حصل اليمن على منحة إضافية من البنك الدولي بقيمة 150 مليون دولار ستخصص للمرحلة الثانية من مشروع الاستجابة للأمن الغذائي، وحماية سبل العيش.

كما ستركز المنحة بحسب بيان للبنك، على الإنتاج الزراعي واستعادة الأصول الإنتاجية المقاومة للمناخ لحماية سبل العيش؛ وتوسيع نطاق إنتاج الغذاء على مستوى الأسرة وكذلك توزيع الغذاء المحلي وفقاً ما جاء في بيان وزعه البنك الدولي في وقت متأخر من مساء الخميس الماضي.

ويتألف التمويل من منحة قدرها 100 مليون دولار من صندوق البنك الدولي لأشد البلدان فقراً، والمؤسسة الدولية للتنمية، ومبلغ 50 مليون دولار أخرى من نافذة الاستجابة للأزمات التابعة للمؤسسة الدولية للتنمية. ويعتمد على الأنشطة التي يدعمها مشروع رئيسي بقيمة 127 مليون دولار أميركي، والذي بدأ في عام 2021.

وستركز المنحة الإضافية على الإنتاج الزراعي واستعادة الأصول الإنتاجية المقاومة للمناخ لحماية سبل العيش؛ وتوسيع نطاق إنتاج الغذاء على مستوى الأسرة وكذلك توزيع الغذاء المحلي باستخدام مزيج من التدخلات متوسطة الأجل، وإعطاء الأولوية للمناطق التي يكون فيها انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية مزمنين.

وبموجب ما جاء في بيان البنك سيتم تنفيذ المشروع في جميع أنحاء البلاد من قبل منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي واللجنة الدولية للصليب الأحمر، مع الشركاء المحليين، كما سيواصل برنامج الأغذية العالمي تنفيذ التمويل الأصلي للمشروع بالاشتراك مع المنظمات الدولية المذكورة أعلاه.

ونبه البنك الدولي إلى أن الصراع الذي طال أمده أدى إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي، حيث يحتاج ما يقدر بنحو 19 مليون شخص إلى المساعدة اعتباراً من أغسطس (آب) 2022، وهؤلاء طبقاً للبيان يمثلون نحو 60 في المائة من السكان.

ويشير البيان إلى أن برنامج البنك الدولي الخاص باليمن وصل إلى 3.3 مليار دولار أميركي في شكل منح من المؤسسة الدولية للتنمية منذ عام 2016، بالإضافة إلى التمويل، كما يوفر البنك الدولي الخبرة الفنية لتصميم المشاريع وتوجيه تنفيذها من خلال بناء شراكات قوية مع وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات المحلية العاملة على الأرض.