قلل صحيفيان يمنيان من فرص الوصول إلى تسوية سياسية للحرب من خلال المفاوضات الجارية بين السعودية وجماعة الحوثي بوساطة عمانية. وأشار مدير مركز صنعاء للبحوث ماجد المذحجي، في حديث لـ"العربي الجديد"، إلى أنه لا يعول "على هذه التحركات للوصول إلى تسوية"، ولفت إلى أن كل الحديث الآن يهدف لإعادة استئناف مسار الهدنة وليس لتأسيس مسار اتفاق لتسوية سياسية للحرب، وهذا يفصح عن السقف المتدني الذي تُبذل له كل هذه الجهود.
كما أكد أن "كل هذه التحركات تكشف أن سقف الشروط الحوثية لا يزال مرتفعاً ولن يأتي التنازل إلا من الطرف الآخر (السعودية والحكومة اليمنية)"، وشدد على أنه "في واقع الأمر الحكومة لم يعد لديها ما تقدمه، وأعتقد أنه سيأتي التنازل من السعودية وسيكون مكلفا للغاية بالنسبة لهم".
ورأى المذحجي أن "الزيارات المتكررة للوفد العماني إلى صنعاء لا تفصح عن تقدم نحو التسوية"، كما أوضح أن هذه الزيارات "تعبر عن جهود لإنقاذ الهدنة غير المعلنة والمستمرة حتى الآن"، ولفت إلى أن "أي حديث عن قرب فرص الحل السياسي هو أقرب للتنجيم أكثر من كونه يستند إلى معطيات موجودة على أرض الواقع".
من جانبه، رأى رئيس مركز أبعاد للدراسات عبد السلام محمد، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "ما يحصل مجرد مناورة سياسية من قبل كل الأطراف"، وأكد أن "الحوثيين يريدون اتفاقاً يضمن رواتب لمقاتليهم واعترافاً بحكمهم، وانفتاحاً اقتصادياً دولياً على سلطتهم، لتخفيف السخط الشعبي المتنامي ضدهم"، كما أشار إلى أن "التحالف (تقوده السعودية) يريد تمديد الهدنة بثمن ممكن، لتخفيف الضغط الدولي والأميركي على الرياض".
وشدد على أن السعودية تريد "في الوقت نفسه إخضاع الحوثي مع تمديد الهدنة، التي شكلت سلاحاً خفياً ضد الحوثيين، بعدما فاقمت الغضب الشعبي".
