أمضى النائب العام السابق علي الأعوش أكثر من عشر سنوات في منصب النائب العام للجمهورية منذ تعيينه في عام 2011م وحتى صدور القرار الجمهوري رقم (4) لسنة 2021م بإقالته وهي أطول فتره قضاها شخص في هذا المنصب.

مثل الرجل خلال عمله في منصبه – بحسب مصادر قضائية - نموذجا للمسؤول الذي سخر منصبه لصالحه الخاص، ووقف عائقا أمام كل محاولات استعادة المؤسسات القضائية لعافيتها في المحافظات المحررة، فضلا عن إعاقته لمحاكمة قيادات مليشيا الحوثي الإرهابية في تحد صارخ لمأساة الشعب اليمني الناجمة عن تمرد مليشيا الحوثي. بحسب المصادر القضائية فإن الأعوش مارس الفساد القضائي والإداري بجرأة غير مسبوقة وبوضوح غير معهود وإصرار عجيب حتى أنه حول النيابة العامة الي شركة خاصة لخدمته، مستغلا طول فترة بقاءه في المنصب في تكوين لوبي نفوذ قوي داخل النيابة العامة سيطر على أدائها بشكل كامل وتحكم في عملها حتى بعد إقالته، الامر الذي جعل فترة بقاءه على رأس النيابة العامة الأسوأ في تاريخها. ونظرا لكل ما سبق قام الرئيس السابق عبربه منصور هادي بإقالته، وأصدر قرارا جمهورية بتعيين نائب عام آخر، إلا أن الأعوش لم يتقبل قرار الإقالة بهدوء كما يفترض به كرجل دولة، بل قاد عملية تمرد تسببت في إغلاق المحاكم والنيابات وعلى راسها المحكمة العليا في عدن ، وعمل على عرقلة عمل النائب العام الجديد بإيعاز منه الامر الذي أنعكس سلباً على أداء القضاء والنيابة العامة في جميع مناطق الشرعية حتى اليوم. الفساد الإداري والتدخل في شؤون القضاء

وسوف نسلط الضوء على بعض الإجراءات والقرارات والعبث والفساد الإداري وعرقلة عمل القضاء الذي مارسه الأعوش، وحمايته لأخطر المجرمين من مهربي المخدرات والتي تمثل انتهاكات جسيمة للقانون ولسمعة القضاء والنيابة فضلا عن أنها تمتد للاضرار بمصالح اليمنيين بشكل عام والأشقاء في دول الجوار وبجهود استعادة الدولة وعرقلة عمل الشرعية والدولة والحكومة ومعركتها الحاسمة مع الانقلاب الحوثي.

والبداية من الفساد الإداري، حيث مارس كل أنواع الفساد الإداري داخل جهاز النيابة العامة والسلطة القضائية بشكل عام، حيث قام بتعيين أكثر من 45 شخص من أقاربه وأبنائه وخاصته في سلك النيابة العامة وقام بمنح عدد منهم درجات قضائية وهم غير مؤهلين لذلك، وقام بتوزيعهم على نيابة مأرب التي ينتمي إليها، بهدف السيطرة على عمل النيابة والتحكم في أداءها حتى بعد اقالته.

وفوق ذلك سعى الأعوش لمنح درجات قضائية لأشخاص غير حاصلين على مؤهل جامعي وقام بتعيين أخت زوجته في النيابة العامة ومنحها درجة قضائية رغم أنها لا تعمل في النيابة وتقيم في صنعاء وسعى لمنح أحد الأشخاص درجة قضائية بعد وفاته، وتم تعيين اشخاص في النيابة العامة رغم مخاطبته من النيابات التي يعملون بها بعدم صلاحيتهم للعمل في النيابة العامة.

كما قام بتعيين أحد أبنائه وكيلا لنيابة الأموال العامة في مارب بعد أن سعى لمنحه درجة قضائية بصورة استثنائية كل تلك التجاوزات جعلت نادي القضاة يصدر بيان ادانه على توزيع الدرجات القضائية دون أي معايير . تعطيل المحكمة الجزائية بمأرب ولم يقتصر الفساد الإداري للدكتور الأعوش على النيابة العامة والسيطرة عليها بل استخدم نفوذه داخل مجلس القضاء وقام بالسعي لتعيين قضاة في المحكمة الجزائية المتخصصة في مأرب يدينون له بالولاء والانتماء القبلي بهدف السيطرة عليها والتحكم بأدائها، بل تعطيل هدف تشكيلها ونقل الاختصاص المكاني من العاصمة صنعاء إليها لنزعه من أيادي المليشيات الانقلابية التي دأبت على قمع معارضيها ونهب معارضيهم وعلى راسهم مسئولي الدولة والشرعية واعضاء مجلس النواب والشخصيات التي وقفت ضد الانقلاب. ولتعطيل المحكمة الجزائية المتخصصة بمأرب سعى الدكتور الأعوش لتعيين قاضي ( رئيس للمحكمة ) ممن يدنون له بالولاء خصوصاً بعد أن قام بصرف مبلغ 10 مليون ريال له من ميزانية النيابة العامة، دون وجه حق أو اختصاص او استحقاق ، وصرف له أسلحة مضبوطة على قضايا لم يفصل فيها.

وكذلك الأمر في الشعبة الجزئية الاستئنافية المتخصصة سعى الأعوش لتعيين رئيس لها من المقربين له في منطقته وتعيين قاضي أخر في الشعبة قام بترشيحه، واتضح أنه غير جدير بذلك المنصب وغير مؤهل له. أما النيابة الجزائية المتخصصة فقد قام بتعيين رئيس للنيابة المتخصصة ووكيل لنيابتها الابتدائية غير مؤهلين ولا جديرين بتلك المناصب الهامة، عملوا على عرقلة عملها وعرقلة تحريك القضايا الجنائية الخطيرة التي تقع ضمن اختصاصاتهم، بل والتلاعب بالقضايا التي تم تحريكها والعبث بإجراءاتها. وإضافة إلى تلاعبهم بالقضايا قام رئيس النيابة المتخصصة ووكيل النيابة الإبتدائية الذين عينهم الأعوش عند تغييرهم بنهب عدد من ملفات القضايا المهمة كانت منظورة لديهم ونهب عدد من الأسلحة والسيارات مضبوطة لدى النيابة على ذمة قضايا منظورة لديها ولدى المحكمة وغادرا مارب إلى محافظاتهم. أما الطاقم الإداري للنيابة المتخصصة فجميعهم من أقارب النائب العام السابق.

هذه المخالفات والسعي الحثيث للتحكم في عمل المحكمة الجزائية المتخصصة وشعبتها الاستئنافية والنيابة الجزائية الابتدائية والاستئنافية لم يكن من فراغ بحسب مصادر قضائية، بل كان الهدف الأساسي منه هو منع النيابة الجزائية المتخصصة وعرقلة المحكمة الجزائية من تحريك القضايا والنظر في الجرائم التي ارتكبتها مليشيا الانقلاب الحوثي وخلاياها في مناطق الشرعية وحماية شبكة تهريب المخدرات التابعة لها والتي تنشط في نقلها إلى مناطق سيطرة المليشيات عبر محافظة مارب كون تلك النيابة والمحكمة هي المختصة (فقط) في نظر تلك القضايا في مناطق الشرعية خصوصاً وان نطاق اختصاصها المكاني يشمل اغلب أماكن سيطرة المليشيات بما فيها العاصمة صنعاء ( بعد أن تم نقل اختصاص المحكمة الجزائية بصنعاء اليها ). ولم يقتصر التأثير والتدخل في عمل القضاء على المحكمة الجزائية المتخصصة وشعبتها الاستئنافية في مارب بل قام بالأفراج عن متهمين في تعز بعد ان وصلت قضاياهم الى حوزة المحكمة في تعد كبير على سلطة المحكمة وبمبررات غير صحيحة.