بعد مرور أكثر من أسبوع على قيام الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران بقرصنة سفينة الشحن الإماراتية (روابي) لدى عبورها البحر الأحمر، أعربت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها) عن قلقها من استخدام موانئ الحديدة لأغراض عسكرية، داعية الميليشيات إلى تمكينها من التفتيش.

وبحسب ما أكده تحالف دعم الشرعية في غير مناسبة، حولت الميليشيات الحوثية موانئ الحديدة، إلى مواقع لأعمالها العدائية التي تستهدف الملاحة الدولية جنوبي البحر الأحمر، إلى جانب جعل الموانئ ذات الطبيعة المدنية مقار لتجميع الأسلحة والزوارق المفخخة والصواريخ والطائرات المسيرة.

وأكدت البعثة في بيان لها حرصها على عدم استخدام موانئ الحديدة «لأغراض عسكرية»، وقالت، إنها طلبت «القيام بإجراءات التفتيش التي تعتبر جزء من تفویضها، وتقف على أهبة الاستعداد لمعالجة شواغل عسكرة الموانئ».

وفي حين تتهم الحكومة اليمنية البعثة الأممية بأنها فقدت مشروعيتها لجهة عدم قدرتها على إلزام الحوثيين بتنفيذ بنود «اتفاق استوكهولم» في الشق الخاص منه بالحديدة، قالت البعثة، إنها «تذكّر الأطراف المعنیة بأن الموانئ تعتبر شریان الحیاة للملایین من المواطنین الیمنیین».

وناشدت في بيانها «الأطراف المعنیة لحل هذه القضیة مع الالتزام بضبط النفس، وأن تعطى الأولویة القصوى للحفاظ على الطابع المدني للبنیة التحتیة والمنشآت العامة، وضمان حمایة الموانئ بما یصب في مصلحة الشعب الیمني».

وسبق أن طالبت الحكومة اليمنية البعثة الأممية بنقل مقرّها من المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين إلى منطقة محايدة مما يمكّنها من القيام بمهامها، في وقت يرى الكثير من السياسيين اليمنيين أن البعثة بات وجودها غير ذي جدوى بعد أن قامت القوات اليمنية المشتركة بإعادة التموضع والانتشار جنوباً خارج الحدود المنصوص عليها في «اتفاق استوكهولم».

وإلى جانب استخدام الحوثيين موانئ الحديدة كثكنات عسكرية، ترفض الجماعة حتى الآن تنفيذ أي بند في الاتفاق المبرم أواخر 2018، خاصة فيما يتعلق بتوريد عائدات الموانئ إلى الحساب البنكي الخاص والقيام بصرفها رواتب للموظفين المدنيين.