مدد مجلس الأمن الدولي أمس الاثنين حظر الأسلحة المفروض أصلاً على عدد من القيادات الحوثية ليشمل كل الجماعة المدعومة من إيران، في أحدث إجراء من الأمم المتحدة لتصعيد الضغوط الأممية لوقف الاعتداءات التي ترتكبها هذه الميليشيات ضد المدنيين والمنشآت المدنية في اليمن والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

وصوّت أعضاء المجلس بغالبية 11 صوتاً، هي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا والإمارات العربية المتحدة والهند وألبانيا وكينيا وغانا والغابون، مع امتناع كل من البرازيل والمكسيك والنرويج وآيرلندا عن التصويت على القرار الذي أعطي الرقم 2624.

وجرى هذا التصويت في اليوم الأخير (أمس) من رئاسة روسيا لمجلس الأمن، علماً بأن هذه الرئاسة تنتقل إلى الإمارات العربية المتحدة اليوم الثلاثاء، طبقاً للترتيب الأبجدي المعمول به تقليدياً في أرفع المنتديات الدولية وأقواها لـ«صون السلم والأمن الدوليين».

ولفتت البعثة الإماراتية إلى أن النقاط الرئيسية في قرار تجديد العقوبات على اليمن أنه «يصنف ميليشيات الحوثي كجماعة إرهابية» وفقاً للوصف الذي ورد في القرار، وهذا يحصل «للمرة الأولى»، كما «يدين هجماتهم الإرهابية العابرة للحدود ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، ويطالب بإجراءات فورية لوقف مثل هذه الهجمات»، فضلاً عن إدراج الحوثيين كـ«كيان» في قائمة العقوبات المعنية باليمن ضمن حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على اليمن.