نظم اتحاد نساء تهامة، اليوم في مارب ندوة بعنوان "مناهضة العنف ضد المرأة بين الواقع والقانون"، تزامناً مع اليوم الدولي لحقوق الإنسان وحملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة وكذلك بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، بمشاركة عدد من النساء والفتيات ومنظمات المجتمع المدني.

وفي افتتاح الندوة تحدثت الإعلامية زينة عباس، عن أشكال العنف ضد المرأة وآثاره ومظاهره وتصاعد حدته في عموم البلاد، مشيرة إلى أن "العنف ضد النساء والفتيات، قبل اندلاع الحرب في اليمن، مشكلة متكررة، لاسيما في إطار الأسرة، وكما هو سائد في الكثير المجتمعات، من المعيب من الناحية الاجتماعية القيام بالتبليغ عن الإساءة التي تتعرض لها المرأة".

وأضافت أن "المرأة أقل قوة في المجتمع من الرجل، ومن العيب للغاية في الثقافة اليمنية ضرب المرأة أو إهانتها، رغم ذلك، فإن من حق الأب أو الأخ القيام بذلك من أجل تأديب الفتاة إذا استدعى الأمر ذلك".

من جانبها قالت المحامية والمستشارة الحقوقية نظمية عبداللطيف، في ورقتها بعنوان "كيف واجه القانون اليمني العنف ضد المرأة"، قالت إن "قواعد القانون اليمني وكذلك القانون الدولي الإنساني وقوانين حقوق الإنسان واتفاقيات اللاجئين والاتفاقيات الدولية بشأن حقوق المرأة ومنع التمييز ضدها والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، جميعها تعالج احتياجات النساء في زمن السلم، إضافة إلى زمن الحرب والنزاع المسلح، لكن التحدي الكبير الذي تواجهه هذه المنظومة التشريعية، هو في كيفية امتثال العالم لهذه القواعد الناظمة لحقوق النساء".

مشيرة إلى أن أحدث التقديرات العالمية بشأن انتشار العنف ضد المرأة، تؤكد "أن واحدة من كل ثلاث نساء تتعرض إلى العنف على الأقل مرة في حياتها في العالم، وعلى الصعيد المحلي باليمن، أشار تقرير منظمة أوكسفام إلى أن 56% من النساء المتزوجات يتعرضن للعنف بصور مختلفة".

وفي ورقتها عن "الدور الحكومي في الحد من ظاهرة العنف ضد المرأة"، أشارت عضو مكتب الشؤون القانونية بالمحافظة يسرى عبدالله السقاية، إلى أن "الدور الحكومي يهدف إلى وضع التدابير الكفيلة بالقضاء على كل أشكال العنف ضد المرأة القائم على أساس التمييز بين الجنسين من أجل تحقيق المساواة واحترام الكرامة الإنسانية، وذلك بإتباع مقاربة شاملة تقوم على التصدي لمختلف أشكاله بالوقاية وتتبع مرتكبيه ومعاقبتهم وحماية الضحايا والتعهد بهم.

من جهتها قالت عضو لجنة الحقوق والحريات باتحاد نساء تهامة فاطمة عبدالله، في كلمتها، إنه "إذا كانت المرأة تعاني من أنواع شتى من العنف، سواء العنف الأسري أو المجتمعي أو الوظيفي أو القانوني أو الجنسي، وجميع أنواع العنف بسبب النوع الاجتماعي، فإن معاناة المرأة والعنف المسلّط ضدها، يتعاظمان بسبب الحروب، بحيث يصبح عنفاً مركباً موضوعياً وذاتياً، ابتداءً من الوضع العام وانتهاءً بأوضاعها الخاصة".

وعن "آثار الحرب على المرأة اليمنية وكيف زاد من العنف ضدها"، نوهت عضو لجنة الإعلام باتحاد نساء تهامة مايسة الأهدل، إلى تزايد العنف القائم على النوع الاجتماعي بعد سبع سنوات من الحرب، بشكلٍ يفوق ما هو معتاد من مستويات العنف، فقد دفعت الحرب النساء والفتيات للانخراط في الأعمال المحفوفة بالمخاطر، للمساعدة في توفير دخل لأسرهن والنزوح والتشرد وتحمل مسؤولية إعالة الأبناء.

وأضافت: أن النزوح وانهيار آليات الحماية أدى إلى زيادة تعرض النساء والفتيات للعنف بشكلٍ كبير، وقالت إن أساليب العنف تزايدت بشكل مخيف وصلت إلى اعتداءات جسيمة ارتكبتها جماعة الحوثي المسلحة بحق النساء كالاعتقال والإخفاء والتشهير والتجنيد وصولاً إلى العنف اللفظي عند نقاط التفتيش وحلق شعر الرأس، ولاسيما رؤوس العرائس الجدد اللاتي يسافرن إلى مارب مثلاً.

وتخلل الندوة عدد من المداخلات للمشاركات من  النساء والناشطات، تحدثن حول العنف ضد المرأة وطرق مناهضته وتوعية المجتمع بذلك للمساهمة في القضاء على كل أشكال العنف ضد المرأة القائم على أساس التمييز بين الجنسين من أجل تحقيق المساواة واحترام الكرامة الإنسانية.