"كُنتُ المرأة الحامل الوحيدة بين المعتقلات، ومع ذلك لم يراعوا حالتي الخاصة، عذّبوني بشدّة حتى تعرّضت للنزيف أكثر من مرّة، وطرشت (تقيّأت) دماً أثناء التحقيق بسبب الضرب والصعق".

"كانوا يحققون معي من الليل حتى صباح اليوم التالي، وكانوا يستخدمون معي أساليب غير أخلاقية أثناء التحقيق، ويتعاملون معي بوحشيّة غير مبررة.. كنت أتعرّض للضرب على وجهي، وضُربت بسلك صاعق مع علمهم بأني حامل".

"ما زلت أتذكّر أكثر شخص كان يعذبني من المغرب إلى الصباح اسمه احمد مطر.  هكذا تسرد "نضال" (40 عاماً) معاناتها القاسية داخل سجون مليشيا الحوثي في صنعاء والتي استمرّت لأشهر منذ أن اُختطفت من منزلها بمنطقة نقم شرق صنعاء في 18 أغسطس 2019.

تقول في شهادتها التي نقلت عنها منظمة "سام" للحقوق والحريات، أن عدداً كبيراً من مسلحي الحوثي الذين يسيطرون على البحث الجنائي بصنعاء، اقتحموا منزلها وقاموا بتفتيشه وإرهاب الأطفال والنساء الذين كانوا بداخله، قبل أن ينتزعوها من بينهم ويقتادوها مغطّاة العينين إلى مكان مجهول دون أن تعلم تهمتها "إطلاقاً".

لم تقتصر معاناة السجن على نضال وحدها، بل طالت ابنتها "ميرا" التي سجنت أيضاً برفقتها، إذ تقول: "كانوا يحرمونها من طعامها، يمنعون عنها حتى الخبز". وتضيف: "أُصيبت بحالة نفسية، وباتت الآن تبكي عندما ترى أي عسكري".

وكخيار أخير للخلاص من العذاب والحرمان داخل السجن، تقول نضال: "حاولت الانتحار، فكّرت أن الموت أهون من العذاب، إلا أنهم أسعفوني وعذّبوني ووضعوا المسدس على رأسي، حتى لا أتحدّث عما حدث لي في السجن".

أُحيلت بعدها للمحكمة، وحتى هنا تنوّه إلى أنها لم تكن تعلم ما هي تهمتها التي اُعتقلت وعُذّبت بسببها، وعند وصولها إلى القاضي لم تخبره بما حدث لها "خوفاً من أن يلصقوا بي أي تهمة".

وتوضحّ: "سبق وأن هددني المحققون بأنهم سيتهمونني بالإتجار بالحشيش وجرائم أخرى في حال تحدّثت، الأمر الذي دفعني للصمت طوال فترة المحاكمة".

"مرحلة من الخوف الدائم والعذاب والجوع والرعب" هكذا تلخّص نضال مأساتها في السجن. وعن معاناة أسرتها، تقول: ظل زوجي يبحث عني لأشهر بكافة السجون ولم يخبروه بمكاني، ومن ثم جاؤوني بشهادة وفاته وأنا بالسجن، ما أدى إلى تدهور حالتي النفسية والصحية حتى بعد الإفراج عني من السجن المركزي".

رأس الجليد

يصف توفيق الحميدي، رئيس منظمة سام للحقوق والحريات، قصّة المعاناة المركّبة التي طالت نضال وجنينها وابنتها وأسرتها بأنها "رأس جليد لجبل المعاناة التي تقاسيها المرأة اليمنية تحت سيطرة جماعة الحوثي".

ويقول في تعليق لـ"   " إنه "بالإضافة إلى التراجع المخيف للحريات والمميزات التي كانت قد حققتها المرأة اليمنية منذ قيام الجمهورية، تسعي جماعة الحوثي إلى هيكلة المجتمع اليمني وفق رؤيتها وفكرتها دون أي اعتبار لحقوق النساء أو كرامتهن".

ويؤكّد الحقوقي الحميدي، أن مليشيا الحوثي "تعمدت تدمير كثير من النساء ليكنَّ عبرة للأخريات، ولكي يسهل لها إخضاعهن لرؤيتها". لافتاً إلى الانتهاكات "القاسية" التي كشفتها المنظمات الحقوقية عن ممارسات الحوثيين ضد المرأة والمنافية للقيم والأعراف والقوانين".

المأساة بالأرقام خلال العام 2021 فقط، كشف مركز العاصمة الإعلامي عن ضلوع الحوثيين في اختطاف 67 امرأة، ومحاولة اختطاف 12 أخريات، إضافة إلى احتجاز 57 امرأة أخرى في مراكز شرطة أو في مقرات وسجون خاصة، وتأتي ضمن 1395 جريمة وانتهاكاً بحق النساء في صنعاء. من جانبها، قالت اللجنة الوطنية، إنها استكملت التحقيق في 62 حالة اعتقال وإخفاء وتعذيب نساء على يد مليشيا الحوثي خلال الفترة من مطلع 2015 وحتى أواخر 2020. وأوضحت أن الحوثيين احتجزوا غالبية هؤلاء النساء "في فروع الأمن وأماكن احتجاز سرية أخرى بينما نسبة ضئيلة في السجون المركزية". وكشفت اللجنة عن قيام المليشيا الحوثي "بإنشاء ملحق سري ملاصق للسجن المركزي في صنعاء لإخفاء النساء".

وكشفت أن الحوثيين يخفون فيه حاليًا "50 امرأة". وفي السجن المركزي وحده، قالت رابطة أمهات المختطفين إنها استطاعت الوصول إلى 146 امرأة بداخله خلال 2020، يتوزّعن في قسمين الأول يسميه الحوثيون "الحرب الناعمة" وبلغ عدد المخفيات فيه مطلع 2019 أكثر من 150 امرأة، ولا يسمح لهن بالاختلاط أو الحديث مع المحتجزات في القسم الآخر "الداخلي" ويضم 34 امرأة. وفي السياق ذاته، أكّد فريق الخبراء الدوليين بشأن اليمن، احتجاز الحوثيين للكثير من الفتيات والناشطات منهن "130 امرأة وفتاة تم احتجازهن لعدة أشهر في مرفق احتجاز غير رسمية، وبينهن فتيات في سن الـ17". 

أهوال الجحيم

وعن معاناة النساء داخل السجون الحوثية، يقول مدير عام حقوق الإنسان بأمانة العاصمة فهمي الزبيري، إنهن يعانين أوضاعاً إنسانية وحقوقية سيئة للغاية، في ظل ظروف الاحتجاز القاسية، حيث يحتجزون عشرات النساء في غرف ضيّقة، وشبه مظلمة، وفي ظل غياب الرعاية الصحية، وانعدام أبسط الاحتياجات الأساسية للعيش، وغياب أدنى الحقوق. ويضيف الحقوقي الزبيري، في تصريح خاص، إنهن يعانين أيضاً من منع الزيارات للأهالي، فضلاً عن ابتزاز أقاربهن وإجبارهم على دفع مالية متكررة تحت ذرائع الإفراج عنهن وغالباً تكون حيلة.

وتصل الانتهاكات والتعسفات بحقهن، وفقاً للزبيري، إلى الاعتداء الجسدي، والتهديد، والمحاكمات غير العادلة، وتسييس القضايا، واستخدام القضاء لتصفية حسابات سياسية بما يتوافق مع معتقدات وأهداف الجماعة، مؤكّداً تعرّض بعض المختطفات والمخفيات قسراً للإصابة بعاهات وإعاقات جسدية جراء تعرّضهن للتعذيب الوحشي وظروف السجن السيئة. ووفقاً لشهادات عدد من الناجيات، فعادة ما تبدأ رحلة معاناة الفتاة أو المرأة التي يلتقطها رادار المليشيا الحوثية من خارج السجن بدءاً بحالة الخوف والهلع التي تعانيها لحظة الهجوم عليها واختطافها في الطريق أو المنزل أو مقر العمل أو مكاناً عاماً، وما يصاحبها من نهب لما بحوزتها من ذهب وأموال. ويليها حالة الإخفاء القسري في السجون السرّية ويتعرّضن خلالها للإذلال وامتهان الكرامة والتدمير النفسي وأنواع التعذيب الجسدي التي لا تحترم خصوصية المرأة خلال جلسات التحقيق اليومي لساعات، وقد تتراوح بين أسابيع وأشهر وسنوات.

ورغم اختلاف النهايات إلا أن معظمها تشترك في تدمير مستقبل الفتاة وحرمانها كافة حقوقها المادية والمعنوية ومصادرة حقها في المقاضاة أو الإفصاح عما تعرّضت له، فضلاً عن تهدّيدهن بأنهن تحت الرقابة، وغيرها من التهديدات المتعلّقة بشرفهن وسمعتهن وأسرهن.

وأكّد فريق الخبراء البارزين المعني باليمن، تعرّض المختطفات للتعذيب على أيدي الحوثيين وعلى يد حارسات السجن الحوثيات (الزينبيات). وقال إن الزينبيات أقدمن على "قص شعر" السجينات، مؤكّداً تعرض "امرأة واحدة من النساء على الأقل إلى العري القسري". وكشف الفريق الأممي في تقريره المقدّم إلى مجلس حقوق الإنسان في سبتمبر 2019، أن "ما يزيد عن 300 امرأة وفتاة تعرضن للعنف والترهيب من قبل الحوثيين"، مؤكّداً تفاقم "التهديدات بالاغتصاب وبالاعتداء الجنسي والاتهامات بالدعارة".

الموت ملاذاً

لم تكن "نضال" وحدها التي لجأت للإنتحار هرباً التعذيب الوحشي والمعاملة القاسية والمهينة داخل السجون الحوثية، ففي 2020 فقط رصدت رابطة أمهات المختطفين إقدام 4 نساء داخل السجن المركزي بصنعاء على الانتحار، إحداهن حاولت أيضاً قتل ثلاثة من أطفالها معها. وأول هؤلاء سجينة تدعى أسماء الجربي، انتحرت شنقاً في دورة المياه بتاريخ 4 يونيو 2020.

وبعدها بنحو 40 يوماً شرعت سجينة أخرى تدعى سمر (اسم مستعار)، في قتل ثلاثة من أطفالها على أن تقتل نفسها بعدهم، وفي المكان ذاته الذي انتحرت فيه "أسماء"، إلا أنها فشلت.

تنحدر "سمر" من محافظة صعدة، واختطفها الحوثيون مع أفراد أسرتها- والدها ووالدتها وثلاثة من أطفالها وشقيقتها- بهدف الضغط على شقيق لها اتهموه بتجارة الحشيش، وفقاً للرابطة. أخفى الحوثيون سمر وأفراد أسرتها بأحد سجونهم في صعدة لمدّة 8 أشهر، قبل أن يفرجوا عن والديها فقط، وينقلوها مع شقيقتها وأطفالها الثلاثة إلى السجن المركزي بصنعاء، لتواجه معاناة قاسية. لم يُقدمها الحوثيون للمحاكمة، ولم يعرضوا قضيتها على النيابة، ولم يوفروا لها ولأولادها أسياسيات الحياة، وفضلاً عن ذلك منعوا عنها الزيارة، ومنعوها من التواصل مع عائلتها.

وفي منتصف يوليو 2020 أجرت سمر محاولة أخيرة مع إدارة السجن للسماح لها بالتواصل بعائلتها لتطلب منهم حليبًا لإنقاذ أطفالها ومستلزمات نظافة، إلا أن طلبها قوبل كالعادة بالرفض.

كانت معاناتها وأطفالها قد وصلت حداً لا يمكن لبشر أن يتحمّله، أغلق الحوثيون كل منافذ الحياة والأمل في وجهها، ولم يكن من خيار يلوح أمامها سوى طريقة أسماء الرهيبة لاختراق الجدران الأربعة. أخذت أطفالها الثلاثة إلى دورة المياه، وأغلقت الباب خلفها، وشرعت في قتلهم خنقاً على أن تقتل نفسها بعدهم إلا أن بكاءهم أثار انتباه السجينات في العنبر المجاور ليتدافعن مذعورات إلى مصدر الصوت وينجحن في إنقاذ الأطفال وأمهم من المذبحة الرهيبة.

ومع انتهاء جلبة الصراخ والعويل تداعى الحراس إلى المكان، وبدلاً من أن يقدّموا المساعدة لتخفيف معاناة الأم وأطفالها أقدموا على ضربها بالصاعق الكهربائي، وتوبيخها بالشتائم المهينة. وبعدها بنحو شهرين وتحديداً (سبتمبر 2020)، فشلت سجينة من محافظة إب، في ذات السجن، في إنهاء حياتها للمرّة الثانية خلال أيام الأولى شنقًا والثانية بقطع وريد في يدها، وجاء ذلك بعد تعرّضها لاعتداء بالضرب المبرح وصل حد تمزيق ثيابها ووضعها في زنزانة مغلقة ومنع عنها التواصل مع أسرتها لأسابيع دون أي سبب أو تهمة، وفقاً للرابطة الحقوقية. ولا يختلف الأمر كثيراً في السجون الحوثية الأخرى، ففي السجن المركزي بعمران، حاولت مختطفة تدعى "إلهام" الانتحار برمي نفسها من الطابق الثاني للسجن إلا أنها تعرضت لإصابات وكسور، قبل أن يُفرج عنها شرط ألا تغادر المدينة.  إلهام، متزوجة بشخص موال لمليشيا الحوثي، وبأحد الأيام التقت بوالدها المطارد من قبل الحوثيين منذ مقتل الرئيس الأسبق علي صالح، وهو ما دفعهم لاختطافها وإيداعها في السجن المركزي لسنةٍ كاملة، وأخضعوها خلالها للتعذيب والإهانة، قبل أن تقدم على الإنتحار، وفقاً لمنظمة سام الحقوقية. 

لا نجاة وتشير شهادات الناجيات إلى أن الانتحار يعد خياراً وحيدًا أمام كثير من المختطفات في سجون مليشيا الحوثي- السرية منها على وجه الخصوص- كون التحمّل قد يؤدي إلى الموت تحت التعذيب أو ساحة الإعدام  بتهمة ملفّقة أو الخيار الأشد منها جميعاً وهو العمل لصالح الجماعة في تنفيذ مهام عسكرية وأمنية خطرة وغير أخلاقية.

وتكشف الشهادات عن حالة قلق مشتركة تعيشها المختطفة أو المخفيّة وأهلها الذين يواجهون ضغطاً نفسياً رهيباً طيلة فترة الإختفاء خوفاً على مصير قريباتهم ومن الفضيحة التي قد تلحق بهم وقد تكبر في حال أقدم الحوثيون على تلفّيق تهمة تتعلق بالشرف، وهو ما دفع بعض الأهالي إلى قتل قريباتهم فور خروجها من السجن.

وأواخر ديسمبر 2019، أقدم أحد الآباء على قتل ابنتيه تحت مسمّى "غسل العار" الذي لحق بالأسرة بعد تعرضهن للاختطاف على يد الحوثيين في مدينة الطويلة بمحافظة المحويت، "دون أي مبرر سوى تلفيق تهم بممارسة أعمال مخلة بالآداب العامة"، وفقاً لصحيفة القدس العربي.

مخالب الذئاب

في السنوات الأخيرة، برزت التشكيلات النسائية الحوثية المسلحة "الزينبيات" كقوّة غير منضبة تشارك بفعالية في الفتك بالنساء، ويتصّدرن التقارير التي توثّق الانتهاكات الحوثية بحق المرأة. تشير تقديرات إلى أن هذه التشكيلات تضم 4 ألف امرأة، يتوزّعن على 10 فرق قتالية أبرزها: كتائب الزينبيات، ومجموعة الهيئة النسائية، وكتائب الزهراء، وفرقة الوقائيات الاستخباراتية.

وتفيد تقارير بتلقي بعضهن تدريبات على يد خبراء حزب الله والحرس الثوري الإيراني. ووفقاً للتقارير وشهادات الضحايا، تتولّى الزينبيات حوالي 10 مهام رئيسية لصالح مليشيا الحوثي وهي: المشاركة في قمع المظاهرات والوقفات الاحتجاجية، المشاركة في اقتحام المنازل وتفتيشها ونهبها واختطاف النساء، وجمع معلومات ميدانية عن الخصوم، واستدراج النساء واختطافهن من الشوارع، ورصد آراء الناشطات في الجلسات النسائية الخاصة وأماكن العمل، والترويج للأفكار الحوثية الطائفية في الأوساط النسائية والمناسبات الاجتماعية، وكذا استقطاب طالبات المدارس وتجنيدهن لصالح الجماعة، والأهم هي الإشراف على بعض أقسام السجون النسائية والمساعدة في تعذيب النساء وإجبارهن على الإدلاء بمعلومات عن ذويهنّ.

وعن طريقة تجنيد "الزينبيات"، قال تقرير فريق الخبراء الصادر في يناير 2020، إن معظمهن يتم اختيارهن "من أسر هاشمية"، مؤكّداً أنهن يمثّلن "جهازًا استخباراتيًا موجهًا نحو النساء".

ووثق تقرير الخبراء انتهاكات ارتكبنها شملت "الاعتقال والاحتجاز التعسفين للنساء، والنهب، والاعتداء الجنسي، والضرب، والتعذيب، وتيسير الاغتصاب في مراكز الاحتجاز السرية. جلادون وخلال السنوات الماضية، تكررت أسماء أكثر من 10 قيادات حوثية تتولى إدارة السجون السرّية والسجون الحكومية المعروفة، وتشرف على العمليات الميدانية لاختطاف النساء وتعذيبهن في صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرة الجماعة وهي: عبدالله محمد الهادي (ينتحل رتبة لواء)، رئيس مصلحة السجون محمد المأخذي (ينتحل رتبة لواء)، مدير السجن المركزي بصنعاء محمد الكحلاني (ينتحل رتبة مقدم) مدير السجن المركزي بالحديدة حنين محمد حسين الحوري (ينتحل رتبة رائد)، يدير السجن المركزي بمحافظة عمران  عبدالحكيم الخيواني، رئيس جهاز الأمن والمخابرات عبدالقادر الشامي، نائب رئيس الأمن والمخابرات، مطلق المراني "ابوعماد" نائب رئيس الأمن القومي أحمد مطر حسن بتران، أحد المحققين الذين تعاقبوا على تعذيب النساء سلطان زابن، معاقب دولياً، يدير البحث الجنائي ومرافق الاعتقال السرّية الخاصة بإخفاء النساء وتعذيبهن. علي محمد محمد الحيمي، أحد المحققين الذين تعاقبوا على تعذيب النساء مع زابن أحمد يحي الحامس، أحد المحققين الذين تعاقبوا على تعذيب النساء مع زابن كسر الحصانة يقول المسؤول الحقوقي فهمي الزبيري، إن ما تمارسه مليشيا الحوثي بحق المرأة يعد انتهاكاً صارخًا لجميع القيم والأخلاق والعادات والتقاليد اليمنية التي تحترم النساء منذ مئات السنين.

  وأضاف في تصريح لـ"   " أن المرأة كانت تتمتع بحصانة مجتمعية متينة حتى في الحروب والنزاعات، غير أن مليشيا الحوثي أسقطت كل قواعد الحماية الخاصة بالنساء منذ اجتياحها للعاصمة صنعاء بقوة السلاح وسيطرتها على مؤسسات الدولة في 21 سبتمبر عام 2014. وأكّد أن عمليات الاختطاف والإخفاء القسري والمعاملة القاسية وتلفيق التهم المهينة لمئات النساء داخل السجون هي من أخطر الانتهاكات التي تمارسها المليشيا الحوثية بحق المرأة.

وقال إن ما كشفته شهادات الضحايا والتحقيقات الأممية والدولية من انتهاكات مروّعة تمارسها مليشيا الحوثي بحق النساء، والتي وصلت حد التعذيب الوحشي والاعتداءات الجنسية تعد انقلاباً على الأعراف والتقاليد اليمنية وتحدياً صارخًا للقوانين والعهود والمواثيق الدولية وانتهاكاً لجميع الديانات والشرائع السماوية.