قال المركز الأمريكي للعدالة، إن جرائم مروعة ترتكب ضد النساء في مناطق المليشيات الانقلابية، من بينها الاختطاف والاغتصاب في السجون والإكراه على ممارسة الدعارة لخدمة أجندة سياسية.

وأشار المركز في بيان له بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، إلى أن مجلس الأمن الدولي فرض عقوبات تجاه مسؤولين عن التعذيب والعنف الجنسي في مناطق سيطرة المليشيات.

وكان تقرير نشرته صحيفة لاندبندنت البريطانية اتهم مليشيات الحوثي الإرهابية بممارسة “العنف الجنسي تجاه نساء وإجبارهن على العمل في الدعارة”.

فريق خبراء الأمم المتحدة المعني باليمن كشف في تقريره للعام 2021 الذي قدم إلى مجلس الأمن عن "انتهاكات إنسانية" مارستها ميليشيات الحوثي بحق نساء وأطفال يمنيين، بلغت حد الاغتصاب في السجون والمعتقلات السرية التي تديرها الجماعة المدعومة من إيران ضمن المناطق الخاضعة لسيطرتها، بما فيها العاصمة صنعاء.

وفرض مجلس الأمن عقوبات على قيادات حوثية، متورطة في الترهيب والاعتقالات المنهجية والاحتجاز والتعذيب والعنف الجنسي "واغتصاب نساء ناشطات سياسياً".

وقال المركز الامريكي للعدالة إن هذه الانتهاكات تضاف إلى ما تقاسيه النساء في الظروف الطبيعية من عنف مجتمعي، لافتا أن أطراف النزاع في دول المنطقة، تتعامل مع النساء بقسوة مضاعفة في ظل انعدام الحماية الأمنية والمجتمعية، وسيطرة جماعات مسلحة خارجة على القانون، تضع أعرافها وقوانينها غير المكتوبة، وتقسر المجتمعات على اتباع نهجها.

وأعلن المركز الأمريكي للعدالة (ACJ)عن كامل تضامنه مع ضحايا العنف الموجه القائم على النوع ودعمه لهن؛ داعيا إلى اتخاذ إجراءات حقيقية حازمة وجادة لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات بمختلف أشكاله، والعمل على وقف الحروب والنزاعات التي تضاعف هذه الانتهاكات.

وطالب بانتهاج سياسات وطنية وإقرار قوانين وتبني استراتيجيات وخطط للحد من العنف ضد المرأة وتوفير الحماية القانونية لهن، ومواجهة كل أشكال الانتهاكات بحزم وفاعلية، ونشر الوعي والثقافة اللذين يؤديان إلى احترام المرأة والتعامل معها كما يليق بكرامة الإنسان.

وشدد المركز على التمسك والالتزام باتفاقية، القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، وضرورة توفير العدالة للنساء المحرومات من حقوقهن، وتقديم الدعم النفسي والمادي لضحايا العنف، وإعادة تأهيلهن ودمجهن في مجتمعاتهن.

وبحسب تقارير حقوقية فإن ميليشيا الحوثي اختطفت 1714 امرأة يمنية خلال الفترة من 2014 وحتى 2022، وتمارس ضد المختطفات التعذيب الجسدي والاغتصاب، والضرب بالعصي، والأسلاك الكهربائية، والصعق الكهربائي، وإيقاف التنفس بالخنق، والإهانة، والتعذيب اللفظي والتحقير، والصفع، والإجبار على الاعتراف بتهم لم ترتكب.

ودعت منظمات حقوقية ميليشيا الحوثي بالإفراج عن جميع النساء المختطفات والإفصاح عن أماكن النساء المخفيات قسراً والإفراج عنهن فوراً، ووقف كافة ممارسات العنف القائم على النوع الاجتماعي ضد المرأة.