اعلنت الحكومة اليمنية عن نيتها اتخاذ حزمة اجراءات وتعليمات لتنظيم حركة التجارة في الموانئ اليمنية لتسهيل تدفق ونقل السلع والبضائع التجارية، في اعقاب تداول تقارير عن التوصل الى تفاهمات في مسقط لفتح موانئ الحديدة الخاضعة للحوثيين غربي البلاد امام سفن الشحن التجارية دون قيود. ونبهت وزارتا النقل والصناعة والتجارة في الحكومة المعترف بها في بيان مشترك، التجار بأنه لا يوجد أي تعديل في إجراءات دخول البضائع إلى موانئ البلاد المختلفة بما في ذلك ميناء الحديدة. وجاء في البيان "إن الشائعات المنتشرة هي محض كذب ومحاولة للالتفاف على القانون والآليات المتفق عليها مع كل من الحكومة اليمنية الشرعية وقيادة تحالف دعم الشرعية والأمم المتحدة". وأكد البيان المشترك، رفض الحكومة بشكل قاطع الابتزاز الذي يتعرض له القطاعين التجاري والملاحي وسياسة العبث بقوت الشعب عبر الإيقاف والمنع والابتزاز الذي تمارسه جماعة الحوثيين.  وتوعدت الحكومة باتخاذ إجراءات رادعة بحق السفن التي تنتهك القرارات والإجراءات الحكومية، وكذا التجار ووكلاء الملاحة المخالفين لتلك القرارات والإجراءات. و حذرت الحكومة من الانجرار وراء إشاعات الحوثيين الهادفة للتملص من الالتزام بتطبيق الإجراءات القانونية المعمول بها وتحت أي مبرر، كون ذلك سيعرض المخالفين للعقوبات القانونية وصولاً إلى الإدراج بالقائمة السوداء. وكانت تقارير اعلامية تحدثت خلال الايام الماضية عن التوصل الى تفاهمات رعتها مسقط بين السعودية وجماعة الحوثيين، من شأنها السماح بحركة السفن التجارية بشكل مباشر باتجاه ميناء الحديدة دون الخضوع لآلية التفتيش الأممية في جيبوتي للتأكد من تطبيق قرارات مجلس الامن بشأن حظر توريد السلاح الى اليمن. وذكرت تلك التقارير نقلا عن مسؤولين في الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية إن سفن حاويات وصلت الى ميناء الحديدة دون تفتيش، وأن القطاع التجاري تفاجأ بتلك المعلومات التي وصلتهم مرفقة بوثائق