخليج لا يزال «مدفوعاً بالأزمات المترابطة، بما في ذلك استمرار انعدام الأمن، والصراع، والظروف المناخية القاسية، والحالات الطارئة للصحة العامة»، بالإضافة إلى الدوافع الاجتماعية والاقتصادية والعوامل الموسمية التقليدية.

وبحسب خطة الاستجابة المقترحة من منظمة الهجرة و47 شريكاً، فإنها ستحتاج إلى 84 مليون دولار أميركي لـ«تقديم المساعدة الإنسانية والتنموية لأكثر من مليون مهاجر وللمجتمعات التي تستضيفهم»؛ إذ يمر الكثير منهم بحالة ضعف ويحتاجون إلى مساعدة عاجلة على طول الطريق الشرقي من القرن الأفريقي إلى اليمن.

ووفق ما جاء في الخطة، «سيتم العمل على تلبية الاحتياجات الإنسانية الملحة، بالإضافة إلى معالجة مخاطر الحماية ونقاط الضعف التي يواجهها المهاجرون في المنطقة، وسيوسع من نطاق تقديم مبادرات إنقاذ الأرواح وتعزيز القدرة على الصمود، وكذلك متابعة تنفيذ حلول مستدامة وطويلة الأمد للمهاجرين والمجتمعات المستضيفة».

كما ستعمل الخطة على «تلبية الاحتياجات الإنسانية، وأكثر احتياجات الحماية إلحاحاً للمهاجرين الذين يمرون بحالات ضعف، وكذلك دعم عودتهم الطوعية إلى بلدانهم الأصلية بطريقة آمنة وكريمة، وضمان إعادة اندماجهم بنجاح في مجتمعاتهم».

وفي خطوة يرجح أنها تستهدف كسب المزيد من التمويل، تعهدت الخطة بخدمة جهود من سمّتهم «أصحاب المصلحة في معالجة دوافع الهجرة غير النظامية»، وتعزيز قدرات الحكومات في المنطقة على إدارة الهجرة، وتنسيق الجهود، وتحسين التعاون على المستويين الدولي والإقليمي لمعالجة الأبعاد الوطنية والإقليمية للهجرة التي تربط بين القرن الأفريقي واليمن.