وقع عدد من الضحايا بين قتلى وجرحى إثر سقوط حافلة ركاب في محافظة لحج شمال العاصمة اليمنية المؤقتة عدن قبل أيام، وأعاد التذكير بالمعاناة الإنسانية على الطريق ومآسي توقف الحركة بشكل شبه يومي، وتكدس السيارات والناقلات لأوقات طويلة، كجزء من المأساة الناجمة عن إغلاق الحوثيين للطرقات وحصار تعز.
توفي شخصان على الأقل وأصيب 41 آخرون، هذا الأسبوع بينهم 22 حالتهم خطرة، جراء سقوط حافلة نقل جماعي في مديرية القبيطة التابعة لمحافظة لحج شمال العاصمة المؤقتة عدن، كانت تقل 44 مسافرا في نقيل ظمران إلى الجنوب الشرقي لمدينة تعز المحاصرة.
وحمل السفير الأميركي لدى اليمن ستيفن فاجن، الحوثيين، مسؤولية الحادث بشكل ضمني؛ إذ دعاهم في رسالة نشرها على حساب السفارة في «تويتر»، «إلى فتح الطرق إلى محافظة تعز لمنع مثل هذه المآسي».
ولجأ سائقو الشاحنات إلى سلوك طرق جديدة بعد أن بدأت ميليشيات الحوثي منذ أقل من شهرين بعملية إغلاق متقطعة أو دائمة لعدد من الطرق التي كانت تربط بين العاصمة المؤقتة عدن، والعاصمة صنعاء وغيرها من المدن الواقعة تحت سيطرة الميليشيات، ويعد طريق يافع - البيضاء من أهم تلك الطرق التي أغلقتها الميليشيات.
وبعد حادثة وقوع الحافلة عاودت وسائل الإعلام المحلية خلال الأيام الماضية نشر أخبار توقف الحركة على هذا الطريق الذي يعد من الطرق البديلة التي يسلكها المسافرون وناقلات البضائع منذ بدأ الحوثيون حصار مدينة تعز وإغلاق الطرق الرئيسية المهمة قبل ما يزيد على سبع سنوات.
وبالمثل، تحدث ناشطون ووسائل إعلام محلية عن حوادث مشابهة في عدد من مديريات محافظتي تعز ولحج، والتي وإن لم تكن بنفس حجم حادثة سقوط الحافلة فإنها، وبحسب الناشط الاجتماعي، أنيس القباطي، تقع غالبا بسبب إغلاق ميليشيات الحوثي الطرق الرئيسية، وفرض حصار خانق على المدنيين، واستمرار الحرب التي تمنع صيانة وتأهيل الطرق.
ويقول القباطي لـ«الشرق الأوسط» إنه ومنذ أقل من أسبوعين تحولت الشاحنات بشكل كبير إلى سلوك الطريق الذي يمر بمديرية القبيطة، عبر منحدرات جبلية وعرة، ولا يعد مؤهلا لتحمل كل هذا الكم من الحمولات الثقيلة، خصوصا أن هذه الفترة من العام تشهد هطول أمطار غزيرة، ما ينذر بحدوث انهيارات وتشققات.
يتابع القباطي وصفه للأعباء المترتبة على هذه الخطوة التي أقدمت عليها الميليشيات: «انتقلت الشاحنات إلى الطرقات التي تعبر في مديريات محافظتي لحج وتعز المتداخلتين، وهي طرق فرعية ضيقة وغير مؤهلة أصلا، ومزدحمة بسبب الحصار، وحاليا ازداد الزحام فيها، وتتعرض للإغلاق يوميا بسبب حوادث صدام أو سقوط أو أعطال تصيب الشاحنات».
وأغلقت ميليشيات الحوثي الموالية لإيران طريق الضالع - عدن منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، بعد أن هاجمت قوات الجيش والمقاومة الشعبية، وهو الهجوم الذي ترى مصادر حكومية أنه يأتي لتبرير إغلاق الطريق، خصوصا أنه تم دون تعزيزات لصالح الميليشيات، وتوقف بعد انطلاقه بفترة وجيزة.
ويصف الناشط صلاح الرحال إغلاق الطريق الذي أقدمت عليه الميليشيات مؤخراً بأنه رصاصة الرحمة لسائقي الشاحنات بعد كل معاناتهم خلال السنوات الماضية، محذراً من كوارث عديدة ستحدث، وأن ما جرى هو بمثابة قطع مصادر دخل الآلاف من سائقي ومالكي الشاحنات.
ويتساءل الرحال الذي خصص حسابه على «فيسبوك» لرصد ونشر أخبار حوادث الطرقات جراء الحصار والحرب: «كيف سيكون الوضع الآن بعد إغلاق طريق الضالع عدن الوحيد لعبور الشاحنات؟ وكم سيتحمل طريق القبيطة من الضغط وهو المنتهي والمتهالك، والذي لا يمر يوم دون وقوع حادث فيه».
وكان الرحال أحصى منذ مطلع أكتوبر الجاري وحتى لحظة كتابة هذا الخبر 15 حادث انقلاب أو سقوط مركبات كبيرة، سواء كانت شاحنات أو حافلات ركاب، ونشر عدداً من الصور لهذه الحوادث، واستعرض في منشوراته حجم الخسائر التي يتعرض لها سائقو وملاك الشاحنات والبضائع.
وبصفته صاحب خبرة في قيادة الشاحنات؛ يوضح الرحال أن الحلول الممكنة لتلافي هذه الحوادث والخسائر؛ تتمثل في فتح الطرقات الرئيسية، أو إعادة تأهيل الطرقات البديلة المستخدمة حاليا، أو تحويل طرق الشحن إلى مناطق بعيدة عن الاشتباكات كالساحل الغربي مثلا.
ويحاول سائقو الشاحنات مداراة معاناتهم بالسخرية والتهكم من وضع الطرقات وتهالكها ووعورتها، حيث أطلقوا على أحد المنعطفات الخطيرة في طريق عبر مديرية القبيطة «منعطف الجن» لكثرة وقوع حوادث الانقلاب فيه، كأن قوة غيبية تتسبب بهذه الحوادث، في حين تمت تسمية أحد المنحدرات الخطرة بـ«مبروك»، وكأنها تهنئة لمن يتمكن من العبور فيه بسلام.
وأطلق سائقو الشاحنات مبادرة لتسوية أحد الطرقات في مديرية القبيطة، بردم الحفر وإزالة النتوءات وتنظيف الإسفلت من التراب والحصى المتسبب في انزلاق المركبات؛ إلا أن خبراء ومهندسي الطرق يؤكدون أن هذه المبادرة ليست كافية؛ نظراً لعدم تأهيل الطريق لحمولات ثقيلة.
وتتهم مصادر حكومية واقتصادية الميليشيات الحوثية بالسعي لإجبار الشركات والمؤسسات التجارية على استخدام ميناء الحديدة الخاضع لسيطرتها، بهدف الحصول على المزيد من الإيرادات، وذلك تحسباً لإمكانية عودة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل الهدنة المنتهية.
كما تهدف الميليشيات بحسب المصادر إلى ابتزاز المجتمع الدولي، ودفعه للضغط من أجل استمرار السماح بتشغيل ميناء الحديدة بما يحقق لها استمرار تدفق الإيرادات، برغم انتهاء الهدنة دون تجديد، والتي كان أحد بنودها يقضي بالسماح بدخول جميع السفن المحملة بالوقود إلى ميناء الحديدة، وأن تستخدم إيراداته لتسديد رواتب الموظفين العموميين.
وتتوقع الميليشيات أن يستجيب المجتمع الدولي لابتزازها؛ نظراً للمعاناة المضاعفة التي ستنتج عن إغلاق الطرق الرابطة بين المحافظات المحررة وتلك الخاضعة لها، إضافة إلى احتمالية توقف تدفق المساعدات الغذائية الأممية بسبب هذه الإجراءات.
