تشهد المدنُ الرئيسية في اليمن ضغطاً كبيراً، للبحث عن مأوى مُلائمٍ وآمن، لملايين العائلات اليمنية، مع استمرار حركة النزوح، مما دفع كثيرين للسكن في منازلَ غيرِ جاهزةٍ بسبب غلاء الإيجارات، مشكّلة بذلك أزمة حادّة، ضاعفت معاناة مواطني البلد.

وتشهد مدينة عدن ازدحاما، كونها الأكثرَ أمنا، وتتوافد إليها موجات نزوح متواصلة. تدهور العملة المحلية عامل رئيسي، في جعل ملاك المساكن يتعاملون بالعملة الصعبة، مما زاد تضييق الخناق على السكان.

يقول وكيل محافظة عدن ورئيس لجنة ضبط العقار، عبدالرؤوف زين: "وجهنا الشرطة بالتعاطي مع قرار محافظ محافظة عدن، بمسألة ضبط العقارات السكنية والتجارية، والالتزام بزيادة 10% بالنسبة للجانب السكني لكل سنة".

ويضيف عبدالرؤوف لـ"سكاي نيوز عربية": "بالنسبة للجانب التجاري لكل 3 سنوات، وللهناجر والقاعات لكل 10 سنوات" وأي عقارات بالعملة الصعبة يحول في الإيجار إلى العملة المحلية".

نزيه فضل، مواطن يمني، يفتش منذ تسعة أشهر عن مأوى له ولأسرته. ويعاني كما يقول من انعدام مصادر الدخل وارتفاع إيجارات المنازل التي تفوق مستوى إمكانيته المحدودة.

يقول نزيه، لـ"سكاي نيوز عربية": "راتبي 60 ألف ريال (60$) والإيجار أربعة أضعاف الراتب، ولازم أعمل ثلاثة أشغال بهدف توفير قيمة الإيجار هذا غير المصاريف والراشن وغلاء المعيشة".

أعداد كبيرة من النازحين عاجزون عن توفير إيجارات مساكنهم، والملايين يقيمون في مساكن غير مؤهلة. ما يفاقم أزمة السكن في المدن اليمنية التي تعاني منذ سنوات من ويلات الحرب منذ الانقلاب على الشرعية في البلاد.

معاناة صعبة يعيشها اليمنيون من جراء ارتفاع إيجارات السكن إلى مستويات وصفت بالقياسية. ارتفاع يهدد آلاف الأسر بالطرد من مساكنهم، مما دفع كثيرا منهم إلى البحث عن بدائل غير صالحة للسكن.