تطلق نقابة الصحفيين اليمنيين تقريرها السنوي للحريات الإعلامية في اليمن للعام 2022م موثقا جملة من الانتهاكات الخطرة التي طالت حرية الرأي والتعبير كاشفة عن استمرار المخاطر المحدقة بالصحافة والصحفيين في بيئة إعلامية غير آمنة وعدائية في كل اليمن. . ورصدت نقابة الصحفيين 92حالة انتهاك طالت وسائل إعلام وصحفيين ومصورين ومقتنياتهم منذ 1 يناير إلى 31 ديسمبر 2022م.

وتوزعت الانتهاكات بين 17 حالة اعتداء على صحفيين ووسائل إعلام بنسبة 20% من إجمالي الانتهاكات، 15 حالة محاكمة لصحفيين بنسبة 16 % ، و 14 حالة احتجاز حرية طالت صحفيين ومصورين بنسبة 15% ، و12 حالة تهديد وتحريض ضد صحفيين بنسبة 13% و 13 حالة تعذيب وحرمان للصحفيين المعتقلين من حق التطبيب والرعاية بنسبة 14%، و 9 حالات إيقاف لإذاعات بنسبة 10%، 3 حالات مصادرة لمقتنيات الصحفي بنسبة 3%، 3 حالات قطع لمرتبات العاملين في وسائل إعلام بنسبة 3%، وحالتي قتل بنسبة 2 %، وحالة إصدار مدونة سلوك وظيفي مقيدة للحريات بنسبة 1% .

الجهات المنتهكة:

وارتكبت جماعة الحوثي 37 حالة انتهاك بنسبة 40% من اجمالي الانتهاكات، فيما ارتكبت الحكومة الشرعية بكافة تشكيلاتها وهيئاتها 35 حالة انتهاك بنسبة 38%، فيما ارتكب مجهولون 12 حالة انتهاك بنسبة 14% ، والمجلس الانتقالي الجنوبي الشريك في الحكومة المعترف بها دوليا 6 حالات بنسبة 7%، وارتكبت وسيلة إعلامية حالة واحدة بنسبة 1%، فيما ارتكب مسئول سياسي حالة واحدة بنسبة 1%.

ورصدت النقابة 17 حالة اعتداء طالت صحفيين ومصورين ومكاتب ومقار وسائل إعلام ونقابات، منها 13 حالة اعتداء طالت صحفيين ومصورين بنسبة 76% من اجمالي الاعتداءات، و 3 حالات طالت مقار وسائل إعلام بنسبة 24%.

وارتكبت الحكومة 9 حالات منها بينما ارتكب مجهولون 5 حالات و الحوثيون حالتين، والمجلس الانتقالي الجنوبي حالة واحدة من اجمالي الاعتداءات.

ووثقت النقابة 15 حالة محاكمة واستدعاء لصحفيين منها 9 حالات استدعاء بنسبة 60%، و 6 حالات محاكمة بنسبة 40 %، سجلت 11 حالة منها ضد الحكومة، و 4 حالات ضد الحوثيين.

وتوزعت حالات احتجاز الحرية إلى 14 حالة اعتقال بنسبة 15%،من اجمالي الانتهاكات منها 7 حالات احتجاز بنسبة 50% ، و 4 حالات اختطاف بنسبة 29%، و 3 حالات اعتقال بنسبة 21%.

وارتكبت الحكومة 9 حالات من احتجاز الحرية، بينما ارتكب الحوثيون 3 حالات، والمجلس الانتقالي حالة واحدة، ومجهولون حالة واحدة.

ولا يزال هناك 10 صحافيين معتقلين لدى اطراف مختلفة منهم 7 صحافيين لدى جماعة الحوثي (وحيد الصوفي " مخفي قسرا"، عبدالخالق عمران ، توفيق المنصوري ، أكرم الوليدي، حارث حميد، محمد عبده الصلاحي، محمد علي الجنيد، فيما لايزال الصحفي أحد ماهر معتقل لدى المجلس الانتقالي بعدن، بينما لايزال الصحافي محمد قائد المقري مخفي قسرا لدى تنظيم القاعدة بحضرموت منذ العام 2015م وعلي أبو لحوم المعتقل لدى السلطات السعودية منذ أكثر من عام.

ويواجه الصحافيون عبدالخالق عمران ، توفيق المنصوري ، أكرم الوليدي، وحارث حميد حكما سياسيا جائرا بالإعدام ترفضه النقابة وتطالب بإسقاطه، فيما يعيش كافة المختطفين ظروف حجز قاسية.

وسجلت النقابة 12 حالة تحريض وتهديد ضد الصحفيين، منها 7 حالات تهديد، و 5 حالات تحريض، ارتكبت منها جماعة الحوثي 4 حالات، فيما سجلت 4 حالات ضد مجهولين، و3 حالات ضد الحكومة، وحالة واحدة سجلت ضد رئيس شرطة دبي السابق ضاحي خلفان.

ورصدت 13 حالة تعذيب و حرمان من الرعاية الصحية للصحفيين المختطفين منها 7 حالات حرمان من الرعاية الصحية و 6 حالات تعذيب ، ارتكب منها الحوثيون 11 حالة فيما ارتكب المجلس الانتقالي حالتين. كما رصدت النقابة 9 حالات إيقاف لإذاعات في صنعاء وإب من قبل جماعة الحوثي، حيث لا تزال اذاعة صوت اليمن متوقفة حتى اليوم بسبب إجراءات تعسفية من قبل وزارة الإعلام التابعة لجماعة الحوثي رغم اصدار القضاء حكماً بإعادة البث واستعادة المنهوبات.

إضافة إلى ذلك تم توثيق 3 حالات رفض تنفيذ احكام قضائية من قبل جماعة الحوثي بإطلاق سراح الصحفيين محمد الصلاحي، ومحمد علي الجنيد، وإعادة بث إذاعة صوت اليمن.

وفيما يخص المنع من التغطية فقد سجلت النقابة 3 حالات منها حالتين قامت بها جهات حكومية، وحالة ارتكبها المجلس الانتقالي، كما تم تسجيل ثلاث حالات قطع رواتب لعاملين في قطاع الإعلام، ارتكبت منها الحكومة حالتين، ووسيلة إعلام حالة واحدة.

50 قتيلا دون عقاب

ووثقت النقابة حالتي قتل طالت المصور فواز الحمادي بتعز، وصابر الحيدري بعدن، وسجلت هاتين الحالتين ضد مجهول استمرارا لحالة افلات منتهكي الصحافة في اليمن من العقاب.

وترتفع حالات قتل الصحفيين في اليمن إلى 50 حالة منذ العام 2011 حتى ديسمبر 2022 منهم 5 صحفيين قتلوا في العام 2011، وصحفي واحد في العام 2014م ، و10 صحفيين في العام 2015، و 10 آخرين في العام 2016م، وقتل 3 صحفيين في العام 2017م ، وفي العام 2018 قتل 10 آخرين، و قتل اثنين من الصحفيين في العام 2019، و 3 في العام 2020م و 4 في العام ،2021وحالتين في العام 2022.

مدونة سلوك غير مهنية وقمعية

ورصدت النقابة حالة إصدار مدونة سلوك وظيفي من قبل جماعة الحوثي في مناطق سيطرتها تضمنت نصوص مقيدة للحريات، وتضيق على ما تبقى من العمل الإعلامي.

وخصصت المدونة بنودا خاصة بالتعامل مع الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي قد تؤدي إلى إغلاق ما تبقى من وسائل الإعلام، التي من مهامها مراقبة اداء المؤسسات العامة وكشف أوجه القصور ومظاهر الفساد فيها.

وتضمنت المدونة نصوصا تعسفية لا تتوافق مع قانون حق الحصول على المعلومات الذي حدد الية الحصول على المعلومات، وتخالف قانون الصحافة والمطبوعات الذي ضمن للمتضرر من النشر الذهاب إلى القضاء للفصل في أية إشكاليات قد تحدث على خلفية النشر.

وتعتبر نقابة الصحفيين هذه المدونة مخالفة للقانون ومقيدة للحريات و تتضمن نصوصا تعسفية معلنة رفض كل ما قد يترتب عليها من اقصاءات وفصل للصحفيين والموظفين بشكل عام.

وتحذر النقابة من هذه الخطوة التي تسير نحو الانفصال في الوظيفة العامة، واستهداف الموظفين واقصائهم من وظائفهم على خلفية آرائهم، وفرض أنشطة وممارسات دخيلة على طبيعة الوظيفة العامة.

· مؤشرات التقرير:

يقدم التقرير مؤشرات هامة تسلط الضوء على وضع ببيئة العمل الصحفي تشريعيا، وامنيا ، ومهنيا واقتصاديا أهمها التالي:

أ‌. العوائق تشريعية:

1 محاكمة الصحفيين أمام محاكم استثنائية و متخصصة معنية بقضايا الارهاب والأمن القومي ووفقا لقوانين الجرائم والعقوبات ومكافحة الإرهاب ، وليس بقانون الصحافة والمطبوعات، وهذه القوانين قد تقضي بإعدام الصحفي على خلفية قضية نشر كما حدث مع الصحفيين، يحيى الجبيحي، وعبدالخالق عمران، وتوفيق المنصوري، واكرم الوليدي، وحارث حميد.

ب‌. عوائق أمنية

1 – تبدي السلطات المتعددة حساسية شديدة من الصحفيين والعاملين في المجال الإعلامي وتمارس القمع والعنف وتظهر عداء واضح للعمل الصحفي وحرية التعبير، وتتعامل مع الصحافيين بعدائية وتحريض. 2 وجود رقابة على عمل الصحفيين، ورصد لما يكتبون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واستدعاء بعض الصحفيين على خلفية ما تنشر وسائل الإعلام التي يعملون لصالحها، واعتقال عدد آخر بسبب العمل مع وسائل إعلام خارجية، ناهيك عن تعرض كثير من الزملاء للاعتداءات والتهديد، والتحريض على خلفية نشاطهم الصحفي.

2- غياب التعددية الإعلامية، والغاء كل طرف أو سلطة مسيطرة على جغرافيا معينة أي نشاط صحافي أو وسيلة أعلام مستقلة أو معارضة، ما أدى إلى إيقاف قرابة 80 صحيفة ومجلة وإذاعة منذ بداية الحرب ناهيك عن حجب أكثر من 200موقع اخباري محلي وخارجي عن المتابعين في اليمن.

- يعيش الصحفيون المعتقلون ظروف اعتقال قاسية وتعسفية، وغير قانونية ويحرمون من الرعاية الصحية ويتعرضون للتعذيب دون حماية قانونية.

ج‌. عوائق اقتصادية

1- ترفض الحكومة الشرعية دفع مرتبات الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام الرسمية في المناطق غير الخاضعة لنشاطها في مخالفة لمسئوليتها القانونية والأخلاقية تجاه الموظفين.

2- يعمل كثير من الصحفيين بدون عقود عمل، وبمقابل مادي زهيد وترفض كثير من وسائل الإعلام المحلية والخارجية أبرام عقود معهم، كما تتخلى عن مسئوليتها في التأمين الصحي وتأمين مخاطر العمل، وتتجاهل اجراءات السلامة المهنية والتدريب في هذا الجانب.

3- ضعف القدرات الاقتصادية لوسائل الإعلام، وغياب التوزيع العادل لإعلانات.

د. عوائق مهنية

1- ساهم غياب الصحافة المستقلة وتوجيه أطراف الحرب على وسائل الإعلام الرسمية ، وإطلاق وسائل إعلام تابعة لكل طرف على تفشي خطاب الكراهية والتحريض، وغياب التناول المهني في عديد مواد نشر. 2- غياب مواثيق الشرف ومدونات السلوك في وسائل الإعلام .

· توصيات:

- تجدد النقابة مطالبتها للحكومة الشرعية إلى صرف مرتبات الموظفين في وسائل الإعلام الرسمية في المناطق التي لا تسيطر عليها كالتزام اخلاقي وقانوني وإنهاء التعقيدات أمام الصحفيين والإعلاميين النازحين.

- تطالب النقابة الحكومة الشرعية بالتحقيق في كل الانتهاكات التي ارتكبتها الهيئات التابعة لها، والعمل على توفير بيئة عمل آمنة في مناطق سيطرتها.

- تدعو نقابة الصحفيين جماعة الحوثي والمجلس الانتقالي إلى إطلاق سراح كافة الصحفيين المختطفين وإسقاط أحكام الإعدام الجائرة بحق أربعة صحفيين، وإيقاف الممارسات القمعية تجاه الصحافيين واللوائح غير القانونية المقيدة لحرية الإعلام ومدونة السلوك الوظيفي غير المهنية.

- تطالب نقابة الصحفيين السلطات المختلفة بالتحقيق في كل الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين وإنهاء حالة الإفلات من العقاب.

- تطالب النقابة المجلس الانتقالي الجنوبي إيقاف ممارسات التضييق على الصحفيين ووسائل الإعلام، ورفع يدها عن المؤسسات الصحافية الرسمية والنقابية في عدن.

- تدعو النقابة كافة المنظمات المعنية بحرية الرأي والتعبير، ومكتب المبعوث الدولي الخاص باليمن إلى مساندة الصحفيين ، وتبني قضاياهم والضغط على كل الأطراف لاحترام حرية الرأي والتعبير