تجرم الاتفاقيات الدولية ومنها اتفاقية جنيف والنظام الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية استغلال المدنيين أو حركة المدنيين أو المختطفين والأسرى دروعا بشرية ، لحماية المواقع ، والمناطق العسكرية ، وجعلها في مأمن من العمليات الحربية ، مثل وضع الأشخاص في مخازن الأسلحة ، أو انشاء مخزن أسلحة قرب منشأة مدنية ، أو تصنيع أسلحة ، أو وضع المدنيين في مواقع استراتيجية ، أو قرب أهداف جوية محتملة ، بما في ذلك مواقع الرادارات ومراكز الاتصالات ووضع الاشخاص العاجزين عن القتال معا ً بقصد منع مهاجمة تلك الاهداف العسكرية.
ووفقاً لاتفاقية جنيف الرابعة (بخصوص المدنيين المحميين)، والبروتوكول الإضافي الأول (بخصوص المدنيين عامة) وبمقتضى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، يشكّل "استغلال وجود شخص مدني أو أشخاص آخرين متمتعين بحماية لإضفاء الحصانة من العمليات العسكرية على نقاط أو مناطق أو وحدات عسكرية معيّنة" جريمة حرب في النزاعات المسلحة الدولية وبمقتضى تشريعات كثير من الدول، يشكّل استخدام الدروع البشرية جرماً جنائياّ.
مليشيا الحوثي الإرهابية ومنذ قرابة سبع سنوات وهي ترتكب جرائم حرب بحق المدنيين اليمنيين مدعومة من قبل إيران ، حيث قامت باستخدام المدنيين دروعاً بشرية من خلال وضعهم في مواقع عسكرية أو قرب بنك أهداف عسكرية والهدف من ذلك هو حماية هذه المواقع من الضربات العسكرية المحتملة.
بداية حربها مع الدولة في العام 2015م قامت مليشيا الحوثي باختطاف عدد من المدنيين ومنهم الصحفيان عبدالله قابل ويوسف العيزي حيث قامت مليشيا الحوثي باختطافهم واحتجازهم في مبنى كان هدفاً للطيران مع عشرات من المختطفين من بينهم الأستاذ / أمين الرجوي رئيس الدائرة السياسية للتجمع اليمني للإصلاح بمحافظة إب واستخدمتهم دروعا بشرية، وهو ما أدى إلى مقتلهم مع عشرات من الأبرياء في قصف لطيران التحالف العربي ، حيث منعت مليشيا الحوثي فرق الإنقاذ والهلال الأحمر من عملية إنقاذ الضحايا وتركتهم تحت الأنقاض حتى فارقوا الحياة.
الأرهابي عبدالقادر المرتضى القيادي في جماعة الحوثي رئيس لجنة الأسرى في لدى المليشيا كشف عن استخدام جماعته الإرهابية لمقر الأمن المركزي كسجن للمختطفين كاشفاً عن وجود 3 ألف مختطفاً في الأمن المركزي رغم معرفته وجماعته بأن مثل هذه الأماكن قد تكون هدفاً للطيران وهو ما عد انتهاكاً للقانون الدولي والإنساني.
الأحياء السكنية لم تسلم من استخدام الحوثي للأحياء السكنية لتخزين السلاح وهذا يعرض حياة المواطنين وممتلكاتهم للخطر وسبق وأن انفجرت مخازن أسلحة لمليشيا الحوثي في أكثر من حي من أحياء العاصمة نتيجة سوء التخزين ودون أن تتعرض لأي ضربات من الطيران.
في شهر إبريل 2019م هز انفجاراً عنيفاً العاصمة صنعاء جراء انفجار أحد مخازن الأسلحة التابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية تسبب في سقوط قتلى وجرحى من المواطنين وتضرر المنازل المجاورة لمخزن السلاح الذي كان ممتلئا بكميات كبيرة من المواد المتفجرة في شارع الأربعين في سعوان شمال العاصمة صنعاء وكان ضمن الضحايا طالبات مدرسة الراعي المجاورة لمخزن السلاح.
ما تقوم به مليشيا الحوثي في العاصمة صنعاء وغيرها تعد من جرائم الحرب وانتهاك صارخ للقوانين الإنسانية الدولية ومنافياً لتعاليم الأديان السماوية .
مطار صنعاء لم يكن بعيداً عن استخدامه استخداما عسكرياً من قبل الحوثيين حيث حذرت الحكومة اليمنية وفي اكثر من مناسبة الحوثيين من استخدام المطار في الاعمال الحربية ضد الدولة ، كان آخرها ، الإثنين الفائت ، حيث أكدت الحكومة على لسان وزير الإعلام أن مليشيات الحوثي حولت مطار صنعاء إلى قاعدة عسكرية، مشيرة إلى أنه بات يهدد سلامة طائرات الأمم المتحدة.
وزير الإعلام معمر الأرياني قال إن فيديو تحالف دعم الشرعية أكد تحويل مليشيا الحوثي - المدعومة من إيران – لمطار صنعاء إلى ثكنة عسكرية.
الاستهداف المتعمد من قبل مليشيا الحوثي للمدنيين وارتكابها للجرائم الممنهجة والصارخة والواسعة النطاق للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنساني الساريين في حالات النزاع المسلح ، يكشف مدى استهتار مليشيا لحوثي بحياة المدنيين وبالقانون الإنساني الدولي.
