استغلت مليشيات الحوثي الانقلابية، تشغيل مطار صنعاء للجباية المالية والتجسس على المسافرين أو الراغبين في السفر، وانتهاك خصوصيتهم، والحصول على بياناتهم الخاصة.

وقالت مصادر في الخطوط اليمنية، إن المليشيات شكلت لجنة تسميها باللجنة الطبية تعمل في مقر الخطوط الجوية اليمنية، ويُطلب من الراغبين في السفر إجراء لقاءات معها لفحص ملفاتهم وتقاريرهم الطبية، إلا أن المهام الحقيقية لهذه اللجنة لا علاقة له باسمها.

وذكرت المصادر لـ«الشرق الأوسط»؛ أن المهام الحقيقية لهذه اللجنة تجسسية ومالية في الأساس، حيث تعمل على فحص ملفات المسافرين ومراقبة أنشطتهم، ومن ثم تقرر السماح أو عدم السماح لهم بالسفر.

وبحسب المصادر؛ فإن لدى اللجنة قوائم بأسماء الناشطين والإعلاميين والسياسيين ورجال الأعمال والعاملين في المنظمات الدولية والمحلية وجهات الإغاثة، كما أنها لديها معايير محددة تعمل بموجبها في التعامل مع ملفات الراغبين في السفر، وتطلب منهم تقديم أوراق ووثائق عديدة تخص أعمالهم وأنشطتهم وحتى علاقاتهم العائلية والشخصية، كما تقرر فرض رسوم على كل راغب في السفر حسب معايير خاصة، حيث رجحت المصادر أن اللجنة ربما تكون إحدى أدوات الجباية لصالح الميليشيات.

وقالت إحدى الناشطات الراغبات في السفر إنها التقت باللجنة، وتم سؤالها عن الغرض من سفرها، وعن الأنشطة التي ستقوم بها خلال السفر، والشخصيات التي ستقابلها، وموعد عودتها، وحتى العوائد المالية التي ستجنيها من السفر.

وأشارت الناشطة التي فضلت عدم نشر اسمها لاعتبارات أمنية؛ إلى أن من بين الأسئلة التي وجهت لها كانت حول علاقاتها الاجتماعية ومدخراتها المالية وممتلكاتها من العقارات والأصول، وهو ما أوحى لها أن الغرض قد يكون التأكد من أنها لا تحاول النزوح خارج البلاد، وعدم العودة. وتابعت: طلبوا مني زيادة في سعر التذكرة بمقدار 200 دولار، إلا أني كنتُ قد قررتُ إلغاء فكرة السفر عبر مطار صنعاء، ومحاولة اللحاق بأقرب رحلة عبر مطار عدن.

ووضع الحوثيون كثيرا من العراقيل أمام المسافرين، ورفعوا أسعار التذاكر عبر مطار صنعاء بنسبة تتجاوز الـ30 في المائة، وهو مبلغ أكبر من كلفة الانتقال من العاصمة إلى مدينتي عدن وسيئون البعيدتين عن سيطرة الحوثيين والإقامة فيهما، حيث يعمل مطارا المدينتين يوميا، دون عراقيل تذكر.

وما زال أغلب الراغبين في السفر من صنعاء إلى خارج البلاد يفضلون الذهاب إلى مطاري عدن وسيئون لتقلهم طائرات شركة الخطوط الجوية اليمنية إلى الخارج، رغم إعادة تشغيل مطار صنعاء مع الهدنة الأممية التي جرى تمديدها حديثا، كما أنهم يشترون تذاكر السفر من مكاتب الشركة ووكلائها في صنعاء.

ويشكو كثير من المسافرين من تعرضهم للابتزاز والخداع، ورغم ادعاء منح الأولوية لأصحاب الحالات الصحية الحرجة؛ فإن هؤلاء يجبرون على دفع أضعاف ثمن التذاكر بشكل غير رسمي، وذلك عبر سوق سوداء داخل مقر الشركة.

وتغيب الشفافية في التعامل مع المسافرين وفي الإعلان عن الرحلات وعدد المقاعد المتوفرة على كل رحلة، فالرحلة الأولى القادمة من مطار القاهرة وصل عليها 145 راكباً، وغادرت بـ 78 راكباً فقط، رغم أنه تم إبلاغ مئات الراغبين في السفر بامتلائها، ورغم أن طائرة الرحلة من نوع إيرباص «A320» التي تحمل ما يقارب 180 راكباً.

واعتذر موظفو الخطوط الجوية اليمنية للراغبين في السفر ببيان تم توزيعه ورقيا، وورد فيه أن ما حدث كان بناء على تعليمات من جهات عليا.