رصدت رابطة أمهات المختطفين اليمنيين، في تقريرها السنوي، الصادر حديثاً، تعرض أكثر من 500 مدني في اليمن للاختطاف والاعتقال خلال العام 2021.

وتضمن تقرير الرابطة السنوي السادس بعنوان “أمهات على أبواب العدالة 3” إحصاءات بالانتهاكات التي طالت المختطفين/ات والمعتقلين/ات والمخفيين/ات قسراً في اليمن خلال العام 2021.

وذكر أنه رصد ثلاث حالات للاعتداءات على الحق في الحياة “حالتين” داخل سجون جماعة الحوثي إحداهما تمت تصفيته بطلق ناري والحالة الأخرى نتيجة الإهمال الطبي، و”حالة واحدة” بسبب الإهمال الطبي في سجون قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي بمدينة عدن.

ووفقا للتقرير، تعرض “586” مدنيا في العام نفسه للاختطاف والاعتقال منهم “422” أقدمت ميليشيا الحوثي على اختطافهم بينهم امرأة و”13″ طفلاً، و”109″ مدنيين قامت التشكيلات العسكرية التابعة للمجلس الانتقالي باعتقالهم، وتم رصد “48” مدنيا اعتقلتهم الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة الشرعية بينهم امرأة، و”7″ قامت القوات المشتركة في الساحل الغربي باعتقالهم.

كما رصد التقرير حملتي اختطاف جماعي قامت بهما ميليشيا الحوثي في مناطق اقتحمتها عام 2021 واحدة منها كانت في محافظة مأرب- مديرية العبدية، والأخرى في محافظة تعز- مديرية الحيمة.

وبين التقرير أن “134” مدنياً أخفوا قسراً لدى جميع جهات الانتهاك في اليمن كان منها “62” مدنياً أخفوا من قبل جماعة الحوثي و”59″ أخفوا قسراً من قبل قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي، و”8″ أخفوا من قبل الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة الشرعية في مدينتيَ مأرب وتعز، و”5″ لدى قوات المقاومة المشتركة في الساحل الغربي.

وأضاف: في إحصائيات التعذيب تعرضت “490” حالة للتعذيب، من بينهم “367” حالة تعرضت للتعذيب لدى جماعة الحوثي، و” 98″ حالة لدى قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي و “25” حالة لدى الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة الشرعية خلال العام 2021.

وذكر التقرير إحصائية لـ “689” حالة تعرضت لسوء المعاملة والإهمال الطبي، منها “601” حالة لدى جماعة الحوثي.

وتضمن تقرير الرابطة ذكر العديد من الوقائع المختلفة لجميع الانتهاكات التي تعرض لها المختطفين والمعتقلين والمخفيين قسراً وذويهم لدى جميع جهات الانتهاك.

ووجهت رابطة أمهات المختطفين عدد من التوصيات في تقريرها، إلى كل من الأمم المتحدة والدول الراعية للسلام في اليمن، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، وإلى الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي والمجلس الانتقالي طالبتهم فيها باطلاق سراح جميع المختطفين والمعتقلين والكشف عن مصير المخفيين قسرا، والضغط على الأطراف الموقعة على اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين والمفقودين والمحتجزين والمخفيين قسراً والموضوعين تحت الإقامة الجبرية في استوكهولم لتنفيذه بشكل شامل وعلى أساس إنساني دون مماطلة.

كما طالبت بإلزام جهات الاحتجاز بتمكين الضحايا من حقوقهم المكفولة لهم في الدستور والقانون الإنساني.

وأكدت التوصيات على ضرورة فصل ملف المختطفين المدنيين عن ملف الأسرى المقاتلين، والضغط للإفراج الفوري عن النساء المختطفات كالتزام إنساني هذا، مطالبة بتعزيز إشراك النساء في عملية السلام، حيث تتصدر جهودهن العديد من الملفات الإنسانية والحقوقية.

وشددت التوصيات على ضرورة ضمّ عائلات المختطفين والمخفيين إلى الحالات المستضعفة وتوفير احتياجاتهم ضمن برامج الإغاثة وتعويض ضحايا التعذيب والمفرج عنهم التعويض العادل.