شدد مجلس القيادة الرئاسي، على ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته في الزام المليشيات الحوثية الوفاء بتعهداتها المتعلقة بفتح طرق محافظة تعز والمحافظات الاخرى ودفع رواتب الموظفين من عائدات موانئ الحديدة، والتعاطي الايجابي مع كافة الجهود الاقليمية والدولية، بما فيها مبادرة المملكة العربية السعودية لتحقيق السلام والاستقرار في اليمن.
جاء ذلك خلال اجتماعا له برئاسة فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي لمناقشة اولويات الاصلاحات الادارية والمؤسسية في البلاد، بحسب وكالة سبأ.
ورحب المجلس بالإعلان عن تمديد الهدنة لشهرين اضافيين وفق البنود السابقة بالتشاور مع الحكومة وتحالف دعم الشرعية، لما فيه تخفيف معاناة الشعب اليمني وتحقيق تطلعاته في استعادة مؤسسات الدولة، والسلام الشامل والعادل وفقا للمرجعيات الوطنية والاقليمية والدولية، وخصوصا القرار 2216.
وثمن المجلس بهذا الخصوص جهود المملكة العربية السعودية الشقيقة، في التوصل الى التمديد الجديد للهدنة، وموقفها الاخوي الثابت الى جانب الشعب اليمني، وقيادته السياسية، وشرعيته الدستورية.
ووفقا لوكالة سبأ، كرس المجلس اجتماعه لمناقشة اوضاع السلطة القضائية، والسبل الكفيلة بتعزيز استقلاليتها، ودورها في حماية النظام العام، كما اكد دور رجال العدالة في انصاف المواطنين، ورفع المظالم ورد الحقوق إلى أصحابها بما يعزز الثقة الشعبية بمؤسسات الدولة، وحقها الأصيل في احتكار القوة، وانفاذ القانون.
واقر مجلس القيادة الرئاسي في هذا السياق، اجراء اصلاحات وتعديلات في السلطة القضائية، بما في ذلك مجلس القضاء الاعلى، والمحكمة العليا، وهيئة التفتيش القضائي.
