امتداداً للمشاريع والمنح السعودية المقدمة لليمن؛ من أجل المساهمة في التنمية وإعادة الإعمار، وتعزيز الدخل الحكومي، وتخفيف معاناة السكان، وصلت إلى ميناء عدن، الأربعاء، أول دفعة من منحة الوقود السعودية الجديدة البالغة قيمتها 200 مليون دولار أميركي.

وفي حين يستبشر اليمنيون بأن يؤدي وصول أولى الدفع من منحة المشتقات النفطية السعودية إلى استمرار تحسن توليد الكهرباء في عموم المحافظات، أفادت مصادر سعودية ويمنية بأن الكمية الواصلة بلغت 45 ألف طن متري من مادة الديزل و30 ألف طن متري من مادة المازوت، حيث ستستخدم في تشغيل أكثر من 70 محطة لتوليد الكهرباء.

وتعليقاً على وصول الشحنة الأولى من المنحة، عبّر وزير الكهرباء والطاقة اليمني المهندس مانع يسلم بن يمين، عن شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده، على ما تقدمه للشعب اليمني في شتى المجالات، مؤكداً أن منحة المشتقات النفطية السعودية تأتي في ظل ظروف عصيبة حيث أسهمت في تشغيل محطات توليد الكهرباء وإيجاد حلول للإشكاليات في قطاع الكهرباء.

ونقلت «واس» عن الوزير بن يمين قوله إن الحكومة في بلاده «تعمل مع كافة الجهات المعنية وبدعم من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ومع مهندسيه ومختصيه، وكذلك مكاتبه الموزعة في أنحاء اليمن، في الاستفادة من المنحة في تأهيل ورفع كفاءة منظومة الكهرباء».

- دعم مباشر

أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني الدكتور واعد باذيب، أن منحة المشتقات النفطية السعودية هي أحد أوجه الدعم المباشر للشعب اليمني، وكذلك دعم مباشر للموازنة العامة، كما تعد دعماً مباشراً لاحتياجات المجتمع واحتياجات الناس، مما يسهم في التخفيف من وطأة مضاعفات انقطاع الكهرباء الذي يثقل كاهل المواطن بالإضافة إلى أنه يثقل كاهل الموازنة والإيرادات العامة للدولة.

وقال باذيب: «هذه المنحة هي امتداد للمشاريع والمبادرات التنموية عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، حيث يقدر إجمالي المنح السابقة 4.2 مليار دولار أميركي».

وأوضح الوزير باذيب أن للسعودية إسهامات كبيرة عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، منها النهوض في القطاع الصحي عبر مشروع تشغيل وإدارة مستشفى عدن العام، ومطار عدن الدولي، ومطار الغيضة في محافظة المهرة، ومشاريع إنشاء المدارس النموذجية، وغيرها من المشاريع التنموية في مختلف المحافظات اليمنية.

وتأتي منحة المشتقات النفطية الجديدة تأكيداً على حرص السعودية على تحقيق الأمن والاستقرار والنماء للشعب اليمني، وامتداداً للمنح السابقة بإجمالي 4.2 مليار دولار أميركي، والتي كان آخرها منحة بمبلغ 422 مليون دولار أميركي، تم استكمال إجراءات توريدها على مدى عام كامل، والتي أسهمت في الاستقرار الاقتصادي وتعزيز ميزانية الحكومة اليمنية، ورفع القوة الشرائية للمواطن اليمني، وتحسين الأوضاع الأمنية، وكذلك أسهمت في تحسين قطاع الخدمات، وتحسين المعيشة للمواطنين، ورفع معدل ساعات الخدمة اليومية لتشغيل محطات الكهرباء، وضمان تفعيل التشغيل الذاتي لمحطات توليد الكهرباء في اليمن.

كما أسهمت منح المشتقات النفطية السابقة التي وفرها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في خفض الإنفاق الحكومي جزئياً بما يغذي الاقتصاد اليمني عبر التخفيف من عبء الإنفاق على الحكومة، ومضاعفة الطاقة الإنتاجية ووصولها إلى مستهدف 2828 غيغاواط/ساعة خلال مدة تشغيل المحطات، إضافة إلى تغطية احتياجات محطات توليد الكهرباء في اليمن، التي ارتفع فيها إجمالي مبيعات الطاقة الكهربائية من المؤسسة العامة للكهرباء اليمنية 81.7 مليون دولار أميركي. وبارتفاع نسبة 20 في المائة مقارنة بالأعوام السابقة، وبلغ إجمالي الارتفاع في التحصيل ما نسبته 41 في المائة مقارنة مع الأعوام السابقة.

وإلى ذلك أسهمت المنح في الحد من استنزاف البنك المركزي اليمني لاحتياطيات العملة الأجنبية لشراء المشتقات النفطية لتوليد الكهرباء من الأسواق العالمية، في تخفيض أسعار بيع الوقود عن الأسعار العالمية لتوليد الكهرباء بمقدار 79 في المائة لوقود الديزل، و94 في المائة لوقود المازوت من شهر مايو (أيار) 2021 إلى أبريل (نيسان) 2022.

- 10 آلاف مستفيد

وفّرت منحة المشتقات النفطية السعودية السابقة الطاقة الكهربائية لعموم المشتركين في المؤسسة العامة للكهرباء الذين بلغوا 760 ألف مشترك بمتوسط استهلاك لكل مشترك 37 كيلوواط بالساعة، وبلغ عدد المستفيدين قرابة 10 آلاف مستفيد، وذلك من شهر مايو (أيار) 2021 إلى شهر أبريل (نيسان) 2022، وأسهمت في رفع إيرادات مؤسسة الكهرباء اليمنية وتوفير ما نسبته 20 في المائة من ميزانية الحكومة اليمنية، وفقاً لبيانات سعودية ويمنية.

ومن المتوقع أن تسهم منحة المشتقات النفطية السعودية الجديدة في تشغيل 70 محطة لتوليد الكهرباء تنعكس بشكل مباشر في تشغيل المستشفيات والمراكز الطبية والطرق والمدارس والمنشآت الحكومية والمطارات والموانئ، كما تعزز الحركة التجارية والاقتصادية، مما يسهم في تحسين جميع نواحي الحياة في المحافظات اليمنية.

يشار إلى أن حوكمة المنحة تشرف عليها لجنة إشراف ورقابة من عدة جهات يمنية بعضوية البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، حيث ستسهم في تشغيل محطات توليد الكهرباء، وتحسين الخدمات الأساسية داخل المحافظات اليمنية، وتطوير البنى التحتية، وتوفير فرص عمل، ودعم الاقتصاد اليمني، وتأمين النشاط التجاري والصناعي.

ويسعى البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن عبر المنحة الجديدة إلى الإسهام في تحقيق استقرار الاقتصاد اليمني، وكذلك الإسهام في إعادة تأهيل البنية التحتية في قطاع الكهرباء في اليمن، واستعادة الخدمات الأساسية ذات الأثر المباشر على الشعب اليمني.

وكان لمنح المشتقات النفطية السعودية السابقة أثر مباشر في توفير الكهرباء لمدة عام، خصوصاً في أشهر الصيف التي تمثل ذروة الاستهلاك الكهربائي من خلال تشغيل أكثر من 70 محطة توليد طاقة كهربائية، عبر تطبيق إجراءات وحوكمة دقيقة، من خلال العديد من النماذج الفنية والإجراءات للتأكد من وصول المشتقات النفطية.

وأدى ذلك إلى انعكاسات مباشرة عبر ارتفاع نسبة تشغيل متوسط ساعات الكهرباء في عدة محافظات، حيث ارتفعت في محافظة عدن بنسبة 20 في المائة، وهو ما زاد من حركة التجارة بزيادة ساعات العمل في المحال التجارية وفي الأسواق، في حين أسهمت إجراءات وحوكمة منحة المشتقات النفطية في موثوقية إنتاج الطاقة واستقرار النظام الكهربائي.

كما أدت المنحة السابقة إلى تخفيض الفاقد الكهربائي الناتج عن الفرق بين الطاقة المنتجة والطاقة المبيعة بنسبة 21 في المائة خلال مدة إمداد محطات الكهرباء بالمشتقات النفطية، خصوصاً في محافظة عدن، مما أسهم في زيادة ساعات تشغيل محطات الكهرباء وزيادة الحركة الاقتصادية والتجارية.

وتعد منحة المشتقات النفطية السعودية ضمن دعم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن الذي قدم 224 مشروعاً ومبادرة تنموية نفذها في مختلف المحافظات اليمنية في 7 قطاعات أساسية، وهي: التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، بالإضافة إلى البرامج التنموية.