يواصل مجلس إدارة البنك المركزي اليمني مناقشة برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الحكومة اليمنية المعترف بها، مؤخراً كخطوة تمهيدية لبدء استخدام الوديعة السعودية الإماراتية المُعلن عنها للبنك. وقال البنك في منشور له على صفحته بالفيس بوك، بأن اجتماعات الدورة السابعة لمجلس الإدارة، التي بدأت أمس الثلاثاء وتستمر لمدة ثلاثة أيام، ستناقش برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الحكومة يوم السبت الماضي، "وهي الخطوة المسبقة لدخول استخدام الوديعة المقدمة من الأشقاء موضع التنفيذ واستلام الدفعة المقدمة منه". وكانت الحكومة تلقت في أبريل الماضي تعهداً سعودياً إماراتياً بتقديم دعم اقتصادي لها بمبلغ ثلاثة مليارات و300 مليون دولار، منها مليارا دولار مناصفة بين البلدين كوديعة مالية لدى البنك المركزي للحفاظ على استقرار سعر العملة الوطنية التي سجلت تراجعاً حاداً منذ مطلع العام الماضي. كما ستناقش الدورة السابعة البيانات المالية للبنك للفترة (2016 ـ 2020)، إضافة إلى موضوع إعادة هيكلة بعض قطاعات البنك لتواكب التطورات المتسارعة في النظام المالي والمصرفي، وما تم تنفيذه للبدء بتعبئة الموارد عبر السندات المضمونة ضد تقلبات أسعار الصرف، وكذلك استخدام أدوات التمويل والصيغ الإسلامية. هذا ومن المقرر أن تُختتم غداً اجتماعات المجلس باتخاذ عدد من القرارات إزاء القضايا والموضوعات التي تمت مناقشتها لتعزيز الاستقرار المالي.