أظهرت بيانات آلية الأمم المتحدة للتفتيش والرقابة في اليمن ارتفاعا كبيرا في نسبة واردات الأغذية والوقود إلى مينا

ء الحديدة الخاضع لسيطرة الحوثيين خلال الشهر الأول من الهدنة بنسبة 40‎ في المائة فيما يتعلق بالواردات الغذائية، و284 في المائة فيما يخص الوقود، مقارنة بالمتوسط الشهري خلال العام الماضي.

 ووفق تقرير لآلية الأمم المتحدة الخاص بالرقابة والتفتيش عن تفريغ شحنات الغذاء والوقود في أبريل (نيسان) الماضي فإن هناك زيادة بنسبة 33 في المائة في واردات الغذاء التي تم تفريغها في الميناء مقارنة بالمتوسط الشهري لعام 2021 وبنسبة زيادة بلغت 40 في المائة، مقارنة بالمتوسط الشهري منذ مايو(آيار) 2016.

وذكر التقرير أنه كانت هناك زيادة في واردات الوقود التي تم تفريغها في الميناء بنسبة 284 في المائة مقارنة بالمتوسط الشهري لعام 2021 وبزيادة بنسبة 33 في المائة مقارنة بالمتوسط الشهري منذ مايو(آيار) 2016.

التقرير أوضح أنه خلال الشهر الأول من الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة تراجعت المدة التي تمضيها سفن واردات الغذاء، حيث انطلقت 14 سفينة محملة بالمواد الغذائية من منطقة التفتيش إلى منطقة المرسى، و13 رصيفا، و14سفينة تفرغ حمولتها، وكان متوسط الوقت الذي تقضيه سفن الوقود 22 يومًا، بينما كان 70 يومًا في المتوسط في أبريل (نيسان) من العام الماضي، كما انخفضت نسبة التأخير بنسبة 69 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بالمتوسط الشهري لعام 2021 البالغ 73 يومًا، كما تم السماح بتسع سفن وقود بالتوجه إلى المرسى، وسبع سفن بالرسو في الميناء، فيما أفرغت 6 سفن حمولتها وأبحرت خلال شهر التقرير.

هذه البيانات أكدت مصداقية الحكومة اليمنية والتزامها بتنفيذ ما عليها من بنود الهدنة مع استمرار الميليشيات الحوثية في حياكة المغالطات ومحاولة تحميلها المبعوث الأممي مسؤولية عرقلة تنفيذ بقية بنود الهدنة.

وبحسب ما تقوله الحكومة اليمنية فإن الانتقائية التي تتبعها الميليشيات الحوثية في التعامل مع محاور الهدنة، تثبت أن أولويتها هي تحصيل الأموال لتمويل آلة الحرب وإثراء قادتها على حساب الشعب اليمني، حيث ستجني الميليشيات 90 مليار ريال يمني من الرسوم المفروضة على شحنات الوقود خلال شهري الهدنة في حين تتهرب من الالتزام بدفع رواتب الموظفين (الدولار حوالي 600 ريال في مناطق سيطرة الميليشيات).