أدانت الدائرة القانونية لحزب الإصلاح في أمانة العاصمة استمرار مليشيات الانقلاب الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، في استخدام بعض مؤسسات القضاء "غير الشرعي" الواقعة تحت سيطرتها في قمع معارضيها. وأكدت الدائرة في بيان لها – نشره موقع الإصلاح نت الموقع الرسمي للحزب - اليوم الثلاثاء، استخدام مليشيا الحوثي الإرهابية لمؤسسات القضاء الواقعة تحت سيطرتها غطاء لجرائمها بحق المعارضين لها، ونهب أموالهم وممتلكاتهم والاستيلاء عليها بشكل ممنهج ومستمر منذ الانقلاب على الدولة والشرعية وحتى اليوم. وأشارت إلى أن آخر هذه الجرائم قيام مليشيا الحوثي بإيقاع الحجز على منزل الدكتور تصر السلامي، المختطف في سجونها منذ ست سنوات. ولفتت إلى ما مارسته المليشيات الحوثية طوال هذه السنوات بحق السلامي ورفاقه المختطفين الذين ارتكبت بحقهم أبشع الجرائم والانتهاكات. وعبرت قانونية الإصلاح بأمانة العاصمة عن إدانتها لإجراءات مليشيا الحوثي، والتهجم على منزل الدكتور السلامي دون مراعاة لحرمة المنزل والعائلات التي تقطنه، معتبرة أنها تعكس مدى جبن المليشيا، وسعيها المتواصل لنهب أموال المواطنين وممتلكاتهم. وأكدت أن هذه الممارسات الإجرامية الصادرة عن محاكم تابعة للمليشيات، منعدمة الولاية القضائية وفاقدة للشرعية والصفة الرسمية، بموجب أحكام القانون والدستور اليمني النافذ وقرارات مجلس القضاء الأعلى. وأوضحت وفقاً لذلك أن كل ما يصدر عن محاكم المليشيا من أحكام وقرارات وإجراءات بلا أي قيمه قانونية أو حجة قضائية، ولا تساوي الحبر الذي طبعت به، بل وتعرض كل من أصدرها أو نفذها أو تعاطى معها بأي شكل للمساءلة القانونية الجزائية مستقبلا بصفاتهم وأشخاص وبعدة جرائم، حيث إن الجرائم لا تسقط بالتقادم. ودعت قانونية الإصلاح بأمانة العاصمة جميع الهيئات والمؤسسات والمنظمات القضائية والحقوقية العامة والخاصة المحلية والدولية إلى إدانة الجرائم المستمرة والممنهجة بحق أعضاء الإصلاح والمواطنين في أمانة العاصمة.