أصبح استلام الحوالات بالعملة الأجنبية في مدينة تعز، جنوب غرب اليمن، صعبا للمواطنين الذين تصلهم من ابنائهم أو اقاربهم مبالغا مالية بالعملة الأجنبية. حيث يطلب من المستفيدين دفع عمولات تصل إلى 15 ريال سعودي لكل ألف ريال سعودي محولة من مناطق سيطرة الحوثيين إلى أي منطقة ضمن مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دوليا.

مدينة تعز ضمن مناطق  سيطرة الحكومة المعترف بها دوليا ويأتي هذا الإجراء ضمن الإنتقام الاقتصادي والإنقسام النقدي بين جماعة الحوثي والحكومة المعترف بها دوليا.

يرفض العاملون في محلات الصرافة في المدينة تسليم المواطنين الذين يمتلكون حوالات أجنبية بالعملة نفسها في البداية بحجة عدم توفر العملات الاجنبية “سعودي أو دولار ثم المطالبة بعمولات أكثر.

زينب الشرعبي ، مواطنة في تعز في حديث للمشاهد تقول واجهتها المشكلة ذاتها عندما أرسل لها شقيقها بمبلغ 6000 ألف ريال من  السعودية والتي كانت حصيلة عمله لمدة شهرين، حيث رفض أغلب الصرافيبن كما تقول تسليم الحوالة لها بحجة أنها كثيرة ولا يوجد معهم نقدا كافيا لدفعها بالعملة السعودية.

تقول زينب “كان بعض الصرافيين يقولون لي أنهم لايستطعون صرف الحوالة لعدم توفر العملة الاجنبية في مصارفهم فقط وعرض عليّ الصرف أخرون، بينما صارحني البعض بلهجة المبايعة أنه لن يعطيني الحوالة بالعملة السعودية إلا بفارق صرف، حيث طلب 5000 ألاف ريال لكل ألف سيسلمها بالسعودي،لأن الحوالة تأتي من مصرف شمالي حسب قوله وأن عليه مراعاة الفارق في الجهتين.”

زينب ليست الوحيدة من تشكو من هذا الأمر فمئات المواطنين يشتكون من المشكلة ذاتها  والتي تتم باتفاق صريح بين الصراف والمستلم وتختلف من شخص لأخر لكنها حسب الحديث مع عدة مواطنين لاتزيد عن 6000 ألآف ريال يمني مقابل كل ألف ريال سعودي ولا تقل عن ألفين ريال يمني حسب الاتفاق بينهما.

مدير شركة صرافة طلب عدم نشر اسمه قال للمشاهد أن هذه الظاهرة بدأت قبل أربعة أشهر وأن الصرافين يقومون بفرض عمولات إضافية على حوالات النقد الأجنبي في حال كانت وجهة الحوالة ضمن مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دوليا.

وقال المسئول في حديثه للمشاهد  “إذا بتحول حوالة من إب (ضمن مناطق سيطرة الحوثي) عملة سعودية يقول لك إلى اي مكان إذا قلت جنوب (ضمن مناطق سيطرة الحكومة) يعمل اضافي عليها.

وقال إن بعض شركات الصرافة  إذا كانت الحوالات  الأجنبية محولة إلى وجهة ضمن مناطق سيطرة جماعة الحوثي وطلب مستلمها سحبها من تعز(ضمن مناطق سيطرة الحكومة) يقوم نظام الحوالات الإلكتروني بفرض عمولة أكبر مباشرة ويصل الخصم من مبلغ الحوالة مابين 15 و13 و12 ريال سعودي حسب الشركات لكل ألف ريال سعودي.

هذه الظاهرة دفعت بعض الصرافين في تعزإلى وقف دفع الحوالات الأجنبية القادمة من مناطق سيطرة جماعة الحوثي، حسب حديث المسئول في شركة الصرافة.  موضحا أن هذه الغرامات أو العمولات يتحملها في النهاية لمستفيد.

وعن أخذ هذه العمولة يقول “خالد عبدالله”  عامل سابق في إحدى صرافات المدينة  في حديث للمشاهد أن هذه العملية تعد استغلالا للمواطنين من قبل الصرافين، حيث لايجوز شرعا ولاقانونا اخذ العمولة، لأن الصراف بمجرد دفع الحوالة يحصل على نسبة من عمولة الارسال تضاف إلى حسابه، وأنها لم تكن موجودة من قبل مطلقا.

ويضيف ،في الحقيقة لوبحثنا عن مبررات فإن العملة الاجنبية لاتتوفر بشكل كبير في تعز كالسابق لعدة اسباب تحد من توفرها كالتشديد على عدم خروج الحوالات النقدية للمغتربين من الدول الخليجبة سواء حوالات أو نقديا مع المسافرين.

صفقات بيع العملات الأجنبية

وتعد بعض الصرافات محلات للبيع والشراء وليست لصرف الحوالات بدرجة أولى، حيث يعمل مالكوها على تكوين علاقات وثيقة بينهم والتجار، حيث يفضل  التعامل مع التجار في اعطائهم مبالغ بالعملات الأجنبية طائلة مقابل عمولاتهم باستمرار مفضلين عدم خسارتهم حسب حديث الناشط ياسين الحذيفي للمشاهد.

ويقول “الحذيفي” عن تجربته كمقاول”انا مثلاً متعامل مع احد الصرافين وبيني وبينه صداقه وثقة، ومقدر انه فاتح محل صرافة مثله مثل الذي فاتح بقالة يبيع ويشتري، الأمر الذي جعله يعمل لي حسابا عنده حيث يقوم بسحب الفلوس وتركها فيه، وعندما اريد شراء شي من تاجر اشتريه بحوالة من حسابي لحسابه، فيما من لايملكون حسابا يحولها هو بحيث يقوم هو بدفع عمولة الارسال، وعندما أريد مبلغا بالعملة السعودية يعطيني إياه رغم كل شيء”.

هكذا يمارس اصحاب الصرافات في مدينة تعز لعب التكسب والاتجار بالعملة الاجنبية من ظهور المواطنين في ظل إنعدام شبه كامل للرقابة، وبإختلاف متفاوت في الصرف واخذ العمولات مقابل تسليم الحوالات بغير حق، الأمر الذي يفاقم المعاناة بين المواطنين.