أدان المركز الأميركي للعدالة (ACJ)، الأحكام الصادرة عن المحكمة الجزائية الخاضعة للمليشيات الانقلابية، بإعدام وسجن 13 مواطنا في العاصمة صنعاء، مؤكدا أن كل ما يجري فيها ويصدر عنها باطلا تماما.

وقال المركز أنه يرى في هذا الحكم "استمرارا لسلسلة الانتهاكات المرتكبة باسم القضاء، والتي تفتقر للشرعية والمشروعية، كون هذه المحكمة غير دستورية أو قانونية، ولا يتوافق وجودها مع قانون السلطة القضائية والمواثيق والمعاهدات الدولية".

مؤكدا أن إجراءات المحاكمة في المحكمة الحوثية وإجراءات القبض والتحقيق السابقة لإجراءاتها تتعارض مع مبادئ القضاء العادل والنزيه، وسبق للمجلس الأغلى للقضاء إصدار قرار بإلغائها، وهو ما يضع كل ما يجري فيها ويصدر عنها باطلا تماما.

وعدّ المركز الأمريكي، الأحكام الصادرة عن هذه المحكمة "مجرد تتويج للممارسات القاسية التي تسبقها؛ حيث يتعرض من يحاكمون فيها للاختطاف والإخفاء القسري والتنكيل وانتزاع اعترافات تحت التعذيب، ويتلقى ذويهم وأقاربهم ومحاموهم أشكالا متعددة من التهديد والترهيب والابتزاز، وهو ما حدث مع المحكوم عليهم في هذه القضية، بعد أن تم اختطافهم من مقار أعمالهم قبل ستة أعوام".

وأكد المركز أن الإفراج عن أحد المحكومين بالإعدام في هذه القضية، وهو خالد العلفي؛ في صفقة تبادل الأسرى؛ دليل على انعدام المشروعية والنزاهة في إجراءات المحكمة والمحاكمة؛ وعلى عبثيتها وعبثها بالدستور والقانون والحقوق والحريات.

والثلاثاء، أدانت الدائرة القانونية للتجمع اليمني للإصلاح بأمانة العاصمة قيام ميليشيات الحوثي بإصدار قرارات بإعدام وسجن بحق عدد من أعضاء الحزب في أمانة العاصمة.

وأوضحت في بيان، أن هذه القرارات جاءت بعد ان قامت المليشيات باختطافهم من منازلهم وتعذيبهم واخفائهم قسريا منذ ست سنوات.

وأكدت قانونية الإصلاح بأمانة العاصمة أن المحاكم التي تسيطر عليها المليشيات الحوثية في امانة العاصمة، منعدمة الولاية القضائية والصفة الرسمية، محملة كل من أصدر تلك الأوامر المنعدمة أو مارس تلك الجرائم ضدهم المسؤولية الكاملة بأشخاصهم وصفاتهم، عن الجرائم التي تعرض ويتعرض لها أعضاءه المختطفين في سجونها.

وطالبت قانونية الإصلاح بأمانة العاصمة، النائب العام للجمهورية، الأمر بتحريك القضايا الجزائية ضد أعضاء وقيادات الميليشيات الحوثية الذين ينتحلون الصفة القضائية ويرتكبون بموجبها مئات الجرائم والانتهاكات ضد المواطنين وأموالهم وحقوقهم في أمانة العاصمة صنعاء، وإحالتهم للقضاء لينالوا العقاب على تلك الجرائم وفقا للقانون.

ودعت المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية ومؤسسات المجتمع المدني وفروع الأحزاب السياسية والمبعوث الأممي إلى اليمن لإدانة تلك الجرائم ومرتكبيها.

تلاحق السلطات اللبنانية قناتين تلفزيونيتين تابعتين للميليشيات الحوثية في بيروت، حيث طلب وزير الداخلية بسام مولوي من «الأمن العام» و«قوى الأمن الداخلي» إجراء الاستقصاءات اللازمة حول مشغلي وأماكن ووسائط بثهما «بغية اتخاذ الإجراءات الإدارية والفنية والقانونية اللازمة».

وأعلنت الداخلية اللبنانية أن الوزير مولوي «تلقى رسالة وزير خارجية اليمن أحمد عوض بن مبارك عبر وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، حول قيام الحوثيين بأعمال عدائية وتحريضية من داخل الأراضي اللبنانية من خلال بث قناتي (المسيرة) و(الساحات) من دون تراخيص قانونية».

وتحرك مولوي على ضوء «ما قد يشكل ذلك من عرقلة للجهود الرسمية من أجل تعزيز العلاقات مع الدول العربية والتعرض لسيادة تلك الدول ويخالف القوانين الدولية وميثاق جامعة الدول العربية».

كما وجه مولوي كتابين إلى كل من وزارتي الإعلام والاتصالات لإجراء المقتضى لا سيما لجهة قانونية عمل هذه القنوات على الأراضي اللبنانية.

طلب وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي من «الأمن العام» و«قوى الأمن الداخلي» إجراء الاستقصاءات اللازمة حول مشغلي قناتين تلفزيونيتين تابعتين للميليشيات الحوثية في بيروت، وأماكن ووسائط بثهما، «بغية اتخاذ الإجراءات الإدارية والفنية والقانونية اللازمة» بحقهم