أكدت مصادر مطلعة أن قيادة ميليشيا الحوثي تنشط بوتيرة عالية في تجارة "التبغ" السجائر، عبر شبكة من المستوردين والمهربين، وبيعها في السوق المحلية، بعد ما عمدت إلى إيقاف مصنع السجائر التابع للحكومة والقطاع الخاص. وقال المصدر لـ"نيوزيمن" إن كل السجائر تدخل مهربه ويتولى القيادي الحوثي أحمد حامد مهمة الإشراف على عملية تهريبها من الضرائب والجمارك وإدخالها إلى السوق المحلية، ويمنع نقاط التفتيش من إيقاف شحنات السجائر. ويعمل القيادي الحوثي أحمد حامد كمدير لمكتب مهدي المشاط ما يسمى برئيس المجلس السياسي الأعلى، ويحظى بنفوذ كبير داخل الميليشيا ولا يجرؤ أي قيادي حوثي على مخاصمته. ووفقاً لبيانات وزارة المالية، فإن إيرادات ضرائب السجائر بلغت 60 مليار ريال في العام 2014، إلا أن مليشيا الحوثي تقوم بتهريب السجائر ولا تخضعها للجمارك والضرائب، وتبيعها في السوق شاملة الضريبة. وبحسب المصادر، تستحوذ ميليشيا الحوثي على سوق السجائر، وتبيعها في السوق المحلية محملة بالضريبة، وتحقق منها أرباحا تتجاوز 100 مليار ريال سنوياً. وكان تقرير لجنة الخبراء التابعين للأمم المتحدة، قد أكد في تقرير سابق أن مبيعات التبغ تشكل مصدراً رئيسياً لإيرادات الحوثيين. وعمدت ميليشيا الحوثي منذ انقلابها على الدولة في سبتمبر 2014، على بسط سيطرتها على شركة "كمران" للتبغ ونهبت أرصدتها، وتحكمت بأمورها الإدارية والمالية، حتى أوصلتها إلى الإفلاس وإيقاف نشاطها. ويقدر رأسمال شركة "كمران" وهي قطاع مختلط، بسبعة مليارات ريال وهي شركة مساهمة عامة تصل فيها نسبة الحكومة إلى 27.81% وتمتلك شركة التبغ البريطانية 25% BAT ويمتلك البنك اليمني للإنشاء والتعمير 13.66% ويعود 33% إلى مستثمرين. ويؤكد مراقبون بأن عمليات التهريب باتت تشكل مصدراً هاما لتمويل أنشطة مليشيات الحوثي العسكرية والأيديولوجية، مشيرين إلى أن عمليات التهريب لا تقتصر على السجائر والمشتقات النفطية، بل تصل إلى المخدرات والأدوية المزورة والمغشوشة، إضافة إلى الأسلحة والذخائر التي تزودها بها إيران
