أعلنت الحكومة اليمنية، الإثنين، الموافقة على مشروع الإطار العام للموازنة العامة للدولة والسقوف التأشيرية للعام 2022م، والمقدم من وزارة المالية.   جاء ذلك خلال اجتماع للجنة العليا للموازنات العامة برئاسة رئيس الوزراء رئيس اللجنة الدكتور معين عبدالملك، في اجتماعها اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".   وتضمن المشروع: "الاطار العام للموازنة العامة للدولة وسقوفها التأشيرية على المستويين المركزي والمحلي، والوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة، في ضوء السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية للدولة".   وقدمت اللجنة العليا، ملاحظات على المشروع، تركزت على ضبط الأداء المالي والنقدي، وتكامل السياستين المالية والنقدية، وتعزيز الإيرادات وترشيد النفقات، وبما يصل بالعجز في الموازنة العامة الى الحدود الآمنة مع مراعاة تمويلها من مصادر غير تضخمية.   ووافقت اللجنة على مشروع الإطار مع ضرورة إعادة النظر والمراجعة لمستوى الانفاق في ضوء ما هو متاح من الموارد بما يصل بالعجز إلى الحدود الآمنة.   وكلفت اللجنة، وزارة المالية، بإبلاغ كافة وحدات السلطتين المركزية والمحلية بمخصصاتها من السقوف التأشيرية للعام 2022م، وعلى كافة الجهات الالتزام بتلك المخصصات المحددة وعدم تجاوزها، وعلى الوحدات مسئولية إعادة توزيع تلك المخصصات وفقا للأولويات وبنود الانفاق المرتبطة بتنفيذ تلك الأولويات.   كما وجهت، وزارة المالية بإصدار الكتاب الدوري بشأن القواعد والأسس والتعليمات بشأن إعداد مشاريع الموازنات للسنة المالية 2022م، وتنفيذ سياسات مالية كفيلة بحشد وتنمية الموارد وتفعيل اجهزة الضبط والرقابة المالية وترشيد النفقات.   وأكدت اللجنة العليا للموازنات على إعادة النظر في إعانة العجز الجاري للوحدات الاقتصادية المعانة، وخفضه تدريجيا، وإيقاف عمليات التوسع في الهياكل التنظيمية، أو استحداث وحدات أو هيئات جديدة، إضافة الى إعادة النظر في نفقات السفارات والملحقيات بالخارج وترشيدها في ضوء المصلحة العامة.   وشددت على تطبيق قرارات مجلس الوزراء بشأن الموائمة بين تدفق الموارد وحدود النفقات، ووقف المشاريع الجديدة، والاقتصار على الإنفاق على المشاريع الجديدة ذات التمويل المشترك (محلي واجنبي)، وكذا المشاريع قيد التنفيذ ذات التمويل المحلي وعلى وجه الخصوص تلك المشاريع التي تساهم في خلق قيمة مضافة صافية وعائد مجز على المستويين الجزئي والكلي.