اختلقت الميليشيات الحوثية أزمة وقود جديدة حادة في صنعاء وبقية مناطق سيطرتها، ما جعل محطات توليد الكهرباء تتوقف عن العمل، في ظل اتهامات للميليشيات بأنها تسعى إلى إنعاش السوق السوداء للوقود من أجل إثراء قادتها وتوفير المزيد من الموارد غير المشروعة لتمويل مجهودها الحربي، بخاصة عقب خسائرها المدوية في شبوة ومأرب.

وقال سكان في العاصمة اليمنية لـ«الشرق الأوسط»، إن «طوابير سيارات تملأ الشوارع الرئيسية والفرعية القريبة من محطات بيع الوقود، في مشهد اعتادوا على رؤيته مع اقتراب شهر رمضان المبارك من كل عام وعند إقرار الميليشيات صرف نصف راتب للموظفين الحكوميين كل ستة أشهر».

وفي حين كانت الجماعة الانقلابية أعلنت أنها ستقوم الأسبوع المقبل بصرف نصف راتب عن شهر يناير (كانون الثاني) لعام 2018، أكد السكان في صنعاء أن تجار بيع الكهرباء استغلوا أزمة الوقود المفتعلة وأوقفوا المولدات عن أجزاء من المدينة في خطوة ممهدة لزيادة قيمة الاستهلاك الأسبوعية.

وقال أحد السكان الحوثيين مهمتهم افتعال أزمات، أزمة وقود، أزمة غاز، أزمة ضمير، متاجرة بالأقوات، وعبث بمصير الناس، فالكهرباء الحكومية والتجارية توقفت بحجة انعدام الديزل فيما تأتينا الفواتير بشكل أسبوعي ونلزم بدفع اشتراك شهري للمحطات التجارية خارج قيمة الاستهلاك، لكن الرواتب تصرف بشكل سنوي وبواقع راتب أو راتبين في العام.

ويشكو المواطن اليمني الذي رمز لاسمه بـ«ن.ج» من أنه لم يحصل على أسطوانة الغاز التي تبيعها الميليشيات عبر مسؤولي الأحياء منذ شهر ونصف الشهر، وأكد أن قادة الميليشيات يشنون حربا تجارية استثمارية، يتربحون منها ويتطاولون في البنيان على حساب جوع الناس. وفق قوله.

أما المعلمة خديجة، فقالت إنها عندما سمعت أن الحوثيين سيصرفون نصف راتب توقعت انعدام مادة من المواد، إما الغاز وإما البترول، وماهي إلا أيام قليلة عقب الإعلان وقد أصبحت محطات بيع الوقود تمتلئ بالسيارات بعد توقفها عن البيع.

وبالمثل يؤكد عبد العزيز وهو موظف في شركة خاصة أنها أزمة مفتعلة يتزامن معها ظهور الوقود وبكميات كبيرة في السوق السوداء حيث تباع عبوة 20 لترا من وقود السيارات بمبلغ 28 ألف ريال، بينما سعرها الرسمي 8 آلاف ريال و12 ألف ريال في المحطات التجارية (الدولار في مناطق سيطرة الميليشيات حوالي 600 ريال).

هذه الأزمة الجديدة المختلقة من قبل الحوثيين تتناقض وبيانات آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش التي تبين أن نوفمبر (تشرين الثاني) شهد انخفاضًا في واردات الوقود، حيث انخفضت أحجام الواردات بنسبة 89 في المائة عن المتوسط الشهري لعام 2020، ما يعني أن الكميات التي كانت متوافرة تغطي حاجة الاستهلاك أو أن الميليشيات خططت لخفض الكميات المستوردة تمهيدا لإعادة إحياء السوق السوداء التي يديرها قادتها لجني المزيد من الأموال.

كما تظهر البيانات استقرار أسعار الوقود بشكل عام في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي منذ أغسطس (آب) 2021، على الرغم من أن أسعاره الرسمية لا تزال أعلى بنسبة 46 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) مقارنة بالوقت نفسه من العام الماضي.

وتؤكد البيانات الأممية أن الوقود في مناطق سيطرة الحوثيين، ظل متاحًا بشكل عام في كل من المحطات الرسمية والتجارية معظم شهر ديسمبر (كانون الأول)، مدعومًا بزيادة طفيفة في مستويات استيراد الوقود عبر موانئ اليمن الغربية على البحر الأحمر في الحديدة والصليف في سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول) الماضيين.

وخلافا لذلك، تشير بيانات الأمم المتحدة إلى أنه وحتى أواخر ديسمبر، أعلنت شركة النفط في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، عن خفض ثانٍ في أسعار البنزين الرسمية خلال أسبوع واحد. وانخفضت أسعار البنزين الرسمية من 21.800 ريال لكل 20 لترا إلى 13.200 ريال، وهو ما يمثل انخفاضًا إجماليًا بنسبة 39 في المائة، بسبب ارتفاع العملة وتراجع أسعار النفط العالمية. ومع ذلك، ظلت أسعار البنزين الرسمية أعلى بنسبة 50 في المائة، مما كانت عليه في يناير (كانون الثاني)2021.

وطبقا لبرنامج الأغذية العالمي استمرت الأحوال المعيشية في البلاد بشكل عام في التدهور بسبب ضعف الاقتصاد خلال العام المنصرم، حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية وأسعار السلع الأساسية الأخرى بشكل كبير، وكانت تكلفة الحد الأدنى من سلة الغذاء أعلى بنسبة 91 في المائة مما كانت عليه في بداية العام، ونتيجة لذلك، أصبحت الأطعمة التي كانت شائعة الاستهلاك في السابق - مثل اللحوم والأسماك والحليب والأرز البسمتي - رفاهية لمعظم الناس، وتحول التجار إلى استيراد سلع منخفضة الجودة بسبب انخفاض القوة الشرائية.

ويضيف البرنامج أنه «في الآونة الأخيرة، مع ارتفاع العملة في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة تقوم السلطات المحلية بزيارات ميدانية منتظمة للإشراف على اتفاقيات التجار لخفض الأسعار، وأفيد بأن أسعار السلع الغذائية الأساسية قد انخفضت بنسبة 30 في المائة أو أكثر إلى جانب التخفيضات في تكاليف المعيشة الأخرى، بما في ذلك النقل، وتحسين القوة الشرائية للأسر»